کد خبر: 98248
A

معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، اواسط آبان سال جاری به ایرنا گفت: «حضور زنان در پست‌های مدیریتی در ابتدای دولت یازدهم نزدیک به 5درصد بود که این نرخ در اوایل دولت دوازدهم به 12درصد رسید و در حال حاضر براساس آخرین آمار گزارش‌شده در کارنامه معاونت به دولت، حضور زنان در پست‌های مدیریتی بیش از 23درصد اعلام شد.» چندی پیش دولت در راستای بهبود جایگاه زنان «اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی» را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، 30درصد از جایگاه‌های مدیریتی باید به زنان و جوانان داده می‌شد تا در حوزه جوان‌گرایی و احیای حقوق زنان گامی رو به جلو برداشته باشد. با این حال چند هفته پیش این مصوبه با رای قطعی دیوان عدالت اداری باطل شد.

به گزارش دیده بان ایران؛ آیا فرصت صد درصد برابر برای حضور موثر در اختیار زنان و جوانان فراهم می‌شود؟ سال‌هاست فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان در تلاش هستند تا به جایگاه زنان و جوانان در جامعه استحکام بخشیده شود. با این حال به‌نظر می‌رسد، با وجود تاکیدات همه مسئولان بر جوانگرایی و احقاق حقوق بانوان، جریانی با بهبود وضعیت این دو قشر هم‌راستا نبوده و در حال سنگ‌اندازی است.

اعتلای بانوان و جوانان، پشت سد دیوان

دولت دوازدهم در سال‌های اخیر و مطابق با وعده‌هایی که در زمان انتخابات به مردم داده شده بود، سهم زنان در جایگاه‌های مدیریتی را افزایش داد. در همین خصوص معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، اواسط آبان سال جاری به ایرنا گفت: «حضور زنان در پست‌های مدیریتی در ابتدای دولت یازدهم نزدیک به 5درصد بود که این نرخ در اوایل دولت دوازدهم به 12درصد رسید و در حال حاضر براساس آخرین آمار گزارش‌شده در کارنامه معاونت به دولت، حضور زنان در پست‌های مدیریتی بیش از 23درصد اعلام شد.» چندی پیش دولت در راستای بهبود جایگاه زنان «اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی» را به تصویب رساند. براساس این مصوبه، 30درصد از جایگاه‌های مدیریتی باید به زنان و جوانان داده می‌شد تا در حوزه جوان‌گرایی و احیای حقوق زنان گامی رو به جلو برداشته باشد. با این حال چند هفته پیش این مصوبه با رای قطعی دیوان عدالت اداری باطل شد.

زنان مطالبه می‌کنند

به دلیل قطعی بودن رای دیوان، تنها راه ابطال این رای دستور رئیس قوه‌قضائیه است. روز گذشته (سه‌شنبه 3 دی) فعالان حوزه زنان طی نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا خواستار ورود ایشان به این حوزه شدند. در بخشی از این نامه آمده است: «بنابراین ما جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی حوزه زنان تاکید می‌کنیم که رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با توجه به وجود آمار بالای زنان دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و شاغل در نهادها و ارگان‌ها، رشد روزافزون آنان در بازار کار، وجود سقف‌های شیشه‌ای، فرهنگ مردسالار و سنتی، عقب‌ماندگی تاریخی، ممانعت در فرصت‌سازی برای ارتقای شغلی این افراد برخلاف وجود شایستگی‌های لازم، عاملی در کاهش انگیزه و بهره‌وری، انسداد مسیر توسعه همه‌جانبه و مخدوش گردیدن اعتدال در جامعه خواهد بود، توسعه‌ای که جز با تقویت و اعتماد به تمامی افراد مستعد جامعه اعم از زن و مرد و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در حوزه‌های راهبردی، مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری محقق نخواهد شد، همانگونه که قرآن نیز بیان می‌کند که زن و مرد را در کنار هم و برای آرامش یکدیگر و ایجاد اعتدال در جامعه آفریدیم.» در پایان این نامه، فعالان حوزه زنان از رئیس قوه‌قضائیه اینطور درخواست کرده‌اند: «از این رو، با توجه به کذب و برخلاف شرع بودن مبنای این حکم و غیرواقعی بودن استدلال هیات عمومی در لغو تصویب‌نامه دولت، خواستار اقدام عاجل حضرتعالی براساس ماده 94 قانون دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از ابطال تصویب‌نامه شورای عالی اداری و بازگشت سهمیه 30درصدی به زنان و جوانان دارای شایستگی جهت انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌باشیم. بدیهی است با توجه به اختصاص انواع سهمیه‌ها در روند استخدام سازمان‌های دولتی، محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن بوده و براساس برنامه پنجم توسعه به برقراری عدالت جنسیتی در کشور منجر می‌شود، ظلمی آشکار خواهد بود. از عنایت و تسریع حضرتعالی در پیگیری این مطالبه کمال تشکر را داریم.»

دبیرخانه قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند

مطالبات زنان به همین‌جا ختم نشد و صبح دیروز جمعی از فعالان حقوق زنان با حضور در مقابل دبیرخانه قوه‌قضائیه، درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به حکم دیوان عدالت اداری را تقدیم این نهاد کردند. این درخواست به قاضی ارجاع داده شد و در انتظار بررسی توسط رئیس قوه‌قضائیه است. فائزه هاشمی که مسئولیت تقدیم این درخواست را به دبیرخانه داشت، در همین خصوص گفت‌وگویی با خبرنگار «آرمان ملی» داشت که می‌خوانید.

آیا دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی مرتکب اشتباه حقوقی شده است؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، مصوبه دولت را باطل کرده است. مطابق مصوبه مذکور تا پایان برنامه ششم توسعه و با حفظ شایستگی عمومی و تخصصی، 30 درصد از مدیریت‌ها باید به زنان و جوانان داده می‌شد. در بخشنامه دولت در خصوص حفظ شایستگی ذکر شده است که اگر برای جایگاهی در شرایط مساوی مردان و زنانی واجد شرایط بودند، آن جایگاه باید به زنان و جوانان داده شود. این مصوبه بنا داشت تا عقب نگه داشته شدن تاریخی زنان و جوانان را جبران کند و ظلم تاریخی به زنان را جبران کند. همانطور که اشاره شد، شایستگی در مصوبه دولت مدنظر قرار داده شده است اما دیوان عدالت اداری بدون توجه به متن مصوبه و با بیان اینکه این مصوبه شایستگی را مدنظر قرار نداده و نوعی سهمیه خاص محسوب می‌شود، آن را با مواد 53 و 54 قانون استخدام کشوری در تعارض دانسته و آن را باطل کرده است.

علت حضور شما در دبیرخانه قوه‌قضائیه چیست؟

به چند دلیل در این مکان حاضر شده‌ایم. این حکم دیوان قابلیت تجدیدنظر نداشته و تنها کسی که می‌تواند آن را نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال کند، رئیس قوه‌قضائیه است. او نیز در حالی ورود خواهد کرد که حکم دیوان خلاف شرع بین دانسته شود. چند بخش از این حکم را خلاف شرع می‌بینیم. اولا این مصوبه بر پایه استدلالی غیرواقعی باطل شده که خلاف شرع است. دوم، در بسیاری از احادیث و قوانین خود، لزوم مقابله با ظلم را می‌بینیم و باید با آن مقابله شود. دولت اقدامی برای جبران این اقدام تاریخی علیه زنان و جوانان انجام داده اما جلوی آن گرفته شده و این از نگاه ما چندان شرع محسوب نمی‌شود. سوم اینکه ما به‌عنوان زنان جامعه وظیفه داریم که نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت نباشیم.

چرا شخصا برای پیگیری ابطال حکم دیوان عدالت اداری وارد شده‌اید؟

اکنون که دولت تصمیم خوبی برای حمایت از زنان و جوانان داشته و این تصمیم باطل شده است، ما به‌عنوان بخشی از زنان که مطالباتی از این دست داشته‌ایم، باید پای کار بیاییم و برای ابطال حکم دیوان تلاش کنیم.

منبع: آرمان

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر