کانون وکلا در استیفای حق دادخواهی زیست محیطی تلاش کند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ نشست "حقِ بر محیط زیست سالم ؛ بحران‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها"به میزبانی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز  در محل کانون وکلا برگزار شد. در این نشست، مهندس محمد درویش، کنشگر محیط زیست و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و دکتر محمدرضا عظیمی وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز سخنرانی کرده و شماری از فعالان مدنی محیط زیست  از جمله خانمها الهه موسوی و مژگان جمشیدی مشکلات و موانع استیفای حق دفاع  زیست محیطی را مطرح نمودند. 

 

محمد درویش با ابراز مسرّت از توجه خاص جامعۀ وکلا به موضوع محیط زیست و برپایی چنین نشستی، به پاره‌ای بحران‌های زیست‌محیطی کشور و سوء مدیریت‌های حاکم بر حوزۀ مسائل محیط زیست پرداخت و گفت: شاید یکی از لکنت‌های جدی که همیشه در حوزۀ محیط زیست وجود داشته است همین غیبت پشتوانه‌های حقوقی برای مطالباتی بوده که ما کنشگران در طول این چند دهه مطرح کرده‌ایم. در عین حال، در وضعیتی که برای مثال در مورد مطبوعات، روحانیون یا نظامیان، دادسرا و دادگاه ویژه در نظام قضایی تعریف شده است اما برای مسائل محیط زیست که از اهمیت بیشتری دارند و  به حیات اجتماعی ما گره خورده است و نابخردیهای رخ داده در آن می تواند تا چند نسل را درگیر کند هیچ دادگاه ویژه‌ای پیش‌بینی نشده است و چنان حساسیتی در محاکم دادگستری ما تاکنون وجود ندارد.

 

 درویش با ذکر مصادیقی از هزاران معضل زیست محیطی در ایران تصریح کرد که این معضلات یک روزه به وجود نیامده‌اند و نتیجه مدیریت نادرستی است که به طور سیستماتیک به محیط زیست کشور بی توجه است. او با اشاره به بحران بی‌آبی گفت که آب در جنوب کشور نه تنها برای انسانها که برای حیات وحش نیز کمیاب شده است و بسیاری از کَل‌ها، آهوها، میش‌بره‌ها در جستجوی آب در آب انبارهای اطراف روستاها افتاده و خفه می‌شوند. فقر شدید در روستای رضاآباد در قلمرو محمدآباد ریگان به حدی است که آنها حتی آب برای غسل کردن مرده‌ها ندارند و وقتی کسی از اهالی می میرد، مجبورند آنرا روی زمین نگه دارند تا چند مرده دیگر هم جمع شود و بتوانند پول جمع کنند و وانتی تهیه کنند تا به نزدیکترین شهر برسانند و  اموات را غسل کنند! در چنین شرایطی اما مردم مسیری را با آجر و خشت و گل درست کرده‌اند تا آبی که در مسیر آب انبارها هست موجب خفگی حیوانات نشود.  اما ما با این مردم چه کرده ایم؟! اینکه ما خراسان شمالی را با مرکزیت بجنورد مستقل کرده ایم و سپس برای خودکفایی آن 18 سد بر روی رود اَترک ساخته‌ایم تا بر وسعت اراضی کشاورزی اضافه کنیم، و هیچ به فکر مردمان  پایاب اترک در دشت ترکمن صحرا در استان گلستان نبوده‌ایم و آنها را از حق هزاران ساله آنها از آب محروم کرده‌ایم، بی‌تدبیری است. اینکه خلیج گرگان را تبدیل به یک چشمه تولیدکننده گردوخاک کرده‌ایم؛ اینها بحرانهای شگفت‌انگیزی است که بخاطر تصمیمات غلط مسئولان و مجموعه‌ای از حماقتهای محض تحت عنوان ایجاد اشتغال و توسعه به وجود آمده است. اینچنین اتفاقاتی نتیجه نداشتنِ فهم بوم‌شناختی از سرزمینمان است. ما با ساخت 105 سد بر روی 14 رودخانه منتهی به حوزه آبخیز ارومیه خواستیم 200 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم ولی حالا با هزینه‌کرد میلیاردها ریال، قصه پر غصه آنرا کودکان استرالیایی در کتابهای درسی‌شان می‌خوانند تا درس عبرت بگیرند! عیسی کلانتری رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست 4 سال مسئول تام‌الاختیار احیای دریاچه ارومیه بود و ایشان گفتند دو هزار میلیارد تومان تا حالا هزینه کرده‌ایم اما حالا آقای تجریشی معاون ایشان می‌گویند ما راه را اشتباه رفتیم و باید روی مسائل اجتماعی کار می‌کردیم و نه تنها نتوانستیم طرح نکاشت را اجرا کنیم که طرح بهکاشت را هم نتوانستیم اجرا کنیم. و البته حالا هم می‌گویند باید 20 هزار میلیارد تومان باید هزینه کنیم وگرنه کاری از پیش نخواهیم برد! و متأسفانه در کشور ما داستان غم انگیز دریاچه ارومیه یک استثنا نیست.

 

او چنین افزود که اگر یک بار نظام قضایی با یکی از این خطاهای مهلک و تنش‌آفرین مواجهه و برخورد جدی کرده بود، ما دیگر شاهد تکرار وحشتناک این فجایع در کشورمان نبودیم. میناب که در قطب کشاورزی ایران در سال 81 هشت میلیون نفر نخل داشت و بعد از بصره بزرگترین نخلستان جهان بود، در سال 94 فقط دارای 20 هزار نفر نخل بود و در حالی که به عنوان تنها مکان رویش درخت عنبه در سال 81 دارای یک میلیون پایه درخت عنبه بود در سال 94 فقط 400 پایه از آنها باقی مانده بود؛ فقط برای اینکه ما سدی به نام استقلال را ساختیم که آب را از رودخانه شور و شیرین به سمت بندرعباس منتقل کند تا نیاز صنعت و شرب را تأمین کند و بعد به مردم میناب گفته شد برای تأمین آبتان چاه حفر کنید و آنها چاه زدند و سپس از چلوگاومیشی به آنطرف تا سرِ اداره دارایی مرکزی میناب، فروچاله در زمین ایجاد شد! و به این ترتیب مردم میناب را که جزو مرفه‌ترین مردم هرمزگان بودند جزو فقیرترین مردم کردیم که بخاطر همین اوضاع، چندین بار عملیات تخریبی برای انفجار خط لوله‌های انتقال آب انجام دادند و مشخص شد که چهارنفر از داعشی‌های عملیات تروریستی حرم حضرت امام و  مجلس از اهالی روستای رودان از توابع میناب و یک نفرشان از روستای هجیج است. وقتی حکومت صدای مردم را نشنود و ملاحظات آنها را درک نکند و بخاطر مصالح اقتصادی مصالح محیط زیستی را ذبح کند، فاجعه به وجود می آید. ما اگر به جنایات محیط زیستی به موقع نپردازیم فرصت و امکانی برای جبران نخواهیم داشت. مثلا فرونشست زمین در تهران 90 برابر  شرایط بحرانی طبق استاندارد جهانی است اما چرا آب از آب تکان نمی خورد؟ چرا این نظام، این ساختمانهای پاستور و بهارستان می لرزند وقتی که می‌شنوند چند دختربچه کوچولو در مقابل شهردار تهران حرکات ریتمیک کرده‌اند، اما نمی‌لرزند وقتی که زمین زیرپای ایرانیان اینگونه فرو می رود؟ در دشت فساب جهرم میزان فرونشست زمین به 54 سانتیمتر در سال رسیده  است یعنی 140 برابر شرایط بحرانی و 70 تا 80 هزار سال طول می کشد اگر فرونشست بخواهد جبران شود، و آب از آب تکان نمی خورد اما دادستان کل کشور که در مقابل این مسائل خاموش است یکباره رگ گردنش بیرون می زند که چرا خانمها به ورزشگاه رفته‌اند!

 

درویش با اشاره به وظیفه عمومی همه شهروندان طبق اصل 50 قانون اساسی برای حفاظت از محیط زیست، از لزوم فرهنگ سازی برای دفاع از محیط زیست سخن گفت و از ورود کانون وکلا علیرغم همه محدودیتهایش به مقوله محیط زیست ابراز خوشحالی کرد و از وکلای دادگستری خواست تا به آنها کمک کنند تا فعالان محیط زیست از لاک خود بیرون بیایند.

در ادامۀ این نشست، دکتر محمدرضا عظیمی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز  با تأکید بر نقش بسیار مؤثر  کنشگری سازمانهای مردم‌نهاد (سمنها) در حفاظت از حق بر محیط زیست سالم اعلام کرد که  دفاع از محیط زیست و به طور کلی، کنشگری‌های اجتماعی مستلزم مطالبه‌گری است. دادخواهی از محاکم یکی از ابزارهای مطالبه‌گری و طبق شرایطی می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای مطالبه حقوق از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم باشد.  عظیمی با این مقدمه، سخن خود را بر حق دادخواهی سازمانهای مردم‌نهاد معطوف کرد و با نگرشی مبتنی بر اصول قانون اساسی و مبانی حقوق عمومی، به حدود این حق پرداخت.

این وکیل دادگستری با  اشاره به مادۀ 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره سوم اصلاحی آن که محدودیتهایی را بر حق دادخواهی سمنها وارد کرده است، گفت این ماده برخلاف اصل هشتم،34، 156 و 159 قانون اساسی، حق دادخواهی نهادهای غیرِدولتی (سَمَن‌ها)  را محدود و مقیّد به صلاحدیدهای دولتی کرده است. او ضمن نقد آیین‌نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی (مصوب 08/05/1384 هیأت وزیران) و قانون نحوۀ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که دلالت بر دخالت دولت «در تأسیس» و «در ادارۀ سازمان» این نهادها و احزاب و انجمن‌ها دارد، افزود که در همین چارچوب مورد انتقاد هم هر یک از سمنها حق داشتند که در موضوع فعالیت‌های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص‌ حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامۀ دعوا نمایند. با وجود اینها  اصلاحیۀ مورخ 24/03/94 ماده 66 از طرفی سمنها را از حق اقامه دلیل در محاکم و اعتراض به آرای قضایی محروم کرده است و از طرف دیگر، تبصره سوم این ماده که اصلاحی به موجب بند «پ» مادۀ 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور (مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی) است اعلام کرده که «سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در مادۀ (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه‌بارِ متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یک‌سال از استفاده از حق مذکور در مادۀ (۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند.»

 

عظیمی این قانون و اصلاحیه‌های وارد بر آنرا یک عقبگردِ زیانبار و عدولی غیرقابل قبول از اصول 34، 156 و 159 قانون اساسی دانست که حق دادخواهی را برای هر کسی (شخصی) به رسمیت شناخته و دادگستری را مرجع تظلمات عمومی معرفی کرده است. او با تأکید بر محتوای اصل هشتم قانون اساسی که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی را وظیفه‌ای  قانونی و متقابل، بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت عنوان کرده است، همچنین با تأکید بر حق مطلقِ دادخواهی‌کردن که کلیه شخصیتهای حقوقی نیز طبق ماده 588 قانون تجارت از آنها برخوردارند، نیز با توجه به دستاوردهای قضایی برخی پرونده‌های معروف حوزه میراث فرهنگی مثل پرونده برج جهان‌نما و عبور مترو از چهارباغ اصفهان و آبگیری سد سیوند اعلام کرد که طبق نظریه مشورتی مترقی شمارۀ 3008/7 مورخ 25/4/85  ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه در مورد کلیه امور و اموال عمومی، هر یک از شهروندان می توانند از حق دادخواهی خود علیه مقامات و مسئولانی که مرتکب تعدی و تفریط در انجام وظایف خود شده‌اند استفاده کنند و دادگستری مکلف به رسیدگی است.  

 

به نظر عظیمی، ترتیبات ماده 66 مسبوق به اراده‌ای سیاسی است که می‌خواهد این مجالِ به‌ظاهر قانونی را داشته باشد که در راه دادخواهی‌های اشخاص در بعضی زمینه‌های حقوق عمومی، محدودیت ایجاد کند. بنابراین سمن‌های مستقل باید همواره نگران عملکرد خود باشند تا مبادا در لیست سیاهِ حاکمیت قرار بگیرند و بخش مهمی از حقوق خود و در واقع، امکان تأثیرگذاری حقوقی خود را از دست بدهند! و این مگر معنا و نتیجه‌ای جز دولتی‌شدن نهادهای غیردولتی دارد؟ عظیمی اضافه کرد که به‌هر‌حال مادۀ 66 تیغ بُرنده‌ای را در اختیار دولت و نهادهای حکومتی نهاده است که به‌صورت بالقوه ممکن است به محو و حذف حق دادخواهی سمن‌های مستقل بینجامد و پیامدهای ناامید‌کننده‌ای برای جامعۀ مدنی به‌دنبال داشته باشد. در حال حاضر، متأسفانه برخی «مراجع ‌ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط» از صدور مجوز دادخواهی برای برخی سمن‌ها خودداری می‌کنند و غالب محاکم هم در اولین گام، مجوز همان مراجع را مطالبه می‌کنند و به این ترتیب، عملاً حق دادخواهی سمنها به تعلیق درآمده و به محاق رفته است. حال آنکه اگر سمنها نخواهند در بند شرایط ماده 66 باقی بمانند و در عین حال از حق دادخواهی در مورد مسائل عمومی صرفنظر نکنند، می توانند از ظرفیت اصل هشتم قانون اساسی و پایگاه علمی نظریه مترقی اداره کل حقوقی قوه قضائیه استفاده کرده و دعاوی مربوط به موضوعات واجد جنبه عمومی از قبیل محیط زیست را به صورت فردی یا به صورت اجتماعی از افراد حقیقی همدل و همداستان (اصالتاً یا وکالتاً) اقامه کنند و از حق شرکت در جلسات دادرسی و اقامه دلیل نیز بهره برند. می‌توان نظیر تجربیات برج جهان‌نما و متروی چهارباغ اصفهان و سد سیوند را در سایر موضوعات از جمله مطالبات محیط زیستی هم تعقیب کرد ولی با موانع ماده 66 مواجه نشد. با این نگاه راهبردی است که همچنان می‌توان از اثرآفرینی‌های سمنها و کنشگران مدنی در عرصه عمومی بهره‌مند شد. 

 

الهه موسوی فعال محیط زیست نیز با انتقاد از رویه جاری سازمان حفاظت از محیط زیست برهمبستگی سمن ها بمنظور استیفای حقوق محیط زیستی و پیگیری چالش های فراروی کنشگران مدنی فعال محیط زیست تاگید کرد.همچنین خواتسار نقش افرینی اثربخش تر وکلای دادگستری در پیگیری قضایی مصادیق نقض حقوق زیست محیطی شد.

مژگان جمشیدی خبرنگار محیط زیستی نیز از ضرورت لحاظ تامین های قانونی برای کنشگران مدنی فعال محیط زیست یاد کرده و با اشاره به روند رسیدگی قضایی به پرونده شماری از فعالان محیط زیست ،خواستار نگاه حمایت گرانه به کنشگران مدنی حامی محیط زیست به جای نگاه پلیسی و انتظامی شد.