کد خبر: 98010
A

اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی کشور موضوع مورد مناقشه ای است که طی ۴۰ سال گذشته بارها توسط روسای جمهور مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است. جز شهید رجایی که دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل ترور و به شهادت رسیدنش یک ماه بیشتر دوام نیافت، تمام روسای جمهوری اسلامی ایران از نداشتن اختیار کافی برای «اجرای قانون اساسی» و عمل به اصل ۱۱۳، شکایت داشته‌اند.

به گزارش دیده بان ایران، اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی کشور موضوع مورد مناقشه ای است که طی ۴۰ سال گذشته بارها توسط روسای جمهور مختلف به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است. همانطور که ابوالحسن بنی صدر برای نخستین بار در همین رابطه و اختلاف با دکتر شهید بهشتی رییس شورایعالی قضایی کشور آنرا مطرح کرد و برای اولین و آخرین بار شورای نگهبان طرف رییس جمهور را درباره حدود و اختیارات اصل ۱۱۳ گرفت.(مرداد ۱۳۵۹)

بنی‌صدر اعتقاد داشت: «بنابر مسئولیتی که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم، ناگزیر بار دیگر اخطار می‌کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال مراجع قضایی موجب تضعیف قوه قضاییه و سلب امنیت قضایی خواهد شد.»

اما امروز و تنها در فاصله کوتاهی مانده تا پایان زمامداری حسن روحانی، او در نشست حقوق اساسی و شهروندی، گفت که: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور است اما تفسیر شورای نگهبان از سال ۹۱ به بعد این نیست.»

رییس جمهور با اضافه کردن این نکته کنایه آمیز که «شورای نگهبان هر دوره‌ای تفسیر متفاوتی از این قانون دارد.» گفت: «دولت و مجلس برداشت مشترکی از قانون اساسی ندارند. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید به کار وزیران نظارت کنیم اما طبق قانون فقط رئیس‌جمهور می‌تواند بر کار وزرا نظارت کند.»

روحانی البته در این نشست برای چندمین بار به موضوع رفراندوم هم پرداخت و خواستار بازنگری در قانون اساسی شد.

یکی از اصول مهم و البته چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۱۳ است که می گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.» و روحانی تنها رئیس جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس جمهوری بوده است.

سابقه اولین اعتراض مربوط می شود به «ابوالحسن بنی‌صدر» که دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل حکم به عدم کفایت او توسط مجلس نیمه‌کاره ماند و او برکنار شد.

اصل ۱۱۳ پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ متناسب با افزایش اختیارات رهبر تغییراتی کرد. این در حالی است که در قانون مصوب سال ۱۳۵۸ آمده بود: «پس‌ از مقام‌ رهبری‌ رییس‌جمهور عالی‌ترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و تنظیم‌ روابط قوای‌ سه‌‌گانه‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیما به‌ رهبری‌ مربوط می‌شود، بر عهده‌ دارد» 

اما در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ آمده است که «پس‌ از مقام‌ رهبری‌ رییس‌جمهور عالی‌ترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیما به‌ رهبری‌ مربوط می‌شود، بر عهده‌ دارد.»

اما آنچه در این اصل در قانون اساسی ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ مشترک است «مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌» توسط رییس‌جمهور است.

جز «محمدعلی رجایی» که دوره ریاست جمهوری‌اش به دلیل ترور و به شهادت رسیدنش یک ماه بیشتر دوام نیافت، تمام روسای جمهوری اسلامی ایران از نداشتن اختیار کافی برای «اجرای قانون اساسی» و عمل به اصل ۱۱۳، شکایت داشته‌اند.

پس عزل بنی صدر رییس جمهور بعدی که نسبت به این اصل معترض شد آیت الله خامنه ای بود. رهبر  انقلاب اسلامی پس از انتخاب در سال ۱۳۶۰ هیات بازرسی در نهاد ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد اما این بار هم به مانند دوره ریاست جمهوری بنی صدر، اختلاف میان ایشان و «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت شورای عالی قضایی وارد فاز تازه ای شد.

رییس‌جمهور می‌گفت در صدد اعمال اصل ۱۱۳ و اجرای قانون اساسی است اما شورای عالی قضایی موضوع اصل ۱۵۶ و وظیفه «حسن اجرای قوانین» را که با این شورا است، پیش می‌کشید. این بار برخلاف دفعه گذشته آیت الله خامنه ای خواستار تفسیر اصل ۱۱۳ از سوی شورای نگهبان شد.

در نامه رییس جمهور به شورای نگهبان آمده بود: «رییس‌جمهوری طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس است. به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست‌جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان کنید.»

اما تفسیر شورای نگهبان این بار اختلافات را نه تنها کم نکرد بلکه عمیق‌تر هم کرد.

 «آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی» دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به نامه آیت الله العظمی خامنه‌ای، رییس‌جمهور را همچنان مجری قانون اساسی اعلام کرد اما درخواست وی برای تشکیل هیات بازرسی را مغایر قانون اساسی خواند و در پاسخ نوشت:

 «رییس‌جمهور... می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف هستند  توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»

اما رییس جمهور در عمل با تفسیر شورای نگهبان مخالفت کرد و در نامه مجددی که به شورای نگهبان فرستاد نوشت: «نظر به‌ تقسیم‌ کار و تسریع‌ در امور و استفاده‌ از اشخاص‌ مطمئن‌ و بصیر و بی‌نظیر در امر بازرسی‌ اختصاص‌ قسمتی‌ از تشکیلات‌ دفتر ریاست‌جمهور به‌ عنوان‌ واحد ویژه بازرسی‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد. شایسته‌ است‌ چنانچه‌ نامه‌ دفتر ریاست‌جمهوری‌ در مورد تشکیل‌ واحد بازرسی‌ گویا نبوده‌ است‌ بنا به‌ مراتب‌ فوق شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ در مورد واحد بازرسی‌ دفتر ریاست‌جمهوری‌ مشروحاً و با استناد به‌ اصول‌ مشخص‌ قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ نظر فرمایند.»

 شورای نگهبان نظر خود را قبلا اعلام کرده بود و این بار سکوت کرد. 

با این حال مناقشه بین رییس جمهور با شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ تا جایی پیش رفت که بنیانگذار جمهوری اسلامی دستور تشکیل نهاد حل اختلافی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد.

در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم اینگونه اختلاف ها کم و بیش جریان داشت. اما با توجه به نزدیکی رهبری جدید با رییس جمهور این اختلاف ها بر سر اصل ۱۱۳ به شدت دوره های قبل نبود.

 هشت سال ریاست‌جمهوری «سیدمحمد خاتمی» دور تازه ای در اختلاف بر سر این اصل مهم قانون اساسی را آشکار کرد.

 این عدم اختیارات ربیس جمهور در اجرای اصول قانون اساسی تا جایی پیش رفت که خاتمی خودش را «تدارکاتچی» نامید. او در دوران ریاست جمهوری اش با استفاده از تجربه دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای یک هیات مشورتی برای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که اعضای آن از جمله چند حقوقدان معتبر بودند. 

در جریان انتخابات مجلس خبرگان وقتی شورای نگهبان دست به رد صلاحیت نامزدهای این انتخابات زد، خاتمی بر اساس توصیه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به شورای نگهبان اخطار داد و درباره رد صلاحیت‌ها توضیح خواست اما شورای نگهبان به جای پاسخ‌گویی درباره علت رد صلاحیت‌ها برای رییس جمهورخاتمی نوشت: دخالت در «رسیدگی جزیی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل» یعنی تفسیر دوباره اصل ۱۱۳ خواهد کرد.

اما این پایان ماجرا نبود. چرا که اخطارهای قانون اساسی خاتمی به قوه قضاییه از جمله درباره احکام صادره هم باعث اعتراض «آیت الله هاشمی شاهرودی» رییس وقت این نهاد می‌شد و حتی کار را تا به آنجا کشاند که شاهرودی تذکری خطاب به رییس‌جمهور وقت صادر کرد و اقدامات او را «برداشت ناصحیح» از اصل ۱۱۳ خواند.

خاتمی در این بین برای اجرای قانون اساسی و اعمال اصل ۱۱۳ با تقدیم لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری به مجلس سعی کرد که این موضوع را از طریق مجلس پیش ببرد که در نهایت با مخالفت‌هایی که با آن شد، او مجبور به پس گرفتن این لایحه و عقب نشینی از آن در برابر شورای نگهبان شد.

لایحه ای که اخیراً «مهدی پورحسین» در روایتی تازه از برخورد شیخ محمد یزدی نسبت به آن نوشت: وقتی شورای نگهبان در سال ۸۲ این لایحه را رد کرد و آیت الله یزدی در نمازجمعه موضع سختی در برابر آن گرفت، از ایشان درباره اصل ۱۱۳ سوال کردم و ایشان هم صرحتاً اعلام کردند که رییس جمهور مسئول اجرای تمام اصول قانون اساسی است. با تعجب از آیت الله یزدی سوال کردم پس چرا در برابر لایحه دولت موضع گرفتید و آنرا درشورای نگهبان رد کردید، گفت: چون این لایحه منجر به افزایش اختیارات خاتمی میشد.

دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد یکی از جنجالی ترین دوران در خصوص تفسیر از اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود. تا جاییکه تنها در یک مورد او را مجبور به قهر و خانه نشینی یازده روزه کرد.

او که هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را پس از تحویل گرفتن ریاست‌جمهوری از خاتمی منحل کرده بود، در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود دست به احیای آن زد اما شورای نگهبان این‌بار مماشات نکرد و رسما این شورا را «غیرقانونی» خواند.

 در سال ۱۳۹۱ هم در شرایطی که احمدی نژاد وارد ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری اش می‌شد، شورای نگهبان با تصمیم خود راسا دوباره اصل ۱۱۳ را تفسیر کرد.

تفسیری که به گفته حسن روحانی از سال ۹۱ تا امروز حوزه اختیارات رییس جمهور را عقیم کرده است.

بر اساس برداشتی که آیت الله جنتی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارد این است که «مسئولیت رییس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی  آن را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری گذاشته است.»

منبع: دیده بان ایران

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر