کد خبر: 74383
A

با بررسی بسیاری از پرونده‌های قتل در محاکم ایران که در آن زنی متهم به ارتکاب قتل همسر خویش شده است، مشاهده می‌شود این افراد علت ارتکاب جنایت را این‌گونه توجیه کرده‌اند که، چون راهی برای جدایی از همسر نداشته و شوهر نیز حاضر به طلاق نبوده است، تنها مسیر خود را قتل همسر یافته‌اند.

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ در سال‌های اخیر در کشور ایران، هم‌زمان با گذار از دوران سنتی و ورود به دنیای مدرن، تغییرات اجتماعی و فرهنگی وسیعی را نیز در بافت زندگی مردم رؤیت می‌کنیم و این تغییرات را می‌توان با وقوع جرائم نوظهور مشاهده کرد. یکی از این جرائم که در چند سال گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته، قتل شوهر به وسیله همسر است. بسیاری از این قتل‌ها بازتاب وسیع رسانه‌ای دارد و اخبار رسیدگی به این پرونده‌ها مورد توجه عامه مردم است.

جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان عوامل متعددی را علل وقوع این دسته از جنایات بر شمرده‌اند و بر عوامل اجتماعی از قبیل: تأثیر ساخت اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌ها و نیز تغییر نگرش والدین در تربیت فرزندان نسبت به دوران گذشته تأکید می‌کنند. در دهه‌های ۵۰ یا ۶۰ شمسی در کشور، بسیاری از بانوان با وجود همه مشکلات در پی حفظ زندگی بوده و طلاق رسمی یا حتی طرح این موضوع تابویی ناپسند در بین عامه مردم بوده است و از بیان آن اجتناب داشتند البته شواهد بسیاری از وجود طلاق عاطفی در اعصار گذشته در دست داریم. اما در زمان حاضر، جدایی زن و شوهر از یکدیگر حداقل در بافت شهری، امری عادی تلقی شده و در راه رسیدن به این هدف هر از چند گاهی ارتکاب جنایت علیه زوج نیز مشاهده شده است.

از نگاه حقوق‌دانان، عوامل متعددی در ارتکاب این دسته از جرائم دخیل هستند؛ یکی از این موارد، قدیمی‌بودن قوانین ماهوی خانواده در کشور است که نیاز است با توجه به تغییرات گسترده در فرهنگ و روابط بین مردم نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در قوانین حقوقی ایران، چنانچه شوهر قصد جدایی از همسر خویش را داشته باشد، بدون هیچ‌گونه دلیلی و صرفا با پرداخت حقوق مالی زن، مانند مهریه و نفقه می‌تواند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند که البته در سال‌های گذشته با افزایش قیمت سکه طلا کمتر دیده شده که در محاکم مردان پیش‌قدم در درخواست طلاق باشند.

اما درباره بانوان وضعیت کمی متفاوت است و قوانین مدنی ایران که بیش از ۸۰ سال از تصویب آن سپری شده، سخت‌گیری‌های بیشتری برای زنان برای طلاق و جدایی از همسر پیش‌بینی کرده است. البته ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰، شرایطی مانند اعتیاد به مواد مخدر که به اساس زندگی خلل وارد کرده، یا ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج را پیش‌بینی کرده است که زن با اثبات آن در دادگاه می‌تواند به استناد عسر و حرج خود، الزام زوج به طلاق را درخواست کند.

البته در عمل اثبات بسیاری از این شرایط در دادگاه دشوار و شاید غیرممکن باشد و با توجه به سه‌مرحله‌ای‌بودن رسیدگی به دعوای طلاق و طولانی‌بودن روند رسیدگی به آن، شاید کمتر زنانی حاضر به طی این مسیر باشند، به دلیل سخت و طولانی‌بودن فرایند رسیدگی به پرونده‌های جدایی از همسران، در برخی موارد زنانی را مشاهده می‌کنیم که بدون توجه به قانون، عقوبت و نتیجه رفتار خویش، در یک تصمیم هیجانی و آنی، متأسفانه برای خلاصی از دست همسر و شاید تصور غلط به دست‌آوردن آزادی، دست به جنایت و همسرکشی زده‌اند.

با بررسی بسیاری از پرونده‌های قتل در محاکم ایران که در آن زنی متهم به ارتکاب قتل همسر خویش شده است، مشاهده می‌شود این افراد علت ارتکاب جنایت را این‌گونه توجیه کرده‌اند که، چون راهی برای جدایی از همسر نداشته و شوهر نیز حاضر به طلاق نبوده است، تنها مسیر خود را قتل همسر یافته‌اند، البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در غالب قتل‌هایی که مستقیم به وسیله زن علیه شوهر صورت می‌گیرد، به دلیل عدم توازن در قدرت بدنی، جنایت به صورت مسمومیت شوهر صورت می‌گیرد و به سبب شبیه‌بودن غالب شیوه‌های ارتکاب قتل زوج از سوی زوجه، کارآگاهان خبره قتل در سریع‌ترین زمان ممکن عامل جنایت را شناسایی می‌کنند.

در برخی از موارد زنانی نیز مشاهده شده‌اند که برای ارتکاب قتل از افراد ناشناس یاری گرفته‌اند و در این‌گونه موارد نیز به‌ویژه ورود آسان مرتکب جنایت به منزل و ارتکاب قتل، اولین شخصی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد، همسر مقتول است.

فارغ از این موضوع که ارتکاب این نوع از جنایات هولناک نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای این دسته از زنان باشد و بسیاری از آنان که مرتکب چنین جنایت‌هایی شده‌اند یا دستور آن را صادر کرده و معاون در قتل بوده‌اند، سال‌های جوانی خود را در گوشه زندان سپری کرده‌اند یا به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شده‌اند و حکم نیز اجرا شده است.

شایسته است دولت یا مجلس شورای اسلامی با بررسی علمی علل مختلف ارتکاب این دسته از جنایات و شور با جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، قضات باتجربه محاکم کیفری و وکلای دخیل در این‌گونه پرونده‌ها، با تصویب قوانین جدید، علی‌رغم قبح طلاق بین عامه مردم، این حق را برای زن و مرد شناسایی کنند که در صورت تمایل‌نداشتن برای ادامه زندگی و تأیید آن از سوی مشاوران خبره، بتوانند بدون هرگونه تنش و درگیری با شرایط آسان‌تر مشکلات مابین را حل کنند یا از یکدیگر جدا شوند، زیرا طولانی‌شدن اختلافات خانوادگی نمی‌تواند نتایج و بازتاب مناسبی در جامعه داشته باشد.

منبع:رویداد

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر