کد خبر: 54375
A

بهار سال ۸۶ برخی رسانه های داخلی از قول دست اندرکاران صنعت شکر در کشور نوشتند: کاهش یکباره تعرفه واردات شکر در سال گذشته، انبارهای شکر کشور را مملو از محصول وارداتی کرده و تولیدکنندگان ایرانی شکر را با مشکلات شدیدی مواجه کرده است. در حالی که کارخانجات داخلی در سال حدود ۱٫۴ میلیون تن شکر تولید کرده و نیاز بازارهای داخلی ۱٫۹ میلیون تن است و برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود، اما آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ چیزی بیش از ۴ برابر این مقدار یعنی حدود ۲۳۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شده است. ۱۲۶۰ هزار تن از واردات سال۸۵ شکر توسط بخش خصوصی و بقیه توسط بخش دولتی صورت گرفته و در مجموع ۹۵۵ میلیون دلار بابت واردات شکر پرداخت شده است. این در حالی است که بررسی آمار واردات شکر در سال‌های اخیر (تا سال ۸۶) نشان می‌دهد واردات شکر از ۶۷۱ هزار تن در سال ۸۴ به ۲۳۰۰ هزار تن در سال ۸۵ رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ خانواده کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون من بچه هفت تپه هستم، گرسنه ایم گرسنه، در این تجمع حضور دارند.تجمع کنندگان که تعداد آن‌ها بیشتر از روزهای قبل است با سردادن شعارهایی از فرمانداری به سمت میدان هفت تیر حرکت کردند.

نیروهای اورژانس، آتش نشانی و یگان ویژه نیز در جلوی فرمانداری شوش مستقر شده اند. سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در جریان این تجمع با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ما کارگران و پرسنل ولایتمدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ضمن پایبندی به قانون اساسی در لوای پرچم جمهوری اسلامی ایران خواسته ها و مطالبات صنفی خود را برای چندمین بار به دور از هرگونه جناح گیری سیاسی و تخریب و توهین به مقدسات و ارکان نظام اعلام کردیم.در این بیانیه آمده است: «مطالبات ما در راستای اعتلا و تحقق اندیشه های امام راحل و رهبری درخصوص احقاق حقوق کارگران به عنوان بزرگ‌ترین قشر مستضعف جامعه، به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاد عناصر ضد انقلاب و معاندان داخلی و خارجی نظام، به‌شرح زیر اعلام می شوند.این سندیکا نخستین و اصلی ترین مطالبه کارگران را شفاف سازی در مورد پرونده ارزی سهام داران و خلع ید بخش خصوصی از مالکیت شرکت و تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت شرکت در اسرع وقت اعلام و عنوان کرد: پرداخت حقوق معوقه و تعیین وضعیت قراردادهای کارگران به منظور تضمین امنیت شغلی پرسنل و پرداخت سایر مطالبات کارگری در قالب قانون کار و عرف حاکم در شرکت از دیگر مطالبات کارگران هستند.در این بیانیه ممنوع الورود کردن تمام مدیران و پرسنل غیربومی منتسب به بخش خصوصی تا تعیین تکلیف وضعیت کارفرما، در راستای صیانت از اموال و سرمایه های شرکت و جلوگیری از هرگونه تشنج و هرج و مرج احتمالی از دیگر خواسته های کارگران اعلام شده است.این بیانیه می افزاید: ما کارگران هفت تپه ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و پیگیری های مجمع نمایندگان طی اعتصابات اخیر، با توجه به وضوح و شفافیت خواسته ها و مطالبات کارگری اعلام می کنیم که نمایندگان دیگر در هیچ جلسه و نشستی در شهرستان، استان و غیره تحت هر عنوانی، بدون نظرسنجی و اخذ رای پرسنل شرکت نخواهند کرد و کارگران هفت تپه ضمن ادامه اعتصابات مسالمت آمیز خود، منتظر عکس العمل و اقدامات عملی مسئولان در قبال مطالبات فوق خواهند بود». در بخش دیگری نیز آمده است:«به اطلاع همه همکاران و کارگران عزیز می رساند به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده ضد انقلاب و معاندان نظام و اثبات حقانیت و مسالمت‌آمیز بودن تجمعات کارگری، اعتصاب روز شنبه به صورت کاملا مسالمت آمیز و بدون سردادن هرگونه شعار دنبال خواهد شد. امید است که کارگران گرامی همچون چند روز اخیر نهایت همکاری و مساعدت را در این خصوص داشته باشند». همچنین قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه موضوع هفت تپه در سطح معاونان رییس جمهوری در دست بررسی است، گفت: «دولت در تلاش است تا دو ماه از حقوق عقب افتاده کارگران این شرکت طی هفته جاری پرداخت شود».کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

 

می خواهیم دولتی بمانیم

کارگران هفت تپه روز ۲۵ آبان یعنی روز جمعه نیز در مقابل فرمانداری هفت تپه شعار می دادند. این اعتراضات از ۱۳ روز پیش شروع شده و ادامه داشته است. در ادامه اعتراضات صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، شماری از کارگران این واحد صنعتی صبح جمعه ۲۵ آبان بعد از اجتماع چندین باره مقابل ساختمان فرمانداری شوش، خیابان منتهی به میدان هفت تیر تا مصلی شهر شوش را راهپیمایی کردند.یکی از کارگران گفت: مجتمع کشت و صنعت هفت تپه حدود چهار هزار کارگر رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آن‌ها به تاخیر افتاده است. به همین دلیل کارگران این کارخانه‌ها که با ادامه بی‌توجهی مسئولان کارخانه و استانی مواجه شده‌اند، صبح دیروز در اعتراض به معوقات مزدی و مشخص نشدن وضعیت مجتمع از سوی کارفرما خیابان منتهی به میدان هفت تیر تا مصلی شهر شوش را راهپیمایی کردند.به گفته او، برپایی اجتماع صنفی صبح دیروز در حالی بود که در جریان این کنش صنفی، کارگران به صورت نمادین تابوتی را که روی آن عنوان «مرحوم نان ده شرکت هفت تپه» نوشته شده بود را حمل و تشییع می‌کردند.کارگر دیگری درباره مطالبات صنفی کارگران هفت تپه گفت: بخش اصلی اعتراض کارگران نیز ناشی از مشکلاتی‌ است که اخیرا در ارتباط با محکومیت تعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران مجتمع به وجود آمده است.طبق ادعای کارگران؛ با افزایش مشکلات این کارخانه، در حال حاضر وضعیت مدیریتی این مجتمع با بیش از ۴۵۰۰ کارگر نامشخص بوده و کارگران با حضور در مصلی شوش، خواستار بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی هستند.

 

اما اصل ماجرای ورشکستگی هفت تپه از کجاست

بازهم دولت محمود احمدی نژاد. بهار سال ۸۶ برخی رسانه های داخلی از قول دست اندرکاران صنعت شکر در کشور نوشتند: کاهش یکباره تعرفه واردات شکر در سال گذشته، انبارهای شکر کشور را مملو از محصول وارداتی کرده و تولیدکنندگان ایرانی شکر را با مشکلات شدیدی مواجه کرده است.
در حالی که کارخانجات داخلی در سال حدود ۱٫۴ میلیون تن شکر تولید کرده و نیاز بازارهای داخلی ۱٫۹ میلیون تن است و برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود، اما آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ چیزی بیش از ۴ برابر این مقدار یعنی حدود ۲۳۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شده است.
۱۲۶۰ هزار تن از واردات سال۸۵ شکر توسط بخش خصوصی و بقیه توسط بخش دولتی صورت گرفته و در مجموع ۹۵۵ میلیون دلار بابت واردات شکر پرداخت شده است.

این در حالی است که بررسی آمار واردات شکر در سال‌های اخیر (تا سال ۸۶) نشان می‌دهد واردات شکر از ۶۷۱ هزار تن در سال ۸۴ به ۲۳۰۰ هزار تن در سال ۸۵ رسیده است.

 

  کاهش تعرفه های وارداتی و افزایش بی سابقه واردات شکر

انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در همان سال اعلام کرد که از ۱٫۱ میلیون تن شکر تولید داخل در سال ۸۵، فقط ۴۰۰ هزار تن آن توسط دولت خریداری شده است. بر اساس آمار اداره کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون ۶۶۰ هزارتن شکر در انبار کارخانه‌های کشور مانده و راهی به بازار ندارند.

به نظر کارشناسان یکی از مهمترین دلایل جهش واردات شکر کاهش تعرفه واردات در سال گذشته است. سال ۸۴ تعرفه شکر خام ۱۳۰ درصد و تعرفه شکر سفید ۱۵۰ درصد بود و در اواسط سال این دو رقم به ۳۰ و ۵۰ درصد کاهش یافت. از اواخر سال ۸۴ مقرر شد تا تاریخ ۱/۵/۸۵ شکرهایی که به گمرک وارد می شوند مشمول ۵ درصد تعرفه برای شکر خام و ۲۰ درصد برای شکر سفید قرار گیرند و متاسفانه با انتشار چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شد که تمامی موارد گفته شده حذف و از این پس تعرفه شکر خام ۴ و شکر سفید ۱۰ درصد تعیین شده است.
این امر در حالی است که بهای جهانی شکر با تنزل مواجه شده و شکر سفید از ۴۹۰ دلار به ۳۳۱ دلار در هر تن کاهش یافته است، لذا کاهش تعرفه همزمان با کاهش قیمت جهانی نگرانی های فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

کاهش بی رویه واردات محصولات کشاورزی تنها به شکر محدود نشده است و دولت در سال گذشته سود بازرگانی کنجاله سویا  را برای یک دوره چهارماهه (از ۲۶/۹/۸۵ تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۶) حذف کرد که  به اعتقاد کارشناسان حذف تعرفه واردات کنجاله، عجولانه و بدون بررسی دقیق کارشناسی و همه جانبه بوده و می‌بایست میزان تعرفه با مطالعات جامع تعیین شود.

سیاست های غلط دولت نهم و دهم و دادن رانت و فرصت به برخی آقازاده ها و هم مسلکان محمود احمدی نژاد تا جایی پیش رفت که بسیاری از کارخانه های کشور یا ورشکسته شدند و یا در آستانه ورشکستگی به بخش های خصولتی واگذار شدند. خصولتی هایی که تنها به طمع مال و اموال کارخانه و گرفتن وام های کلان کم بهره اقدام به خریداری این کارخانجات کردند و در آخر نه تنها قدمی برای بهبود شرایط کارخانه و کارگران انجام ندادند بلکه مانند مدیرعامل شرکت نیشکر هفته تپه با اموال کارگران دل به سواحل هاوایی زدند./ بارانا موسوی- سایت مدآرا

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر