حبیب الله پیمان : ایجاد هم آهنگی و گفت و گو بین همه نهادهای مردمی و ذی نفعان شرط اول و ضروری تشکیل پارلمان آب است

به گزارش سایت دیده بان ایران به دنبال صدور بیانیه های مرتبط با ۲۸ فروردین روز چهارمحال و بختیاری و ارائه پیشنهاداتی نظیر لغو شورای عالی اب ؛ ایجاد پارلمان اب به عنوان مکانیزم دمکراتیک تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد آب و همچنین تشکیل دادگاه قانون اساسی بازتاب های مختلفی در سطح نهادهای مدنی و سیاسی داشت. دکتر حبیب الله پیمان عضو کمیته رهبری «شورای فعالان ملی مذهبی» و از اعضای مؤسس و دبیرکل «جنبش مسلمانان مبارز» در خصوص این واکنش ها نوشت :

  وجه تمایز نهادها و تشکل های مدنی از احزاب و تشکل های سیاسی در این نیست که آنها از پرداختن به امر سیاسی، منجمله اصلاح و یا تغییر ساختارهای سیاسی خود داری می کنند، بلکه  تمایز ان ها را در دو بخش می توان متمایز کرد: تشکل های مدنی بر خلاف احزاب سیاسی نظر به سیاست رهایی بخش دارند که در عرصه عمومی و توسط نیروهای فعال در جامعه مدنی شکل می گیرد نه در حوزه حکومت و نهادهای رسمی دولتی. در آن سو احزاب سیاسی تسخیر و بکارگیری آن را شرط  لازم برای  ایجاد تغییر در سیاست و جامعه و اقتصاد از طریق مهندسی اجتماعی می دانند و بر مبنای ان عمل می کنند.

 تمایز دیگر نهادهای مدنی و در این جا تشکل های محیط زیستی و ... با احزاب در جنبه راهبردی است، در تشکل های مدنی مبنا و بستر اصلی و اولیه شکل گیری تغییرات اجتماعی جامعه مدنی است و بذر و نهال  مناسبات جدید در متن جامعه کاشته می شود و در جوار مناسبات رو به زوال موجود رشد می کند و از آنجا به عرصه حکمرانی تسری وگسترش پیدا می کند، نه بالعکس.

 نیروها عامل و کارگزار نیز دراین راهبرد،  نیروهای فعال  ـ فکری و یدی - در جامعه مدنی اند که در انجمن ها، شوراها و تشکل های صنفی و مدنی دموکراتیک برابری خواه  گردآمده و انسجام یافته اند، نه اقلیت نخبه ای که رهبری احزاب حاکم را دردست دارند.

شورای اسلامی در هر شهر و ناحیه منتخب مردم است و قانونا حق و مسؤلیت دارد از هر نوع تجاوز به حقوق مردم منطقه و منابع طبیعی و برساخته ضروری برای زندگی آن مردم ممانعت به عمل آورد. این امر دیگر نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد مستقل را از حق پی گیری حقوق و مطالبات  قانونی مردم باز نمی دارد و اگر این نوع تشکل ها ـ انجمن ها ی محلی، صنفی و زیست محیطی و تعاونی های تولید و مصرف ـ در شهر فعالیت دارند بهتراست در حمایت از خواسته عمومی که در بیانیه شورای اسلامی منعکس است ، بطور موازی و همآهنگ با آن و با یکدیگر مستقلا وارد عمل شوند و دراین راه از همه ظرفیت های قانونی و حقوق مدنی و شهروندی خود استفاده کنند.

ورود مراجع قضایی برای رسیدگی به موضوع مستلزم طرح شکایت رسمی همراه با مستندات از سوی شورای شهر، نهادها وتشکل های مدنی ( اشخاص حقوقی) و یا به امضای جمعی از مردم به عنوان اشخاص حقیقی است .  که اگر تاکنون تهیه وارسال نشده است ، همه باید جداگانه و یا به صورت جمعی انجام آن را برعهده گیرند.

برای ایجاد هم آهنگی بین همه نهادهای مردمی و اهالی شهرها و مناطقی که در این قضیه ذی نفع هستند، و با هدف ایجاد مقدمات تشکیل پارلمان آب، مفید است که شورا بلافاصله از همه نهادهای فعال دراین زمینه و قشرهای اجتماعی ذی نفع بخواهد تا نمایندگانی برای شور وگفت و گو در موضوع و ایجاد همآهنگی در نحوه پی گیری اعزام کنند. این امر درعین حال کار مداخله وکارشکنی و اختلاف افکنی های احتمالی متجاوزان  را دشوار می سازد.

منطقی است که استفاده از ظرفیت های قانونی در اولویت  قرار گیرد و در تهیه  و ارسال شکایات از نظرات کارشناسی افراد خبره استفاده شود، ضمن آن که این اقدامات هرگز نیروهای جامعه مدنی و نهادها وتشکل های مختلف ذی ربط و‌ کل اهالی را از ادای مسؤلیت مستقیم در استیفاء و حفاظت از حقوق ، منابع و سلامت محیط زیست طبیعی و اجتماعی و فرهنگی خود ـ از طرق مسالمت امیز و پایداری مدنی ـ  محروم و باز نمی دارد.

 دکتر حبیب الله پیمان عضو کمیته رهبری «شورای فعالان ملی مذهبی» و از اعضای مؤسس و دبیرکل «جنبش مسلمانان مبارز» است؛ عضویت در نهضت خداپرستان سوسیالیست و همراهی با محمد نخشب و حسین راضی، عضویت در حزب مردم ایران و همگامی در نهضت ملی به رهبری محمد مصدق، برجسته‌ترین مقاطع شروع زندگی سیاسی پیمان است. روندی که منتهی به بازداشت وی پس از کودتای ۲۸ مردادشد.