کد خبر: 91908
A

ایرج سهرابی در یادداشتی درباره انتخاب وزیر صمت نوشت ؛ بعد از تاخیر چند ماهه و اداره وزارتخانه بزرگ و پر مسوولیت صمت با سرپرست و در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، سرانجام رئیس جمهور، علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا در روزهای آینده صلاحیت ایشان در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. این در حالیست که کمتر از یکسال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و کارشناسان، فعالان اقتصادی و بسیاری از مسوولان، انتظار داشتند که پس از این همه تاخیر و مشکلاتی که در حوزه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته، حداقل شخصی باسابقه و از بدنه خود وزارت صمت انتخاب شود

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ایرج سهرابی در یادداشتی درباره انتخاب وزیر صمت نوشت ؛ بعد از تاخیر چند ماهه و اداره وزارتخانه بزرگ و پر مسوولیت صمت با سرپرست و در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، سرانجام رئیس جمهور،  علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا در روزهای آینده صلاحیت ایشان در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. 
این در حالیست که کمتر از یکسال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده و کارشناسان، فعالان اقتصادی و بسیاری از مسوولان، انتظار داشتند که پس از این همه تاخیر و مشکلاتی که در حوزه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته، حداقل شخصی باسابقه و از بدنه خود وزارت صمت انتخاب شود که با سابقه کاری طولانی  خود، آشنا به مسائل روز تولید، تنظیم بازار، واردات وصادرات، قیمت گذاری محصولاتی مانند خودرو باشد و بتواند به سرعت چالش های موجود در شرایط رکود، تحریم، شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهد و مشکلات و دغدغه های موجود صنعتگران، بازرگانان و واحدهای صنفی بازارهای مختلف را حل کند. 
در شرایط کنونی، اقتصاد ایران نیازمند تنظیم بازار و یاری رساندن به صادرات، تولید و واردات مواد اولیه و کالاهای مختلف مورد نیاز مردم است تا بخشی از چالش های عمده تورم، رشد قیمت ها، عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالاهای مختلف، کمبود برخی کالاها در بازار، رشد روز افزون هزینه های تولید را برطرف کند. 
این در حالیست که دولت نه تنها در یکسال گذشته بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تاکید داشته و در اجرای آن ناموفق بوده، بلکه با برکناری وزیر نیز عملا به حل مشکلات  موجود در بخش های بازرگانی و تولید کشورکمکی  نکرده است و اکنون نیز به جای معرفی فردی نام آشنا و مسلط و از بدنه خود وزارت صمت، که حداقل در جریان مسائل ماه های اخیر بازرگانی و تولید کشور بوده، اقدامی بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی و بازرگانی کشور انجام داده و شخص دیگری را برای پست مهم مدیریت صنعت و بازرگانی کشور معرفی کرده است. 
برخی کارشناسان در این زمینه این پرسش را مطرح کرده اند که  چرا دولت از  معرفی فردی از داخل  وزارت صمت، خودداری می کند و تلاش دارد افرادی را معرفی کند که شانسی برای رای اعتماد ندارند؟ با این کار به نظر می رسد که در صورت عدم رای اعتماد مجلس به فرد معرفی شده، دولت ناکارآمدی موجود در معرفی شخصی توانمند و از بدنه خود وزارت صمت را به گردن مجلس خواهد انداخت  و عملا توپ را به زمین مجلس انداخته و مشکلات موجود حوزه بازرگانی و صنعت و تولید کشور، و نبود تعادل در تنظیم بازار و رشد قیمت ها را به مجلس مرتبط می کند  و ناکارآمدی دولت را به گردن مجلس خواهد انداخت. 
براین اساس، شایسته بود  تا   رئیس مجلس و روسای کمیسیون مربوطه، قبل معرفی رزم حسینی ،  نظر نمایندگان مجلس را کسب کرده و به دولت منتقل کنند و در گفت وگو با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، در نهایت فردی به مجلس معرفی شود که هم قادر به کسب رای اعتماد از مجلس باشد وهم  شخصی به عنوان وزیر انتخاب شود که در سال جهش تولید و با وجود مشکلات موجود، قادر به حل مشکلات موجود باشد و در تعامل با مدیران وزارت صمت، سازمان تجارت وگمرکات، اتاق های بازرگانی و خانه صنعت ومعدن و همراهی با کارآفرینان و فعالان بخش تولید، بتواند اندکی از مشکلات بازارهای کالاهای مختلف را حل کند. 
در ماه های اخیر بسیاری از مسوولان اقتصادی و اتاق های بازرگانی و فعالان حوزه تولید و صادرات و تنظیم بازار، اعلام کرده اند که در سال جهش تولید و با وجود مشکلات کنونی و رشد قیمت ها و وضعیت بازارهای کالا مانند کالاهای اساسی و معیشتی مورد نیاز خانوارها، بازار خودرو و... لازم است که هر چه سریعتر وزیر صمت انتخاب شود و بتواند گره های موجود را حل کند و در تصمیم گیری ها و برنامه های حوزه مدیریت کشور، توان لازم برای ایجاد ارتباط و تعامل با فعالان اقتصادی و مدیریتی را داشته باشد. 
براین اساس، در صورتی که انتخاب وزیر صمت و رای اعتماد به پیشنهاد دولت با تاخیر و مشکلاتی مواجه شود، عملا فرصت کم باقی مانده تا پایان عمر دولت نیز کوتاه تر خواهد شد و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده نیز وزارت صمت عملا با تغییر مدیریت دیگری مواجه خواهد شد و روشن است که فعالان بخش بازرگانی و تولید، صادرات وواردات کشور از این تغییرات مدیریتی آسیب خواهند دید. در حال حاضر با وجود گذشت نیمی از سال و فصل های پر تحرک بهار و تابستان، هنوز بسیاری از مسائل مدیریتی و تصمیم گیری ها به سرانجام نرسیده و منتظر انتخاب وزیر جدید است تا با ثبات مدیریتی و عدم تغییر برنامه ها، عملا نتایج مورد انتظار حاصل شود و چرخ تولید و تجارت کشور بهتر بچرخد. 
در این راستا، فعالان بازرگانی و تولید و صنعت کشور، انتظار 

ار دارند که موضوع انتخاب وزیر صمت، نه تنها با تاخیر مواجه نشود و با سرعت قابل توجه به سرانجام برسد، بلکه انتظار این بود تا  فردی توانمند که قادر به ایجاد تعامل در بخش های مدیریتی وزارت صمت و همچنین تقویت همکاری ها بین فعالان بازارهای مختلف باشد، انتخاب شود و حداقل شخصی از بدنه وزارت صمت که سال ها تجربه حل مشکلات مدیریتی را داشته به عنوان وزیر سکان امور صنعت و بازرگانی و تولید و تنظیم بازار را در 10 ماه آینده به عهده بگیرد تا کام مردم و فعالان اقتصادی را شیرین کند اما متاسفانه معرفی شخصی خارج از بدنه وزارت صمت نشان داد که دولت به نوعی به لجبازی سیاسی  با مجلس روی آورده و تلاش دارد تا بهر عنوان مجلس را به رای اعتماد به وزیرش پیشنهادیش اجبار کند در غیر این صورت  تمام کاسه و کوزه ها را سر مجلس بشکند و ناکارآمدی و عدم داشتن  برنامه برای بخش بازرگانی و صنعت را به مجلس ربط دهد .

چه بسا برخی نمایند گان به خوبی به این مسئله واقف هستند .

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر