کامبیز نوروزی: بخشنامه معاون حقوقی قوه قضائیه برای نظارت بر وکلا تکراری است/ چرا دستگاه قضائی تا این حد، علاقمند است که مسائل مربوط به کانون‌های وکلا را تحت نظارت خود بگیرد؟

به گزارش دیده بان ایران، صدور بخشنامه یازده بندی اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه برای نظارت بر وکلا در روزهای اخیر، جنجال‌برانگیز شده و واکنش‌ها و انتقادات زیادی را از سوی حقوقدانان و وکلای دادگستری به دنبال داشته است. 

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس برجسته حقوقی ضمن اشاره به پیامدهای این مسئله، خاطرنشان کرد: بخشنامه معاون حقوقی قوه قضائیه، حاوی نکات جدیدی نیست و آن چه در یازده بند این بخشنامه ذکر شده، تکرار همان قوانین و مقرراتی است که در حال حاضر هم وجود دارد.

چرا دستگاه قضائی تا این حد، علاقمند است که مسائل مربوط به کانون‌های وکلا را تحت نظارت خود بگیرد؟

اما نکته مهم در این باره، این بوده که چرا دستگاه قضائی تا این حد، علاقمند است که مسائل مربوط به وکلا و کانون‌های وکلا را تحت نظارت خود بگیرد. آن چه که در این بحث بیشتر می‌توان به آن تکیه کرد، این است که قانون استقلال وکالت و قانون اخذ پروانه وکالت، قوانینی هستند که شرایط و مقررات لازم را در جای خود، مشخص کرده‌اند. اگرچه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با اصل استقلال وکالت، چندان سازگار نیست. 

با این حال، این قوانین، شرایط را مشخص کرده‌اند و آشکار است که ساز و کارهای نظارت بر رفتار وکلا، چگونه بوده و وکلا، چه وظایف و اختیاراتی خواهند داشت. با این مقررات، اصولا نیازی به صدور چنین بخشنامه‌ای نیست. بخشنامه‌ای که بیشتر از آن می‌توان استنباط کرد که دستگاه قضائی، تمایل دارد که محدودیت‌هایی را برای وکلا ایجاد کند. 

البته در بخشی از بندهای این بخشنامه، ایرادات حقوقی مشاهده می‌شود. مثلا در یکی از بندهای آن به دادگستری‌های استان‌ها گفته شده که اگر عدم صلاحیت وکیلی از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا را احراز کردید، اطلاع دهید. خب! این خلاف مقررات کنونی است.

قوه قضائیه خارج از محدوده قوانین موجود، اجازه ایجاد تکالیف جدید برای وکلا ندارد

احراز صلاحیت اعضای هیئات مدیره کانون‌های وکلا در شانیت دادگستری‌های استان‌ها نبوده و تشریفات مشخص و خاصی دارد. این قبیل ایرادات حقوقی در شان سندی که از درون قوه قضائیه منتشر می‌شود، نیست. 

دستگاه قضائی و ساختار وکالت، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. اما قوه قضائیه، خارج از محدوده قوانین موجود، اجازه ایجاد تکالیف جدید برای وکلا در قالب بخشنامه یا آئین‌نامه ندارد. مگر اموری به مانند هماهنگی‌های رایج. این، کانون‌های وکلا هستند که باید در این زمینه اقدام کنند. 

کانون وکلا در حفظ مرتبه و شان حرفه وکالت خوب عمل نکرده است

متاسفانه این سازمان حرفه‌ای(کانون وکلا) تا حدی در حفظ مرتبه و شان این حرفه به شکل خوب و موثر عمل نکرده و همین مسئله، هم یکی از موجباتی بوده که مخالفان استقلال کانون‌های وکلا، میدان عمل وسیع‌تری پیدا کنند. 

تاکید تکراری بر مسائل بدیهی به مانند رعایت حجاب از سوی بانوان وکیل، پسندیده نیست

در یکی از بندهای این بخشنامه به مسائلی نظیر رعایت موازینی، نظیر حجاب اسلامی و سایر موارد اشاره شده که بدیهی به نظر می‌رسد. از این جهت که این هم از آن دسته، صحبت‌های تکراری است. خب! خیلی طبیعی است که در جامعه امروز ایران، تمام بانوان در عرصه عمومی، ملزم به رعایت محدوده پوشش قانونی هستند و تاکید بر چنین مسئله بدیهی، چندان پسندیده نیست. 

پزشک، معلم، خانم خانه‌داری که به بیرون از منزل مراجعه می‌کند و در مجموع، همه خانم‌ها این مسئله را رعایت می‌کنند و چه لزومی به تکرار آن است. همین حالا هم، وقتی خانم‌های وکیل که به محاکم قضائی مراجعه دارند، طبعا این شئون را رعایت می‌کنند. 

همچنین در همین بند به بحث التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اشاره شده که باز، تکرار همان نکاتی است که در قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت آمده و باز هم حرف‌هایی تکراری است. 

صدور این بخشنامه به چالشی بیهوده بدل خواهد شد

مسئله این است که این موارد، ربطی به دادگستری‌های استان‌ها نداشته و به نظر می‌رسد که صدور این بخشنامه در مجموع به یک چالش بیهوده بدل شود. شاید، صحیح‌تر این بود که این موارد با خود کانون‌های وکلا، هماهنگ و تنظیم می‌شد. 

اما خب! نهاد وکالت در 40 سال اخیر به دلایلی، نظیر سیاست‌های عمومی و نحوه رفتار خود کانون‌ها با شرایط متزلزلی روبرو بوده و تا حدی به حدود و اختیارات کانون‌های وکلا کم توجهی شده است.

منبع: امتداد