دستمزدهای نابرابر

دیده بان ایران: سالیان‌سال است که زنان دوشادوش مردان در جامعه نقشی پررنگ برعهده دارند و توانسته‌اند در دنیای شغل و فعالیت با تاثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند، هرچند از نظر میزان درآمد و مزایای شغلی همچنان چندین قدم از مردان عقب‌تر مانده و شرایط برابری با مردان ندارند. زنان نه‌تنها از محدودیت‌های فضای کاری رنج می‌برند، بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است. هرچند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری‌های شغلی چون دریافت دستمزد پایین‌تر بودند و همین امر با گذشت زمان به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن‌ هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده در جامعه هستیم و این مسأله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود. از طرف دیگر عدم وجود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت، موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان نیازمند شغل در جامعه می‌شود.

بسیاری از زنان در سراسر دنیا با قوانینی خاص روبه‌رو بوده یا هستند که البته سهم زنان در ایران نیز در این موضوع کم نیست. در بسیاری از موارد زنان با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه‌تنها زندگی آنها بلکه در بیشتر مواقع معاش‌شان را نیز محدود می‏کند و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی در زندگی آنها می‏شود. با وجود این‌که زنان بیش از ۵۰‌درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‏دهند، همچنین با توجه به تغییر و تحولات بسیاری که در فرهنگ و جامعه رخ داده، هنوز هم نرخ شرکت آنها در نیروی کار بسیار اندک است.

بسیاری از زنان ایران با وجود تلاش‏های روزمره‌شان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده‏ اند: آنها اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‏ها ‏هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد می‏شوند یا برای ارتقای رتبه در محیط کار خود تلاش می‌کنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم می‏شود. میزان بیکاری در میان زنان در حدود دو برابر بیکاری در میان مردان است، به‌طوری که درحال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالاست، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار بسیار کمتر است. البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که زنان با وجود تمام تلاش‌هایی که برای کسب مدارج بالا می‌کنند، همیشه افرادی هستند که ضد این موضوع و برای عدم موفقیت زنان تلاش می‌کنند. بسیاری از مردانی که به مناصب بالا رسیده‌اند یا با یک زن در یک درجه به رقابت می‌پردازند، درنهایت به مدارج بالا می‌رسند و این زنان هستند که در بیشتر موارد در همان جایگاهی که هستند، باقی می‌مانند و هرگز به بالاترین مقامی که می‌توانند و لیاقت آن را دارند، نمی‌رسند.

البته می‌توان از نگاه دیگری به این موضوع نیز نگاه کرد؛ موضوعی که در کارگران و قشر متوسط جامعه بیشتر وجود دارد. زنانی هستند که پابه‌پای مردان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف کار می‌کنند، در صورتی که میزان درآمد آنها با همان مردانی که کنارشان کار می‌کنند، یک اندازه نیست. بسیاری از این زنان، زنان سرپرست خانواده هستند و متاسفانه باید با ‌درصد قابل توجهی دستمزد کمتر یک تنه خانواده را بچرخانند و در کنار آن به وظایف مادری خود نیز برسند.

تشکیل کمیته‌های مخصوص زنان در انجمن‌های صنفی

شیما قوشه، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| موضوعی که همیشه در بازار غیررسمی و شرکت‌های اصولی که تعیین میزان دستمزد با کارفرماست، مطرح می‌شود این است که خود زنان هم همیشه حقوق پایین‌تری از کارفرما مطالبه می‌کنند. حتی در مورد این موضوع بسیاری از آقایان هم گله‌مند هستند که وقتی زنان حقوق کم مطالبه می‌کنند. برای کارفرما این توقع ایجاد می‌شود که برای همه آن میزان حقوق را در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد در وهله نخست زنان در ٤٠‌سال گذشته به این دلیل که تصمیم گرفتند بیشتر وارد اجتماع شوند و برای این‌که بتوانند برخی از مشاغل را برای خودشان داشته باشند، از ابتدا سعی کردند حقوق کمتری را دریافت کنند تا بتوانند خارج از محیط خانه ورود پیدا کرده و به این وسیله کار کنند و فعالیت اجتماعی داشته باشند و در چرخه اقتصادی کشور هم فعالیت کنند. اما باید توجه داشت که این موضوع فقط برای شروع امر درست بود تا به این وسیله بتوان به محیط بیرون از خانه وارد شد و به دنبال آن اعتماد کارفرما را جلب کرد و ظاهرا هم راه دیگری وجود نداشت، زیرا زنان پیش از این سابقه کار نداشتند و تنها راه این بود که میزان دریافتی بسیار کمتری نسبت به مردان داشته باشند که این موضوع برای کارفرما هم بسیار قابل توجه و خوب بود. اما بعد از گذشت سال‌ها که زنان همیشه در مشاغل مختلف رسمی و غیررسمی و دولتی و خصوصی فعالیت کردند، متاسفانه این موضوع جا افتاد و به همین دلیل درنهایت توقع کارفرمایان از زنان جویای کار این شد که حقوق کمتری درخواست کنند و اگر در این موارد یک زن حقوق مساوی با مرد درخواست کند، متاسفانه مردان استخدام می‌شوند. دلیل آن هم یک‌سری از قوانینی است که به نظر می‌رسد ظاهرا به نفع زنان تنظیم شده، اما نتیجه آن کاملا به ضرر آنهاست. مانند مرخصی ٦ ماهه برای زایمان، کارفرما در این‌گونه موارد فکر می‌کند که اگر قرار است من زنی را استخدام کنم که اندازه یک مرد به او حقوق دهم و از طرف دیگر ٦ ماه هم قرار است برای زایمان به او مرخصی دهم بهتر است که یک مرد را برای کار استخدام کنم. باز مگر این‌که در این‌جا زنی که جویای کار است، توافق کند که این میزان حقوق را می‌خواهد که به نسبت حقوق آقایان در کارهای مشابه بسیار کمتر است. بنابراین نتیجه می‌گیریم قوانینی که ظاهرا به نفع زنان تنظیم شده، به ضرر آنها بوده است. یا حتی جدای از این مرخصی‌های برای زایمان ممکن است یک‌سری اتفاقات برای زنان رخ دهد که آنها را درگیر کند. به‌طور مثال سرپرستی و تربیت کودکان به عهده زنان است و حتی در خانه‌ای که زن و شوهر با هم کار می‌کنند، نگهداری فرزندان به عهده زنان است. در این موارد باز کارفرما نگاه می‌کند که اگر قرار است هفته‌ای یک بار به کارمند زن خود مرخصی دهد تا به فرزندانش رسیدگی کند، اگر زن تقاضای حقوق برابر کند، کارفرما ترجیح می‌دهد یک مرد را به جای آن زن استخدام کند. به همین دلیل زنان برای این‌که شغلی را به دست آورند و فعالیت اجتماعی داشته باشند ناچارند بخشی از حقوق و مزایای خود را نادیده بگیرند و درنهایت مجبور می‌شوند به این قراردادهای ناعادلانه تن دهند. بخشی که به نظر من در مورد اشتغال زنان تا حدودی مغفول مانده این موضوع است که باید به آن توجه شود.

بخش دیگر آن هم این است که در کنار اینها قراردادهای ناعادلانه دیگری هم وجود دارد مانند قراردادی که چند وقت پیش با آن مواجه شدم و در آن قرارداد که یک خانم هم آن را امضا کرده بود، کارفرما از او خواسته بود تا مدت ٥‌سال حق ندارد باردار شود. همان‌طور که می‌بینیم این موضوع دخالت کامل در زندگی خصوصی افراد و برخلاف قانون است. اما متاسفانه این قراردادها وجود دارد و کارفرما اگر در شرایط مساوی بین زن و مرد با حقوق برابر قرار گیرد و بنا باشد که یک نفر را انتخاب کند، متاسفانه ترجیحش این است که سراغ استخدام مردان برود و آن هم به این دلیل است که حداقل مردان بخش زیادی از این تکالیف خانوادگی و مسائلی که مربوط به زنان است را ندارند و بیشتر می‌توانند کار انجام دهند.

در مورد ورود خانه کارگر و انجمن‌های صنفی هم باید گفت که متاسفانه ما از نبود سندیکای کارگری همچنان آسیب می‌بینیم. خانه کارگر هر چند نقش حمایتی سندیکا را انجام نداده، اما سعی کرده در این سال‌ها بخشی از کار را به دوش گیرد. نظارت روی کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی و قراردادهایی که تنظیم می‌شود و تعامل ویژه با وزارت کار می‌تواند بین خانه کارگر و انجمن‌های کارگری نقش خوبی را هم به‌عنوان حلقه واسطه و هم مشاور با توجه به این‌که خودشان از جمع کارگران تشکیل شدند و این فضا را درک کردند و مسائل مختلف فرد را می‌دانند، داشته باشد. درخصوص زنان اگر کمیته مشخصی وجود داشته باشد، بسیار خوب است، زیرا مسائل زنان مانند بارداری و دوران قائدگی که ممکن است زنان به این واسطه مجبور شوند مرخصی بگیرند، مسائلی است که اگر یک فرد از بیرون به آن نگاه کند شاید نتواند به درک صحیحی از آن برسد، حالا تصور کنید که زنان به این دلایل مجبور شوند ماهی یک یا دو روز مرخصی بگیرند، به همین دلیل چون این مسائل کاملا زنانه است، پس بهتر است که زنان کمیته‌های ویژه‌ای داشته باشند که بتوانند نقش حمایتی را بهتر بازی کنند. در آخر هم می‌توان گفت که باید روی قراردادهای خصوصی که نوشته می‌شود یا بعضا به صورت شفاهی تنظیم می‌شود، نظارت شود. یکی از مشکلات ما قراردادهای شفاهی است که افراد به آن تن می‌دهند و متاسفانه مقام ناظری در کارگاه‌ها وجود ندارد که بتوان این موضوع را پیگیری کرد. به همین دلیل باید یک مقام ناظر از طرف خانه کارگر یا انجمن‌های مختلف کارگری وجود داشته باشد که هر چند وقت یک بار به این کارگاه‌های خاص سر بزند و مشکلات را ببیند و آن را به مسئولان منتقل کند. حلقه واسطه‌ای که بتواند مشکلات دوجانبه‌ای که وجود دارد را بازگو کند و درنهایت هم به این وسیله بتواند در لوایحی که از طرف مجلس به قانون می‌رسد، مشاوره دهد.

زنان و قوانین کار

طبق ماده ٣٨ قانون کار مصوب ١٣٦٩، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تاکید بر ارزش کار زن هر نوع نگرش منفی بر کارایی پایین زنان را رد کرد، اما زنان از برخی از مشاغل رنگین که صرفا مبتنی‌بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می‌شود، قانونا محروم شده‌اند. همچنین ماده ٧٥ قانون کار مقرر می‌دارد که انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. البته دلیل این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه‌داشتن بازده کار جست‌وجو کرد، نه محروم و ممنوع‌کردن زنان از برخی مشاغل، چه انجام کارهای سخت و زیان‌آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هرچند از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان‌اند، چون از نظر نیروی جسمانی به‌هرحال ضعیف‌تر از آنان هستند، زیرا حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود ٢٠ کیلوگرم است. حمل بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ١٠هفته پس از زایمان ممنوع است. منظور از کار سخت و زیان‌آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. فهرست کارهای سخت و زیان‌آور با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود. همچنین طبق ماده٧٧ قانون کار، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر دستمزد باید او را به کار مناسب‌تر و سبک‌تری ارجاع دهد. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ٩ ماه است، پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین‌اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود.

به هر روی قانون‌گذار حداقل حمایت‌هایی را از زنان شاغل در نظر داشته است، هرچند بسیاری از زنان بعد از مرخصی زایمان امکان بازگشت به محل کار قبلی خود را ندارند و به محض بازگشت با نیروی جایگزین خود مواجه هستند. برخی هم هنگام بازگشت به کار، سمت و موقعیت قبلی خود را از دست داده‌اند. بنابراین قوانین حامی زنان شاغل ضمانت اجراهای مناسبی برای حمایت از زنان ندارد. از این رو قانون‌گذار طی سال‌های اخیر به دنبال تغییر و اصلاح قوانین بوده، هرچند در این مسیر هم هنوز موفقیتی حاصل نشده است.