کد خبر: 95903
A
دیده بان ایران:

طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه­ های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

به گزارش دیده بان ایران؛ اردیبهشت ماه سال جاری بود که در آستانه آغاز بکار مجلس انقلابی یازدهم جنجال مدرک تحصیلی منتخب تفرش زیر سوال رفت. ماجرا از آنجا آغاز شد که اسناد منتشر شده نشان می‌داد که مدرک فوق لیسانس سینا کمالخانی جعلی است.

موضوع مهمی که سخنگوی شورای نگهبان هم ضمن تایید آن اعلام کرد که وزارت علوم مدرک منتخب تفرش را تائید نکرده است و بنابراین سینا کمالخانی منتخب تفرش نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.

اما سینا کمالخانی مدعی شد که مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی از موسسه غیر انتفاعی تفتان دارد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این موسسه اساساً رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد ندارد. ماجرایی که وزارت علوم هم به عنوان مرجع آن را تایید کرد و گفت مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد از آن موسسه، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک کمالخانی مورد تایید نیست."


سینا کمالخانی کیست و چه توضیحی دارد؟
 
سینا کمالخانی دوم اسفند ماه موفق شد در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با کسب ۱۳،۷۵۲ رای از مجموع ۳۶،۶۰۲ رای (معادل ۳۷/۵۷ درصد آرا) انتخاب گردد. او متولد سال ۱۳۶۶ است و در واقع فقط ۳۲ سال دارد و به عنوان یکی از جوانترین منتخبین مجلس معروف شده بود.

کمالخانی در وب سایت شخصی اش درباره خود نوشته است "فلسفه غرب را در دانشگاه تهران خواندم و در رشته جامعه شناسی کارشناسی ارشد گرفتم." او با توجه به سنش تجربه زیادی ندارد. منتخب مردم تفرش در وبسایت شخصی خود نوشته است: «در حوزه فعالیت تشکیلاتی طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ قائم‌مقامی و دبیری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین عضویت در هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور را برعهده داشته‌ام.»

ظاهرا مدتی هم مدیر موسسه "صدرای فرهیختگان پارس" بوده است. به گفته او با صداوسیما و شبکه سحر هم همکاری‌هایی داشته است.

کمالخانی پس از مطرح شدن بحث مدرک تحصیلی‌اش در مصاحبه‌ای تاکید کرد "جعلی بودن مدرک تحصیلی من صحت ندارد. "

او گفت: «هیات نظارت استان ابهاماتی را وارد کرده، ولی معاون سیاسی استان در گفتگویی این موضوع را رد کرده است.»

این منتخب مجلس یازدهم درخصوص نظر شورای نگهبان نیز گفت: "مشکلی به مدرک تحصیلی من وارد نیست، حتی خودم هم نمی‌دانم علت این ابهام چیست. درحال نامه نگاری با شورای نگهبان هستم، ولی تا جایی که مطلعم شوای نگهبان هم این ادعا را تایید نکرده است."

این اظهارات درحالی از سوی نماینده تفرش مطرح شد که بهروز اکرمی معاون سیاسی اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرده بود، بنده از صحت جعلی بودن مدرک هیچ اطلاعی نداشته، ولی شورای نگهبان کشور به نقصی در پرونده منتخب مردم شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پی برد.
 
اما این ماجرا آنجا مورد توجه قرار می گیرد که کمالخانی ابتدا از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود، اما پس از اعتراض تائید صلاحیت شد. این اتفاق باعث شده که برخی از وجود لابی‌های قدرت در این شورا سخن بگویند.

وحید اشتری از فعالان اصولگرا در این باره نوشته است "من بعید می‌دانم این بدیهیات ساده و استعلام مدرک و سوابق از توان شورای نگهبان خارج باشد. بخصوص اینکه ایشان نمی‌دانم به چه دلیل رد صلاحیت شد و معلوم نشد بعد چطوری مجددا تایید صلاحیت شد. شاید بتوان از طریق وی به یک سری شبکه‌های اعمال نفوذ و لابی در شورای نگهبان پی برد."

به گزارش دیده بان ایران؛ در تازه ترین این گمانه زنی ذکر این نکته حائز اهمیت است که سینا کمالخانی با یکی از پسران محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به عنوان شریک اقتصادی پروژه های قوه قضائیه بوده و توانسته بود نفوذ قابل توجه ای داشته باشد.
اما نکته دیگر هم این است که با گذشت بیش از هفت ماه از این ماجرا، نامبرده نه تنها به عنوان متهم مورد پیگیرد قرار نگرفته است بلکه با توجه به اخبار رسیده همچنان به عنوان شریک مورد اطمینان در حال همکاری با قوه قضاییه است.
 

گفتنی است با توجه به اهمیت تحصیلات دانشگاهی در کشور، جعل مدرک تحصیلی از جمله جرائمی است که مجازات سنگینی به دنبال دارد. طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه­ های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

حال این مهم مطرح می شود که با توجه به جنبه عمومی جرم منتخب مردم تفرش تکلیف پرونده او چرا تاکنون به سرانجام نرسیده است؟

منبع: دیده بان ایران

 

 

 

 
 
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر