منع دوچرخه‌سواری بانوان، براساس کدام قانون؟
فرض کنیم که آقای دادستان اصفهان به این عقیده و برداشت خود ایمان داشت، آیا بهتر نبود که چند نفر از خانم‌های دوچرخه‌سوار را راهی دادگاه می‌کرد، تا درباره آنان دادگاه حکم دهد؟ اگر دادگاه حکم محکومیت می‌داد که خانم‌های مورد نظر شکایت می‌کردند و در نهایت مراجع بالاتر قضائی حکم قطعی می‌دادند و اگر تبرئه می‌کرد، دادستان می‌توانست به صورت مستدل نسبت به آن اعتراض کند.
به گزارش دیده بان ایران؛ دادستان اصفهان طی دستورالعملی استفاده خانم‌ها از دوچرخه را ممنوع اعلام کرد. مطابق این خبر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است... علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود... بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد، از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارک یا دوچرخه آنها را بازمی‌گرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.»
اکنون که قوه قضائیه رئیس جدیدی را یافته، شایسته است که حداقل در این مورد خاص اقدام لازم را به عمل آورند و برای افکار عمومی شرح داده شود که پایه چنین دستوری چیست؟
١ـ اول این‌که جرم براساس قانون تعریف می‌شود و مجازات نیز باید از طریق مرجع صالح صادر شود. در کدام قانون استفاده بانوان از دوچرخه جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین شده است؟
به علاوه مگر اداره حقوقی همین قوه که مرجع داخلی و مهم برای راهنمایی حقوقی قضات و وکلاست، در شهریور سال١٣٩٧ اعلام نکرد که دوچرخه‌سواری بانوان جرم نیست؟ پس چگونه ممکن است که دادستان یک شهر با استناد به برداشت خود، مردم را از یک حق روشن محروم کند؟ و جالب این‌که اعلام مجازات کند.
٢ـ صرفا فتوای مراجع محترم نمی‌تواند مبنای مجازات قرار گیرد. چراکه این فتاوا می‌بایست به قانون تبدیل شوند. به طور مثال هم‌اکنون بسیاری از فقها سود بانکی موجود را شرعی نمی‌دانند، ولی بانک‌ها براساس قانون عمل می‌کنند و درست هم هست. بنابراین دادستان و هیچ مقام دیگری نمی‌تواند از مردم بخواهد براساس فتوا عمل کنند، ضمن آن‌که در این مورد خاص نیز بسیاری از فتاوا مشروط و مقید است.
٣ـ فرض کنیم که آقای دادستان اصفهان به این عقیده و برداشت خود ایمان داشت، آیا بهتر نبود که چند نفر از خانم‌های دوچرخه‌سوار را راهی دادگاه می‌کرد، تا درباره آنان دادگاه حکم دهد؟ اگر دادگاه حکم محکومیت می‌داد که خانم‌های مورد نظر شکایت می‌کردند و در نهایت مراجع بالاتر قضائی حکم قطعی می‌دادند و اگر تبرئه می‌کرد، دادستان می‌توانست به صورت مستدل نسبت به آن اعتراض کند. آخر این چه استدلالی است که پای خانواده‌های شهدا و ائمه جمعه و سایرین را به میان بکشیم؟ کشور قانون دارد و مسیر نهایی‌شدن آن نیز شناخته شده است.
٤ـ از همه مهمتر این‌که صدور چنین دستوراتی موجب در تقابل قرار دادن نیروی انتظامی و مردم و منجر به فرسایش بیش از پیش این نیروها می‌شود. به علاوه این چه دستورالعملی است که فقط از سوی دادستان یک شهر صادر می‌شود؟ در حالی که قانون در ایران سراسری و در همه نقاط کشور یکسان است. مسأله این نیست که با دوچرخه‌سواری بانوان موافقیم یا مخالف، مسأله این است که دستورات مقامات همواره می‌بایست از قانون نشأت گرفته باشد./ شهروند
