کد خبر: 117347
A

سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که درباره مصوبه طرح ساماندهی واردات خودرو «هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم.»

به گزارش دیده بان ایران؛ سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که درباره مصوبه طرح ساماندهی واردات خودرو «هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، طی نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما بر اساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم.» معنای روشن این مساله این است که شورای نگهبان دوم نه تنها خود را تثبیت شده می داند بلکه شورای نگهبان اول را هم در حد کارپرداز خود دیده و انتظار دارد که وظیفه اداری را به نحوی ایفا کند که این هیات، قانونی به نظر برسد.

از آنجا که این هیات هیچ محمل قانونی ندارند، حتی نمی داند اعتراضش را به این طرح به چه ترتیب باید به مجلس برساند. از همین رو شورای نگهبان اول را مامور «نامه بری» خود کرده است.

اما ماجرای شورای نگهبان دوم چیست؟ از مدتی قبل هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تشکیل شده است. این هیات در زمان بررسی لوایح مربوط با fatf وارد شد و مانع تصویب این لوایح شد. چرا؟ به این دلیل که شورای نگهبان نمی توانست لوایح مربوط به fatf را رد کند. روشن بود که این لوایح نه مخالف شرع بود و نه مخالف قانون اساسی. مخالفت جریان ضدروحانی جنبه سیاسی داشت و از همین رو نمی توانستند از ابزار شورای نگهبان استفاده کنند. لذا این هیات وارد شد و از همانجا سعی کرد خود را در نقش شورای نگهبان دوم تثبیت کند.

همان زمان اعتراضات فراوانی به این هیات صورت گرفت. علی مطهری، محمود صادقی و سایر نمایندگان نسبت به این هیات اعتراض کردند. علی مطهری گفته بود که این «بدعت» موجب تضعیف مجلس شده و در نهایت « با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم. »

محمود صادقی در تذکری از علی لاریجانی خواست که « درباره این موضوع رسماً به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه بنویسند و از این تداخل قوا جلوگیری کنند. یکی از معضلات نظام، تداخل قواست. یعنی خود مجمع که باید معضلات را حل کند، به معضلات اضافه می‎کند.»

به گفته صادقی «اختیار رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‎ها است و نه قانونگذاری و مداخله!» و قرار نیست هیات نظارت مجمع قانونگذاری کند. اما ظاهرا ۱۲ عضو هیات نظارت مجمع تلاش می‌کنند برای خود شان قانونگذاری تعریف کنند.

با این حال به نظر می رسد که آنها مانند همه امور می خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند. حتی اگر این هیات در هیچ کجای قانون اساسی هم وجود نداشته باشد باز هم برایشان مهم نیست. دستکم حتی سعی نمی کنند صورت ظاهری قانون اساسی را حفظ کنند و با تغییر آن مجلسی سنا به راه بیندازند که خواسته هایشان را از آن طریق اعمال کنند.

نکته مهمی که وجود دارد این است که از این مساله به عنوان اولین محل نزاع میان جریان حاکمیت نام برد. مجلس که خود را تابع ولایت می داند طرحی را تصویب کرده که بخش دیگری از نظام که با آنها همسواست آن را رد کرده است. این درست است که مجلس اصولگرایان که ادعا می کرد به دنبال منویات رهبری است مصوبه ای می دهد که واردات را آزاد کند. اما وقتی نمایندگان یک ملت (هرچند که آنها نماینده اقلیت مردم باشند) قانونگذاری می کنند، شورای نگهبان هم براساس قانون اساسی حق دارند مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام کند. این میان شورای نگهبان دوم با موضوعی کشدار به نام «سیاست های کلی نظام» قصد اعمال نظر خود را دارد. سئوال این است که آیا سیاست های کلی نظام متنی نوشته شده و روشن است که آنها قوانین را با آن تطبیق می دهند؟ قطعا آنها پاسخی نخواهند داشت با این حال، نباید فراموش کرد مساله نزاع میان جریان اصولگرایایی تازه در اول راه است و این موضوع را می توان سرآغاز آن نامید.

نهایتا اینکه این مجلس حتی جرات این را ندارد که از مصوبه خود دفاع کند. چه رسد به اینکه نسبت به این اصل غیرقانونی بودن شورای نگهبان دوم اعتراض کند.

منبع: امتداد

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر