عمادالدین باقی: سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد/ این سند فی‌نفسه حرکت مثبتی است و باید حمایت شود
یک فعال حقوق بشر نوشت: اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می‌رسد صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده‌ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می‌تواند این تلاش‌ها را باورپذیرکند.
به گزارش دیده بان ایران؛ عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر درباره ابلاغ سند امنیت قضایی و لزوم اجرای آن نوشت: فضای بی‌اعتمادی بی‌رحم است. باید از آن گریخت و اعتماد را زنده کرد. این روزها اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی را برخی نمایشی می‌خوانند برخی با هدف انتخاباتی. برخی می‌گویند برای کاهش فشارهای بین‌المللی است و برخی هم اصلاحات قضایی می‌دانند. آنچه مسلم است اینکه گرچه محتمل است اقدامات اصلاحی موجب کاهش فشارهای حقوق بشری شوند اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف قانونی بوده و همان‌طور که در مقدمه‌اش هم اشاره شده است در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی می‌داند- و نیز سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است این سند باید تنظیم می‌شد ولی بدون شک اگر اراده‌ای در انجام آن وجود نداشت همچنان تعلل می‌شد. بنابراین کسانی که درون قوه قضاییه و دیگر نهادها با آن مخالف بوده و هستند، در واقع خودشان مخالف قانونند و نان ناامنی قضایی را می‌خورند.
اهمیت موضوع هنگامی است که اراده حل مشکلات و اصلاحات در دستگاه قضا جدی باشد. به نظر می‌رسد صدور سندهای متعدد برای نشان دادن چنین اراده‌ای است ولی بدون شک اقدامات عملی مانند دستور برخورد با بازپرس و مامورانی که گرداندن اوباش را سبب شدند می‌تواند این تلاش‌ها را باورپذیرکند. این سند فی‌نفسه حرکت مثبتی است و باید حمایت شود. برخی از مواد و مفاد سند همان است که در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش منتشر شده است و بعد به حال خود رها شد و به هیچ نتیجه‌ای نرسید و صرفا در حد یک حرکت تبلیغاتی باقی ماند اما همان زمان نیز در نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی پیشنهادی گفتیم که بسیاری از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی خارج از حیطه قوه مجریه بوده و عمده آنها به دستگاه قضایی و ضابطین برمی‌گردد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند عملیاتی شدن منشور را تضمین کند، زیرا چنان منشوری باید ازسوی قوه قضاییه منتشر می‌شد که احتمال اجرایی بودنش بیشتر است. سند امنیت قضایی از این جهت گامی مثبت و به پیش است که درباره وظایف و اختیارات خود قوه است، نه قوه دیگر. گرچه «زنجیره بخشنامه‌های قضایی خوب اما اجرا نشده» (روزنامه سازندگی ۳ مرداد ۱۳۹۸) همواره این نوع اقدامات را با این پرسش بزرگ روبه‌رو می‌کند که آیا عملیاتی خواهد شد؟ یا روی کاغذ خواهد ماند؟ و تا عملیاتی نشود حتی اگر کتاب خدا هم باشد، سودی نخواهد داشت به همین دلیل خداوند در قرآن می‌گوید: «لم تقولون مالا تفعلون» اما حتی همین کتابت و نوشته هم ارزشمند است و باید حمایت شود. از یکسو شکاف دولت- ملت اجازه نمی‌دهد جامعه مدنی فعالانه حمایت کند و ازسوی دیگر تجارب پیشین نشان می‌دهد که قضات قدرت بر امتناع دارند. هنگامی که در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی بخشنامه منع اعدام زیر ۱۸ سال صادر شد، قضات می‌گفتند بخشنامه، قانون نیست و برای آنها اعتباری ندارد. هرچند برای برخی از قضات خود قانون هم اعتباری نداشت. یکی دیگر از بخشنامه‌های صادره در زمان آیت‌الله شاهرودی، بخشنامه حقوق شهروندی بود. نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم که به تازگی قانون جرم سیاسی را به مجلس آورده بودند و شورای نگهبان برابر آن مقاومت کرده بود، فرصت را غنیمت شمرده و همان بخشنامه را تبدیل به قانون کردند و چون از ناحیه اصلاح‌طلبان بلکه ازسوی قوه‌ای بود که رییس آن چندی پیش عضو همین شورای نگهبان بود، لذا با تغییراتی به تصویب رسید. با وجود اینکه بخشنامه تبدیل به قانون شد اما بازهم عملی نشد. حال آنکه اگر عملی شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در این سال‌ها با آن دست به گریبان بودیم که مسلما نقض حقوق بشر بود، رخ نمی‌داد. آن بخشنامه‌ها و قانون هم به آرشیو اسناد فاخر و زینت قفسه‌ها پیوست و در عمل گرهی نگشود و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخید. در نتیجه جامعه امروز دیگر باورپذیری‌اش را از دست داده است. جامعه دیگر هیچ چیز را باور نمی‌کند. انقلاب اسلامی و آن شعارهایش دود شد و به هوا رفت. قانون اساسی و فصل سوم تحت‌عنوان حقوق ملت تدوین شد اما فصل سوم هیچ‌گاه محترم شمرده نشد و فقط ۲ اصل از قانون اساسی حاکم شدند، در حالی که همه اصول هم‌وزن هستند. در دهه ۶۰ بیانیه هشت ماده‌ای امام منتشر شد ولی در عمل مانع اتفاقاتی که این منشور برای مقابله با آن به وجود آمده بود، نشد. آیت‌الله منتظری در جایگاه قائم‌مقام رهبری برخوردهای اصلاحی انجام داد و سرانجام کارش به ماجرای سال ۱۳۶۸ و کناره‌گیری رسید، اما این جریان ادامه داشت و هربار وعده‌های اصلاحی داده شد و باز خبری نشد. همه آن شعارها و قوانین و منشورها در حکم پیمان‌هایی بودند که نقض می‌شدند. این مساله یادآور کلام خداوند است که درباره نقض پیمان می‌گوید: «فبِما نقْضِهِمْ مِیثاقهُمْ لعناهُمْ وجعلْنا قُلُوبهُمْ قاسِیهً یُحرِّفُون الْکلِم عنْ مواضِعِهِ ونسُوا حظًّا مِما ذُکِّرُوا بِهِ ولا تزالُ تطلِعُ على خائِنهٍ مِنْهُمْ إِلا قلِیلًا مِنْهُمْ (سوره مائده آیه۱۳) . پس چون پیمان شکستند، آنان را از رحمت خویش دور کردیم و دل‌های‌شان سخت گردانیدیم (که موعظه در آن اثر نکرد)، کلمات خدا را از جای خود تغییر می‌دهند و از آن کلمات که به آنها پند داده شد، نصیب بزرگی را از دست دادند.» آیه ۲۷ سوره بقره نیز همین مضمون را بیان می‌کند. قرآن می‌گوید اگر به پیمان وفا نکنید، خدا شما را لعنت می‌کند. قوانینی که تصویب شده‌اند در حکم عهد و پیمان بودند اما وقتی به آن عمل نشد، یعنی حکومت نقض پیمان کرده است. نقض پیمان حکومت گناهش بسیار سنگین‌تر از نقض حقوق شهروندان عادی است. اینکه خداوند لعنت می‌کند نوعا این لعنت را تفسیر متافیزیکی کرده و می‌اندیشند مکافاتی است که در آخرت می‌بینند و اگر هم کسی ایمان به آخرت نداشته باشد یا ایمان ضعیفی داشته باشد، می‌گوید آخرت نسیه و دنیا نقد است؛ بنابراین می‌گویند آخرت را کسی ندیده است و این لعنت‌ها اهمیتی ندارند، در حالی که منظور از این لعنت، نفرت است؛ نفرت خلایق! وقتی کسی لعنت می‌شود، یعنی منفور مردم می‌شود، یعنی مردم اعتمادشان را به او از دست می‌دهند و به هیچ پیمانی از ناحیه او امید و اعتماد ندارند؛ بنابراین امروز مساله بسیار پیچیده‌تر است. به عبارت دیگر سند امنیت قضایی یک سند مهم است اما مشکلی که دارد این است که باید بتواند آن اعتماد بربادرفته را بازگرداند. در ماده یک سند امنیت قضایی تحت عنوان «هدف امنیت قضایی» به درستی می‌گوید: «هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است.» لازمه این کار این است که این سند با جدیت و سختی دنبال شود و چنان قدرتی در اجرای آن به خرج داده شود که جامعه بپذیرد. برای مثال اگر بخواهند به این سند عمل شود، اولین گام لغو تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی است. در مقدمه در تعریف امنیت قضایی می‌گوید: «امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد.» بنابراین عمده بازرسی‌ها که اخبار جزییاتش گاهی تکان‌دهنده است، سالب امنیت قضایی است اما آیا می‌توانند جلویش را بگیرند؟!
نگارنده بر آن است که اگر به این سند عمل شود، انقلابی قضایی است. اگر قبلا به مفادی که در قانون اساسی و قوانین عادی بود عمل می‌شد، شرایط امروز بسیار متفاوت بود و احساس نیازی به انقلاب نبود و عدم عمل به همان قوانین و شرایط سبب شده که امروز نیاز به یک انقلاب باشد و این سند با وجود اینکه متضمن همان مواد و قوانین است، می‌تواند مقدمه یک انقلاب قضایی باشد و از این جهت بسیار اهمیت دارد ولی آیا امکان‌پذیر است؟! آنچه درباب استقلال قضایی، حق دفاع، منع بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان دراین سند آمده است و در ۴۰ سال گذشته در قانون اساسی و قوانین عادی هم آمده بود ولی در موارد فراوانی نقض می‌شد، اکنون در سند امنیت قضایی مجددا بر آن تاکید مجدد می‌شود ولی آیا عملیاتی خواهد شد؟ اراده ریاست قوه قضاییه می‌تواند موانع را بردارد، درحالی که بدون شک مخالفت‌ها و مقاومت‌های زیادی هم پیش‌روی وی خواهد بود. برای مثال ماده ۸ سند زیر عنوان «اصل برابری در مقابل قانون» می‌گوید: «همه اشخاص مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها، از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.» این ماده در اصل ۲۰ قانون اساسی نیز آمده بود ولی در عمل محقق نشده است. نه‌تنها به‌لحاظ عملی، بلکه به‌لحاظ نظری هم مصادیقی از آن تابو شده‌اند، بنابراین اگر این سند محقق شود، شاهد تحولی در نظام قضایی خواهیم بود.
منبع: روزنامه اعتماد
