بررسی پرونده توقیف دارایی‌های ایران در صلاحیت دادگاه لاهه است
رئیس دادگاه لاهه تاکید کرده است بر خلاف ادعای آمریکا بررسی پرونده انسداد دارایی‌های ایران در صلاحیت این نهاد کیفری بین‌المللی است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ عبدالقوی احمد یوسف، رئیس دادگاه لاهه با مردود خواندن قسمتی از استدلال واشنگتن درباره عدم صلاحیت لاهه به منظور بررسی پرونده انسداد دارایی‌های ایران، تاکیده کرده بررسی این پرونده بر اساس قسمتی از ادعاهای ایران، در صلاحیت دادگاه لاهه است.
به این ترتیب ارگان قضایی سازمان ملل متحد به‌زودی رسیدگی ماهوی به دعوای ایران علیه آمریکا را آغاز خواهد کرد.
دولت آمریکا در سال 2016 و بنا به حکم دادگاهی در این کشور بخشی از دارایی بانک مرکزی ایران به ارزش دو میلیارد دلار را توقیف کرد. واشنگتن این دارایی را به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت پرداخت کرده است.
به گزارش یورونیوز، ایران در ماه ژوئن سال 2016 برای رفع توقیف اموالش به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. در شکایت ایران به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا که در سال 1955 به امضای تهران و واشنگتن رسید استناد شده است.
دولت ایران در شکایت خود ضمن ارائه درخواست محکومیت واشنگتن خواستار جبران خسارات وارده شده است.
قضات دیوان بین المللی دادگستری اوایل اکتبر در پرونده ای جداگانه از آمریکا خواسته بودند از عدم تاثیرگذاری تحریم های این کشور بر امنیت پروازهای غیرنظامی ایران و ادامه کمک های بشردوستانه به این کشور اطمینان حاصل کند.
آمریکا پس از این تصمیم قضات دیوان لاهه اعلام کرد که به پیمان مودت با ایران خاتمه می دهد.
هر چند احکام دیوان بین المللی دادگستری الزام آور شناخته می شوند اما ضمانت اجرایی برای اجرای آنها وجود ندارد.
