شهردار تهران می‌ماند؟!/ عضو شورای شهر: کاش قانونگذار با یک شیب ملایم ابتدا فرایندی را پیش‌بینی می‌کرد که قانون منع بکارگیری بازنشستگان اجرا شود

به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه آرمان نوشت: «رفتن یا ماندن افشانی در بهشت» این موضوع به چالشی تبدیل شده است؛ چنان‌که برخی شهردار را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که شهردار منتخب اعضای شورای شهری است که در انتخابات از سوی مردم انتخاب شده‌اند، بنابراین شهردار شامل قانون بازنشستگی نخواهد شد.

احترام به انتخاب شورا

از جمله موضوعاتی که سبب شده وضعیت حضور افشانی در شهرداری درگیر حواشی شود تاکید برخی اعضای شهر بر لزوم احترام به انتخاب شهردار از سوی آنهاست که درهمین راستا رئیس شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجلس، شهرداران را مشمول قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» ندانست و یادآور شد: مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. مرتضی الویری تصریح کرده است:«شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند. بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، اظهارکرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری، قانون عام است و قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود. رئیس شورای عالی استان‌ها بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و تصریح کرد: شهرداران توسط شورای شهر انتخاب می‌شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه برکناری و یا انقضای خدمت همچنین مدت دوره ۴ ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت و یا قطع ارتباط حرفی به میان نیامده است. بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصاء شده، امکان‌پذیر نیست.»

اولویت تخصص بر جوان‌گرایی

از سوی دیگر سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران هم دلایلی برای لزوم بقای افشانی در شهرداری دارد و می‌گوید:‌ «اصل قضیه جوان‌گرایی و استفاده از نیروهای جوان چیزی است که ماهم به آن اعتقاد داریم، قطعا باید به دانش و پتانسیل جوانان برای اداره کشور توجه خاص شود، البته این به معنی رشد بادکنکی نیست و جوان‌گرایی یعنی اینکه کاری را در اختیار جوانان قرار دهیم که رشد پلکانی داشته باشد تا هم خودشان ضایع نشوند و هم اینکه با آزمون و خطا مملکت را اداره نکنیم.» نایب رئیس شورای شهر تهران افزود: «اعتقاد بنده این است که کاش قانونگذار با یک شیب ملایم ابتدا فرایندی را پیش‌بینی می‌کرد که این قانون اجرا شود و مسائل و تبعاتی به دنبال نداشته باشد. شما در نظر بگیرید که ظرف دو ماه ١6 استاندار بخواهند عوض شوند و استاندارهای جدید طبعا می‌خواهند معاونان و فرمانداران جدید را جایگزین کنند؛ به خصوص در فضای فعلى که ما با دشمنان خارجی و توطئه‌های مختلف که یکی از مصادیق آن حادثه ددمنشانه‌ای بود که در اهواز اتفاق افتاد و مشکلات داخلی دیگری که با آن دست به گریبان هستیم و وضعیتی که در کشور می‌بینیم که خیلی از مسائل همانند آتش زیر خاکستر است و اینکه این تزلزل و بی‌ثباتی در مدیریت در یک فرصت زمانی بسیار کوتاه اتفاق می‌افتد بنده این موضوع را عقلا و منطقا به صلاح نمی‌دانم و این بحث کلی بنده است.» امینی خاطرنشان کرد: در حقیقت سیستمی که در ارتباط با مدیریت شهری در کشورمان شاهد هستیم همان نظام سیاسی پارلمانی است که در بسیاری از کشورها مردم نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و اعضای پارلمان هم رئیس‌جمهور را برمی‌گزینند. در اینجا هم مردم در حوزه مدیریت شهری نمایندگان خودشان را به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب می‌کنند و اعضای شورا هم شهردار را انتخاب کرده و نظارت بر عملکردش دارند. وی افزود: در شرایط احراز این مساله هم پیش‌بینی نشده است که بازنشسته بودن از مبانی انتخاب شهردار است و در تبصره 4 ماده 80 هم گفته شده که به 4 طریق شهرداری که برای مدت 4 سال انتخاب شده است سمت خود را از دست می‌دهد: «١-استعفا و تایید شورا ٢- عزل به وسیله شورا طبق مقررات قانون ٣-تعلیق قانونی 4-دارا نبودن یکی از شرایط احراز

سکوت وزیر کشور

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم 25 شهریور اظهار کرد: علاقه‌مند هستیم که شهردار تهران در سمت خود باقی بماند و کار را ارائه دهد مگر اینکه مراکز ذی‌صلاح به صورت کتبی و نه مصاحبه و نه نقل قول از سوی خبرنگاران به ما بگویند که فعالیت شهردار تهران برخلاف قانون است و آن موقع ما هم پاسخ نامه را کتبا خواهیم داد و درنهایت استفسار خواهیم کرد. وی با بیان اینکه وقتی که قانون ابلاغ شود می‌توانیم از طریق اداره کل حقوقی دولت و همچنین دیوان محاسبات سوال بپرسیم و اگر اختلاف نظری بین این دو بود نهایتا می‌توان استفساریه گرفت، گفت: در قانون نامی از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری برده نشده است.