کد خبر: 82852
A
علی مطهری:

عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: شورای نگهبان نمی‌خواهد برای عملکردش چارچوبی تعیین شود. متاسفانه آنان نظارت استصوابی را عملا به نظارت دلبخواهی و گتره‌ای و گزاف تبدیل کرده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ ماجرای سینا کمال‌خانی، منتخب مردم تفرش برای حضور در مجلس یازدهم و مدرک جعلی او این روزها بارها و بارها مطرح شده و اخیرا شورای نگهبان راسا به موضوع ورود کرده و از احتمال ابطال انتخابات این حوزه انتخابیه خبر داده است. به عقیده شما ورود مستقیم شورای نگهبان بعد از انتخاب یک فرد به موضوع را می‌توان اقدامی قانونی دانست؟

براساس ماده 30 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این گونه موارد باید در مجلس و هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب و سپس در صحن مورد رسیدگی نمایندگان قرار بگیرد. این مهم از آن جهت در قانون پیش‌بینی شده که قانونگذار خواستار احترام به رای مردم است و خواسته که اگر بناست منتخبی کنار گذاشته شود، این اتفاق باید توسط مجلس که نماینده مردم است، صورت بگیرد. اما این قانون در آغاز مجلس دهم و در ماجرای خانم مینو خالقی از سوی شورای نگهبان رعایت نشد و از این‌ رو بنده طرح استفساریه‌ای را مطرح کردم مبنی بر اینکه بعد از رای مردم و انتخاب نامزد، شورای نگهبان حق ندارد نسبت به ردصلاحیت او اقدام کند، بلکه موضوع باید هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود. این استفساریه در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. اما مجلس بر رای خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.متاسفانه مجمع تشخیص هرگز این مصوبه را در دستورکار خود قرار نداد که به نظر من این اقدام عمدی بود. استناد آنها به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص بوده است که اگر مصوبه‌ای که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است تا یک سال در مجمع بررسی نشود، نظر شورای نگهبان در قبال آن حاکم خواهد بود که اساسا حرفی ناعادلانه محسوب می‌شود. روشن است که بر این اساس مجمع تشخیص می‌تواند با هر مصوبه‌ای که مخالف باشد، آن را در دستورکار خود قرار ندهد تا مهلت یک ساله به پایان برسد. به هر حال اگر مجمع تشخیص به آن مصوبه رسیدگی می‌کرد، امروز تکلیف ماجرا مشخص بود و نیازی به بحث درباره آن وجود نداشت.

با این حساب با توجه به آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال موضوع سکوت کرد، به نظر شما بر اساس قوانین فعلی به هنگام بروز چنین مواردی چطور باید اقدام شود؟

به ‌طور کلی این گونه موارد باید در مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد. البته با توجه به اینکه وزارت علوم درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش اظهارنظر و صحت آن را رد کرده است، قاعدتا مجلس یازدهم نیز از تصویب اعتبارنامه ایشان خودداری خواهد کرد ولی الان مساله این است که این اقدام باید از مسیر قانونی خود انجام شود، نه اینکه شورای نگهبان راسا اقدام کند.

شورای‌ نگهبان این اتهام را به مجلس نسبت داده و تاکید کرده که مجلس نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام نکرده ولی باتوجه به صحبت‌های شما به نظر می‌رسد موضوع به مجلس ارتباطی ندارد.

ما در مجلس شورای اسلامی کار خودمان را کردیم ولی واقعیت آن است که شورای نگهبان می‌خواهد دستش باز باشد همانند طرح اخیر برای اصلاح قانون انتخابات که دیدیم برخی اعضای این شورا پیش از اتمام بررسی این طرح با آن مخالفت کردند. شورای نگهبان نمی‌خواهد برای عملکردش چارچوبی تعیین شود. متاسفانه آنان نظارت استصوابی را عملا به نظارت دلبخواهی و گتره‌ای و گزاف تبدیل کرده است.

و اینکه با توجه به شرایط موجود، به عقیده شما در چنین مواردی وظیفه وزارت کشور چیست؟

وزارت کشور باید اعتبارنامه منتخب تفرش را به مجلس ارسال کند و نباید قصوری را که در قبال موضوع خانم مینو خالقی انجام داد، تکرار کند. متاسفانه وزیر کشور در چنین مواردی چندان شفاف عمل نمی‌کند. در حرف از قانون حمایت می‌کند ولی در عمل تابع شورای نگهبان است و جرات نمی‌کند کار قانونی خود را انجام دهد./ اعتماد

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر