کد خبر: 98079
A

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبیعتاً توسل به خشونت برای سرکوب هرگونه مخالفتی حتی در بلند مدت نیز ممکن است با عدم همراهی حتی موافقین حکومت همراه باشد و لازم است به جای توسل به خشونت برای مقابله با هرگونه اظهارنظر منتقدانه یا مخالف، به تعدیل مواضع و رفع زمینه های انتقاد یا مخالفت پرداخته شود.

به گزارش دیده بان ایران؛ منصور رحمدل در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، اظهار کرد: بازدارنده بودن یا نبودن یک مجازات نسخه‌ای نیست که بتوان برای همه جوامع به صورت یکسان پیچید. این امر می‌تواند به شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بستگی داشته باشد. حتی ممکن است مجازاتی در یک جامعه معین در یک دوره زمانی مشخص جنبه بازدارندگی داشته باشد و همان مجازات در همان جامعه در زمان دیگری بازدارندگی خود را از دست بدهد. 

استاد جزا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این تغییر در کارایی نیز از همان شاخص‌های پیش گفته متأثر است. بنابراین، فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای باید به قضیه نگاه کرد. لازمه اظهارنظر دقیق در مورد کارایی یا عدم کارایی یک مجازات انجام تحقیقات میدانی در یک دوره زمانی معین با اعمال مجازات اعدام در دوره زمانی مزبور و بررسی کاهش یا افزایش تعداد جرائم مستوجب مجازات اعدام با وجود اعمال مجازات مزبور و انجام تحقیقات میدانی دیگر در بازه زمانی دیگری با حذف مجازات اعدام جهت بررسی تأثیر مجازات اعدام در افزایش یا کاهش تعداد جرائمی است که قبلا مستوجب اعدام بوده‌اند. 

این حقوقدان بیان کرد: حتی می‌توان گفت نتایج حاصل از چنین تحقیقاتی نیز نمی‌تواند به طور قاطع حقیقت امر را منعکس کند. چون همان شاخص‌های پیش گفته می‌تواند در هر دو بازه زمانی مورد اشاره، در نتیجه تحقیقات اثرگذار باشند. برای مثال، در هر دو دوره زمانی مورد اشاره به لحاظ بهبود یا وخامت شرایط اقتصادی و به تبع آن اجتماعی یا سیاسی تعداد جرائم مستوجب اعدام افزایش یا کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. 

رحمدل گفت: به طور قاطع نمی‌توان گفت مجازات اعدام بازدارندگی مورد نظر را داشته یا نداشته است. چون علاوه بر یک شاخص حقوقی مربوط به حفظ یا حذف مجازات اعدام شاخص‌های مؤثرتر دیگری در قالب شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نتیجه تحقیقات تأثیرگذاری اساسی داشته‌اند.

وی ادامه داد: این که مردم نگرش منفی یا مثبت نسبت به موضوعی داشته باشند صرف نظر از دیدگاه سیاسی‌شان باید به دیدگاه اجتماعی آنها نیز مراجعه کرد. به طور معمول می‌توان در مورد اعدام‌های سیاسی یا متأثر از ابعاد سیاسی مثبت یا منفی بودن دیدگاه مردم به موافقت یا عدم موافقت و در فرض بدتر به مخالفت آنان با قرائت رسمی حکومت بستگی دارد. طبیعتاً توسل به خشونت برای سرکوب هرگونه مخالفتی حتی در بلند مدت نیز ممکن است با عدم همراهی حتی موافقین حکومت همراه باشد و لازم است به جای توسل به خشونت برای مقابله با هرگونه اظهارنظر منتقدانه یا مخالف به تعدیل مواضع و رفع زمینه‌های انتقاد یا مخالفت پرداخت.

وی گفت: نوعاً به نظر می‌رسد اغلب مردم در مورد اعدام‌های با صبغه سیاسی تا زمانی که مرتکب، به صورت عملی اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده باشد دیدگاه مثبتی ندارند و ممکن است با تلقی رسمی حکومت یا نهادهای حکومتی همراهی نکنند. 

رحمدل گفت: در مورد این که آیا از نظر حقوقی می‌توان مجازات اعدام را حذف کرد یا نه، باید گفت حداقل در حوزه جرائم تعزیری این امکان وجود دارد و شاید در مورد جرائم مستوجب حد یا قصاص نیز حکومت (اگر بخواهد) می‌تواند با تفسیری جدید از منابع اسلامی و انطباق آن با شرایط زمانی حاضر چاره اندیشی کند. 

این وکیل دادگستری اضافه کرد: قطعاً در حوزه جرائم تعزیری این امر می‌تواند با دیدگاه مثبت‌تری مورد توجه حکومت قرار گیرد و حداقل می‌توان گفت این حوزه با مانع شرعی مواجه نیست. خفیف ترین مجازات نیز واجد صبغه انتقام است و هیچ مجازاتی را نمی‌توان بدون صبغه انتقام جویانه آن مورد توجه قرار داد و این امر در مورد مجازات‌های شدید و شدیدتر مانند اعدام به طریق اولی مصداق بیشتری دارد. 

وی با بیان اینکه مجازات اعدام نمایش اوج انتقامجویی از مرتکب است، گفت: نمونه بارز این امر عمدتاً در مورد محکومین به اعدام و سایر مجازات‌های شدید در مورد جرائم مواد مخدر و روانگردان مصداق پیدا می‌کند. اعمال این نوع مجازات‌ها بعضاً با عوامگرایی کیفری در مورد همراه ساختن جامعه نیز همراه است. چون وقتی از مردم ناآگاه در مورد علل ارتکاب جرم توسط چنین افرادی سوال شود بی درنگ پاسخ آنها با لزوم اعمال مجازات شدید همراه خواهد بود غاقل از این که قربانی چنین امری ممکن است فردا خودشان یا یکی از افراد نزدیکشان باشد. 

این حقوقدان ادامه داد: این خشونت قانونی سال‌هاست که در جامعه دستخوش مشکلات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی ما اعمال می‌شود و مسئولان بدون توجه به عوامل زمینه ساز ارتکاب چنین جرائمی با شدت هر چه تمام‌تر با آن برخورد می کنند. 

رحمدل افزود: نتیجه قهری فقر، بیکاری و در معنای کلی‌تر بحران‌های اقتصادی، بروز بحران‌های اجتماعی است که سایه شوم خود را بر سر جامعه و خانواده‌ها می‌گستراند و در آینده‌ای نه چندان دور توالی فاسد آن آشکارتر خواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: تعجیل در دادرسی یا غیرعلنی بودن آن همیشه شائبه عدول آن از موازین دادرسی عادلانه و منصفانه را می‌تواند به دنبال داشته باشد. این امر در مورد پرونده‌های با صبغه سیاسی بیشتر مصداق پیدا می‌کند. بدون دلیل نیست که قانون آیین دادرسی کیفری بر قانونی بودن دادرسی، بی طرفی و استقلال مقامات قضایی و مراجع قضایی تصریح و تأکید ورزیده است.

وی تاکید کرد:‌ فضا سازی رسانه‌ای، اظهارنظر مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی سم مهلکی برای بی‌طرفی و استقلال است. قبل از آن که دادگاهی مستقل و بی طرف به اتهام انتسابی به شخصی با رعایت موازین دادرسی عادلانه رسیدگی کند هیچ کسی در هیچ سطحی حق اظهارنظر علنی یا غیرعلنی در مورد هیچ بعدی از ابعاد پرونده را ندارد. 

رحمدل افزود: اینگونه اظهارنظرها که بعضاً برای عوامگرایی کیفری صورت می‌گیرد ناخودآگاه مقام قضایی و مرجع قضایی را از استقلال و بی‌طرفی خارج می‌سازد و خروج از بی‌طرفی و خدشه‌دار شدن استقلال نتیجه‌ای سالم نمی‌تواند به دنبال داشته باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: منظور از عادلانه بودن دادرسی یا بی‌طرفی نمایش آن نیست بلکه برون داد آن نیز باید عادلانه باشد. به این اعتبار باید گفت بی‌طرفی و استقلال و به طور خلاصه دادرسی عادلانه هم جنبه شکلی دارد و هم جنبه ماهوی و جنبه اخیر به نوعی به پذیرش عمومی تصمیم متخذه در پرونده ارتباط پیدا می‌کند.

منبع: ایلنا

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر