کد خبر: 102216
A

بررسی سوال نماینده شاهین‌شهر از رئیس‌جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نقض اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر تصویب همه مقاوله‌نامه‌ها در مجلس در مورد سند ۲۰۳۰ در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد.

به گزارش دیده بان ایران؛ متن شکایت حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از آقای روحانی رئیس‌جمهور به دلیل نقض اصل ۷۷ قانون اساسی منتشر شد.


بررسی سوال آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از آقای روحانی رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نقض اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر تصویب همه مقاوله‌نامه‌ها در مجلس در مورد سند ۲۰۳۰ در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد.

 

همچنین در این جلسه سوال حاجی دلیگانی درقالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی پارلمان درباره تاخیر در معرفی وزرای «صمت» و کشاورزی به مجلس مطرح شد.

 

توضیحات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه درباره سوال دوم برای اعضای کمیسیون قضایی قانع‌کننده بود اما توضیحات وی درباره سؤال اول چندان قانع کننده نبود و این موضوع فعلا بلا‌تکلیف ماند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

 

متن سؤال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به دلیل نقض اصل ۷۷ قانون اساسی به شرح زیر است:

 

هیات‌رئیسه محترم


خواهشمند است، درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی، اینجانب از جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع فرمایید.

 

موارد اعلامی نقض قانون:


اصول ۷۷ و ۱۲۶ قانون اساسی


بر اساس اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها. مقاوله‌نامه‌ها قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. متأسفانه دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در این اصل و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، خودسرانه به سند ۲۰۳۰ ملحق شده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران نموده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهرا در هیات دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را تصویب نموده است ولی عملا نسبت به اجرای آن اقدام می کند. یکی از مصادیق اجرای عملی سند مذکور، درج بندی با عنوان «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰» در صفحه ۴۵۳ جلد دوم از «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه سالانه دستگاه‌های اجرائی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است. با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگر بگذارد.» نقض اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متوجه آقای حسن روحانی رئیس جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می باشد.

 

با توجه به مطالب فوق‌الذکر نقص اصل ۷۷ قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس جمهور آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضائی را دارد.

 

منبع: تسنیم

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر