متهم دانیال زاده: من هیچ کار بدی در زندگی نکرده‌ام چرا باید اینجا بایستم؟/ طبری از تلفن موبایل اصلاً استفاده نمی‌کرد

به گزارش دیده بان ایران؛  رسول دانیال زاده در جریان برگزاری دادگاه امروز اکبر طبری گفت: در اواخر سال ۹۰ توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعاً ۱۴ میلیارد بود و ارزش ساختمان کریم خان نیز ۱۴ میلیارد بود. من در اواخر سال ۹۱ او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم.

متهم دانیال زاده گفت: مهر صادقی یک واحد از من گرفت، طبری گفت می‌خواهم بخرم و از من خواست تا پذیرایی را برای وی کوچک‌تر کنم، اما منصرف شد و آن را به مهر صادقی ۱۵ میلیارد فروختم.

متهم دانیال زاده گفت: کارشناسان رفته‌اند و قیمت گذاری کرده‌اند نمی‌دانم به چه دلیلی چرا که از طرف من نبوده است.

این متهم گفت: در ساختمان روما که سه واحد آن را تهاتر کرده‌ام و سه واحد آن را ما در آن زندگی می‌کنیم ۵۹ واحد دیگر نیز به دیگران فروخته‌ام.

متهم دانیال زاده گفت: من هیچ کار بدی در زندگی نکرده‌ام که خلاف واقع شود. من تاریخ را نگاه نکردم و طبری آن را داد و امضا کردم.

متهم دانیال زاده گفت: چه کار بدی کرده‌ام که باید اینجا بایستم. من نه پولی دادم و نه پولی گرفته‌ام و تهاتر کرده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: شما در این جلسه دادگاه حاضر هستید تا به اتهاماتی که به شما تفهیم شده پاسخ دهید، بنابراین بفرمائید شما چه مراوده مالی با آقای طبری داشتید.

دانیال زاده پاسخ داد: من با طبری هیچ مراوده مالی نداشتم و اواخر سال ۹۰ یک تهاتر صورت گرفت، این در حالی است که من اواخر ۹۱ طبری را دیدم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد؟

دانیال زاده گفت: گلایه‌ای که از طبری دارم این است که زمانی که من در بازداشت بودم وی آپارتمان را به سبحانی واگذار کرد اگر طبری می‌خواست واحدش را بفروشد چرا به خود من نفروخت.

قاضی در ادامه از دانیال زاده پرسید چرا به صورت مستقیم با طبری وارد معامله نشدید؟

دانیال زاده پاسخ داد: من واحدهای آپارتمانی خود را به ۵۹ نفر دیگر فروختم و یک نفر از آن‌ها را مستقیم ندیده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی به دانیال زاده، گفت: در خصوص ملکی که به طبری واگذار شد، مشتریانی که مراجعه می‌کردند به آن‌ها می‌گفتید ملک متعلق به طبری است، پس چرا مستقیم با وی معامله نکردید؟

دانیال زاده گفت: زمانی که آنجا را می‌ساختم طبری آمد ساختمان را دید و قرار شد ساختمان رومایی را که دارد بفروشد و بیاید یک واحد از ساختمان من را بگیرد که وقتی طبری برای بازدید مراجعه کرد گفت پذیرایی‌اش را کوچک درآورید.

دانیال زاده ادامه داد: وقتی از بازداشت بیرون آمدم، طبری دیگر کمتر اجازه می‌داد که با او تماس برقرار کنم؛ طبری با مهرصادقی معامله می‌کند، مهر صادقی مبایعه نامه را به من داد، لذا من واحد آپارتمانی را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به مهرصادقی فروختم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به دانیال زاده گفت: خانم حسنی چه نقشی دارد؟

دانیال زاده پاسخ داد: منشی من است.

قاضی گفت: خانم حسنی گفته که شما دو سیم کارت تهیه کردید، یکی برای خود و دیگری برای طبری؛ تدارک دیدن این دو سیم کارت چه لزومی داشت؟

دانیال زاده مدعی شد: طبری از تلفن موبایل اصلاً استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی (طبری) گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم.

قاضی از دانیال زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید؟

دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی از رسول قهرمانی نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود.

قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.

نماینده دادستان گفت: پرونده‌های اتهامی دانیال زاده و خروجی پرونده‌ها در این محورها بسته‌بندی می‌شود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت می‌باشد؛ محور دوم پیرامون ادله‌ای است که دادسرا در خصوص پیگیری‌های طبری در پرونده‌های دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های اتهامی است.

قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.

وی تصریح کرد: در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود؛ من موارد ذکر شده در گزارش وزارت اطلاعات را همراه با تحقیقات دادستانی پیرامون صحت موارد مطرح شده در این جلسه دادگاه بیان می‌کنم.

قهرمانی گفت: آقای دانیال زاده می‌گویند صنعتگر هستند؛ ما دست همه صنعتگران را می‌بوسیم، اما دلیل نمی‌شود هر صنعتگری از دایره عدالت خارج شود.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حساب‌هایی دارد که در آن‌ها گردش کاذب ایجاد می‌کند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حساب‌ها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانک‌ها می‌باشد.

وی تصریح کرد: در گزارش وزارت اطلاعات اعلام شده که دانیال زاده سراغ تسهیلات دیگری نیز می‌رود و وثایقی که در بانک‌ها تودیع می‌کند، همه گران‌نمایی بود؛ در خصوص گشایش اعتبار اسنادی توسط دانیال زاده نیز در گزارش وزارت اطلاعات آمده که وی (دانیال زاده) پس از گشایش اعتبار اسنادی ارز را در خارج از کشور توسط شرکت‌های منتسب به خودش دریافت می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: گزارش وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که دانیال زاده در ازای گشایش اعتبار اسنادی در شرکت‌های خارجی ارزها را گرفته و آن ارزها را در صرافی‌های خارجی تبدیل کرده است و برای اینکه کالا به داخل کشور وارد کند، اقدام به وارد کردن کالاهای مستعمل و استوک کرده است.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است که دانیال زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است؛ در سال ۸۸ دانیال زاده ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف خصوصاً بانک ملی دریافت کرده است؛ شرکت‌های دانیال زاده تولیدی بوده است لذا از امتیازات دولتی شرکت‌های تولیدی بهره‌مند می‌شدند، اما در مصرف تسهیلات دریافتی، انحراف‌های فاحشی وجود دارد.

قهرمانی گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آن‌ها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که کالاهایی که دانیال زاده وارد می‌کرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده می‌بود، اما کالاهای مغایر آمده است.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات انحراف حساب‌ها نشان دهنده انحراف مسیر تسهیلات است و در گزارش آمده که گزارش خلاف واقع شرکت‌های بازرسی نیز وجود دارد. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال می‌شود و پرونده تشکیل می‌گردد، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است.

وی افزود: در گزارش وزارت تاکید شده که در خصوص وثایق گران نمایی صورت گرفته و باید در این زمینه کارشناسی صورت می‌گرفت، اما هیچ اقدامی نشده است. همچنین در گزارش گفته شده که برگ سبزها اصالت ندارند و از گمرک در این زمینه استعلامی صورت نگرفته است در نهایت در تاریخ ۲۹.۸.۸۹ بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درباره کارکنان بانک ملی نیز منع تعقیب صادر می‌گردد.

نماینده دادستان با اشاره به پرونده دانیال زاده در دادسرای امنیت بیان کرد: در این پرونده همزمان پرونده مه آفرید خسروی تحت رسیدگی بوده و قضات در خلال پرونده مواردی کشف می‌کنند و اعترافاتی وجود دارد.

قهرمانی بیان کرد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. بخشی از اتهامات مربوط به پرونده دادسرای امنیت به پرونده اقتصادی نیز مرتبط است، اما در این پرونده بازرسان بانک مرکزی گزارشات زیادی را درباره دانیال زاده بیان می‌کنند که شامل عدم رعایت سقف مصوبات، عدم ارائه برگ سبز گمرکی و اعطای تسهیلات برای پرداخت بدهی قبلی از جمله این موارد است.

وی ادامه داد: در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر می‌شود و برای مابقی اتهامات نیز منع تعقیب صادر می‌گردد. معمولاً این پرونده‌ها حداقل ۲۰ جلد و یا ۱۰۰ و یا حتی بیشتر از این دارد، اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است پرونده‌های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ الی ۹۰ می‌باشد.

منبع: مهر