کد خبر: 76063
A

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سؤال ما از موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که با اجرایی شدن ۳۹ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟

به گزارش دیده بان ایران؛ علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی روزهای اخیر درباره لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» گفت: حسب گزارش رسمی دولت، از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف»، ۱۳ توصیه به سبب اینکه کاملاً در اختیار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود و نیاز به تصویب قانون نداشت، کاملاً اجرایی شده است.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: همچنین زیرساخت‌های فنی ۲۴ توصیه از ۴۱ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» نیز از سوی دولت تمهید و برقرار شد و اجرای این ۲۴ توصیه را منوط به تصویب دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» کردند.

وی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز، هم آن ۲۴ توصیه که زیرساخت‌های فنی‌اش مهیا شده بود، عملیاتی گشت و هم خود این دو لایحه به عنوان دو معیار «اف‌ای‌تی‌اف» در کشور عملیاتی شد؛ بنابراین ۲۶ معیار و دستورالعمل «اف‌ای‌تی‌اف» در این مرحله به درجه اجرایی و عمیاتی رسید.

احمدی افزود: این ۲۶ معیار فوق‌الذکر به انضمام آن ۱۳ معیاری که در همان مراحل اول بدون نیاز به تصویب قانون از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی شد، جمعا توصیه‌های اجرایی شده «اف‌ای‌تی‌اف» در ایران را به ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه رساند.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حالا سؤال ما از موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» آن است که با اجرایی شدن این ۳۹ توصیه «اف‌ای‌تی‌اف» در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟ آیا عملیاتی شدن این ۳۹ توصیه بی‌تأثیر بوده و تمام مزایای عضویت در «اف‌ای‌تی‌اف» منوط به دو توصیه باقی مانده است؟

وی در ادامه با بیان اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص برای رسیدگی به لایحه «سی‌اف‌تی» دوم بهمن ماه سال جاری پایان می‌یابد به حواشی ایجاد شده درخصوص این لایحه نیز گریزی زد و گفت: «قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» در سال ۸۹ در کشور تصویب شد و این قانون اخیراً اصلاح و در سال ۹۸ ابلاغ شده است؛ مفاد مندرج در لایحه «سی‌اف‌تی» در واقع همان مفاد «قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» است که در حال حاضر به صورت کامل در کشور رعایت می‌شود.

احمدی افزود: بنابراین با توجه به اینکه اصول مقابله با تأمین مالی تروریسم بر مبنای قانونی بومی و به صورت صددرصدی در داخل کشور در حال پیاده سازی است، اتاق فکری مشترک در داخل و خارج با دستمایه قرار دادن موضوع لایحه «سی‌اف‌تی» در حال فضاسازی کاذب علیه ایران در موضوع FATF است.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: اتاق فکری که در موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» و لوایح ذیل آن مشغول فضاسازی کاذب است، بدون تردید با استقلال و حاکمیت ملی ما در تضاد و تخاصم است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر