ماسمالیزاسیون؛ استراتژی چمران در قبال تخلفات شهرداری / از فاجعه پلاسکو تا املاک نجومی و استخدام فله‌ای؛ همه را ندید بگیرید! / پرونده‌ای که در دفتر رئیس شورای شهر خاک می‌خورد!

دیده بان ایران – نیما صداقت: شورای شهر چهارم در شهریور ماه 92 آغاز بکار کرد؛ این شورا برای نخستین بار با 31 عضو تشکیل جلسه داد؛ از این 31 عضو، 17 نفر اصولگرا ،13 نفر منتسب به اصلاح طلبان و یک نفر هم مشترک در هر دو لیست بود!

آغاز به کار شورای شهر چهارم با حواشی مربوط به «الهه راستگو» همراه بود؛ فردی که با بلیت اصلاح طلبان به شورای شهر راه یافت اما در موعد انتخاب شهردار در اقدامی غیرمنتظره به سمت کاندیدای اصولگرا چرخید؛ این رفتارِ مغایر با موازین تشکیلاتی خانم راستگو، اصطلاح و نحله راستگوییسم را در ادبیات سیاسی کشور جا انداخت. 

اما حواشی شورای شهر چهارم به همان ماجرای راستگو منحصر نماند؛ اگر چه در سال نخست این شورا که ریاست آن بر عهده «احمد مسجد جامعی» بود، شهروندان تهرانی تا حدودی شاهد اتفاقات بدیع و قابل توجه بودند و حتی نوع رابطه شورا با شهرداری از حیث نظارت و گزارش دهی مطلوب بود اما این روند با شروع سال دوم شورای چهارم و بازگشت «مهدی چمران» به کرسی ریاست متوقف شد و بار دیگر شورای چهارم همان مشی سابق را در ارتباط با شهردار و شهرداری در پیش گرفت.

یکی از وظایف ذاتی و بدیهی شورای شهر نظارت بر عملکرد شهرداری است؛ امری که در دوران ریاست جناب چمران کاملا مغفول مانده است؛ تا حدی که برخی، شورای شهر را صرفا یک زیرمجموعه شهرداری می‌دانند که باید مطیع شهردار باشد.

6 ماهه پرحادثه ؛ 6 ماهه پرتخلف!

اوج انتقادات از رفتار سیاسی‌کارانه و مداراگرانه چمران در کسوت ریاست شورای شهر با قالیباف و مجموعه شهرداری به 6 ماه اخیر در سال آخر فعالیت شورای شهر چهارم مرتبط می‌شود؛ در سه ماجرای املاک نجومی، فاجعه پلاسکو و استخدام‌های غیرقانونی و خارج از ضابطه در مترو، به آشکارترین شکل ممکن تساهل و تسامح رئیس شورای شهر با مجموعه شهرداری عیان گشت؛ به گونه ای که حتی صدای اعتراض برخی از اعضای شورای شهر را هم درآورد. 

نقش شورای شهر در پرونده املاک نجومی

در ماجرای املاک نجومی (که حجم تخلفات در آن 20 برابر حقوق‌های نجومی است) آنطور که نهادهای نظارتی و تحقیقاتی ذیصلاح از جمله سازمان دیده بان شفافیت(وابسته به احمد توکلی؛ هم‌جناحی چمران و قالیباف) گزارش دادند، قصور شورای شهر عیان است؛ صرفنظر از مصوبه ویرانگر شورای شهر که اختیار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های ناظر بر واگذاری اموال عمومی را به شهرداری تفویض کرده است، در فهرست 180 نفره‌ دریافت‌کنندگان املاک نجومی که شهریورماه سال جاری با امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در فضای رسانه‌ای منتشر شد نام چند عضو شورای شهر نیز به چشم می‌خورد.  

با وجود آنکه بالغ بر چندماه از ماجرای املاک نجومی می‌گذرد اما هنوز تکلیف برخورد با متخلفان این پرونده مشخص نیست؛ آنطور که از اظهارات برخی از اعضای شورای شهر برمی‌آید، جناب چمران به عنوان رئیس این شورا با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری مخالف است و اجازه طرح آن را در صحن شورا نمی‌دهد؛«رحمت‌الله حافظی» عضو اصولگرای شورای شهر طی مصاحبه‌ای گفته است: «دو مسیر برای پیگیری موضوع تخلفات شهرداری در ماجرای املاک نجومی وجود دارد؛ یک آنکه شورای شهر تهران به عنوان نهاد بالادستی این موضوع را پیگیری کند یا اینکه مجلس شورای اسلامی به این مساله وارد شود؛ از آنجایی که رییس شورای شهر اعلام کرده بود که با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری توسط شورای شهر مخالف است حالا چشم امیدمان به مجلس بود که متاسفانه تحقیق و تفحص از این مجموعه نیز در کمیسیون عمران مجلس رد شده که جای بسی تعجب است!»

ولی‌الله شجاع‌پوریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران نیز طی مصاحبه‌ای با گلایه از به حاشیه رفتن طرح نظارت بر شهرداری توسط شورا، از اراده‌ای سخن می‌گوید که مانع تحقیق و تفحص از شهرداری در شورای شهر است؛ اراده ای که اگر چه شجاع پوریان از فعال مایشاء آن اسمی به میان نمی آورد اما پر واضح است که نقش جناب چمران در آن غیرقابل کتمان است.

با این همه، جناب چمران در نشست خبری اخیر خود هرگونه ارتباط میان اعضای شورای شهر(از طیف سیاسی ایشان) و پرونده املاک نجومی را رد کرده و گفته است:« ۲۷ هزار ملک واگذار شده به تعاونی‌های شهرداری همچنان در حال بررسی است و ۴۰ مورد از اسامی اعلام شده در گزارش سازمان بازرسی کل کشور،هیچ ارتباطی با پرونده نداشته‌اند و نباید اسامی‌شان در لیست می‌آمد»! مشخص نیست این 40 نفری که آقای چمران از طرح نام آنها در پرونده املاک نجومی مکدر شده، چه ارتباطی با شورای شهر و شهرداری تهران دارند؟ اما پر واضح است که در فهرست 180 نفره‌ دریافت‌کنندگان املاک نجومی نام چند عضو شورای شهر نیز وجود دارد. همچنین در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.

چه کسی مانع تشکیل کمیته حقیقت یاب پلاسکو شد؟

در ماجرای پلاسکو که فهرست تخلفات و قصور محرز و غیرقابل خدشه شهرداری تهران به کرات در رسانه‌ها مطرح شده است نیز رواداری و سهل انگاری رئیس شورای شهر بسیار مشهود است؛ اگر جناب چمران به عنوان رئیس شورای شهر مصرانه بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب پای می‌فشرد، امروز دیگر این همه گمانه زنی و حواشی و شایعه پیرامون پلاسکو وجود نداشت؛ ظاهرا برخی از نمایندگان در صحن شورای شهر پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب فاجعه پلاسکو را مطرح کردند اما با نظر مخالف چمران و به تبع آن، عدم پیگیری سایر اعضای شورای شهر،کمیته مزبور شکل نگرفت. 

استخدام‌های فله‌ای و اقدام تامل‌برانگیز چمران در قبال آن

اما در ماجرای استخدام غیرقانونی و خارج از ضابطه 4200 نفر در شرکت مترو تهران توسط شهرداری نیز سکانسی دیگر از عطوفت رئیس شورای شهر با مجموعه شهرداری نمایان شد؛ آنطور که برخی اعضای شورای شهر گفته اند جناب چمران در اقدامی تعجب‌برانگیز و غیرمرسوم نامه سازمان بازرسی درباره استخدام نجومی 4200 نفر در مترو، را از اعضای شورای شهر پنهان کرده است؛ نکته جال آنکه چمران در واکنش به این پنهان کاری، توجیه و بهانه آورده که «مگرهمه نامه‌هایی که برای رئیس مجلس می‌رسد را برای همه اعضای مجلس می فرستند؟»! ‌

درخواست شفافیت مالی از شهرداری و مخالفت چمران!

اما دامنه تساهل و تسامح رئیس شورای شهر با تخلفات ریز و درشت شهرداری تهران به موارد و مصادیق فوق‌الذکر منحصر نمی‌شود؛ یکی از انتقاداتی که همواره به شهرداری تهران در زمان ریاست قالیباف وارد بوده، بحث عدم شفافیت عملکرد مالی این دستگاه عریض و طویل است؛ عیب و نقصی که نوع رفتار شورای شهر نیز آنرا تشدید می‌کند.در سال 93 از 15000 میلیارد تومان بودجه مصوب شورا برای شهرداری حدود 5000 میلیارد تومان انحراف وجود داشت و این مبلغ در محلی که مصوبه قانونی نداشت، توسط شهرداری هزینه شد؛ اما هیچگونه بازخواستی از شهرداری توسط شورای شهر نشد و در نتیجه جناب شهردار برای خود و مجموعه تحت امرش یک حاشیه امن در صرف بودجه متصور شد. رحمت الله حافظی عضو اصولگرای شورای شهر چندی پیش طی مصاحبه ای به نکات قابل تاملی پیرامون نحوه آگاهی اعضای شورای شهر از عملکرد بودجه ای شهرداری اشاره کرد و گفت:«هنوز هم گزارش عملکرد تبصره‌های بودجه شهرداری در دسترس اعضاء قرار نمی‌گیرد تا زمانی که به صحن بیاید. در صحن هم به صورت اسلاید‌ نمایش داده می‌شود و تمام. هیچ چیزی در اختیار اعضاء که نماینده مردم هستند قرار نمی‌گیرد، در صورتی که حق من و تمام دوستانم هست که به این گزارش‌ها دسترسی داشته باشیم».

وی در ادامه مصاحبه مزبور این را هم گفت که «ما خیلی تلاش کردیم مسئولان شهرداری را وادار به شفاف سازی عملکرد مالی شان کنیم ولی تا زمانی که رئیس شورا نخواهد، کاری انجام نمی‌شود. نقش رئیس شورا در این شفاف‌سازی خیلی مهم است. بنده به عنوان یک عضو شورا بارها می‌توانم مطالبه کنم، ولی وقتی این مطالبات مورد پذیرش رئیس نباشد و از دفتر رئیس شورا خارج نشده و به شهرداری نرسد، عملا به بن‌بست می‌خورد»!