پشت پرده کاهش آمار بیکاری در کشور/ آیا بیکاری واقعا کم شده است؟

در واقع، در طول یکسال گذشته، حدود یک میلیون نفر به جمیعیت شاغلان کشور افزوده شده؛ موضوعی که محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نشست تبیینی عملکرد حوزه کارآفرینی و اشتغال در دولت سیزدهم به این موضوع اشاره کرده و گفته بود:« آخرین آمار اعلام شده، مربوط به تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱ است.»

او به این نکته هم اشاره کرده بود که «نرخ بیکاری کل اقتصاد کشور تقریبا یک درصد کاهشی بوده و از ۸.۹ در تابستان ۱۴۰۱ به ۷.۹ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به اندازه ۰.۶ درصد افزایشی است که نشان از رونق کار است و در عین حال، خالص اشتغال ایجادی در یک سال منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۲عدد ۹۰۷ هزار بوده است.»

کریمی بیرانوند همچنین افزود:« اکنون نرخ بیکاری در برخی مناطق روستایی به ۵ درصد رسیده است؛ به خصوص اینکه هرگز نمی‌توان نرخ بیکاری را صفر کرد؛ چراکه برخی از کار خود راضی نیستند و از آن خارج می‌شوند یا عده‌ای کارگر فصلی هستند و هرگز آمار بیکاری به صفر نمی‌رسد.»

بر این اساس بدیهی است که افزایش تعداد شاغلان خبر خوبی برای اقتصاد محسوب می شود، با این حال پس از انتشار  آخرین گزارش مرکز آمار، برخی از کارشناسان معتقد بودند که چنین افزایشی با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. یکی از دلایل عمده این مساله، چرایی رشد اقتصادی در  دو سال گذشته بوده است.

این دسته از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ رخ داده، به دلیل تغییر ساختارهای اقتصادی کشور نبوده و ناشی از افزایش میزان فروش نفت و همچنین از میان رفتن سد ویروس کرونا در مسیر اشتغال بوده است. به عبارت دیگر تحول چشمگیری در زمینه تشکیل سرمایه ثابت رخ نداده است و به همین دلیل می توان نتیجه گرفت افزایش اشتغال نیز ناشی از  بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی  کشور بوده است.

معاون وزیر کار نیز در نشست مذکور به چرایی تغییرات آمار مربوط به حوزه اشتغال در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: « یک دلیل مهم این بود در حوزه بازار کار، سیاست‌ها، ابزارها و ظرفیت و اقدامات را منوط به اصلاح سیاست کشورهای دیگر در قبال خودمان نکردیم؛ چرا که باور داشتیم بازار کار دارای ابزار، ظرفیت، استعداد و در کنار آن موانع و مشکل است.»

تداوم بیکاری در استان‌های محروم

بر اساس آخرین گزارش نیروی کار مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷.۹ درصد بوده که نسبت به تابستان سال گذشته رشد منفی یک درصدی را تجربه کرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این فصل نرخ بیکاری تعداد قابل توجهی از استان‌ها تک رقمی بوده است. معاون اشتغال وزارت کار نیز در سخنان خود به این مساله اشاره کرد و گفت:« نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۲در ۲۵ استان تک رقمی، ۱۹ استان نرخ بیکاری زیر هشت درصد داشته و در ۲ استان نرخ بیکاری در کانال ۵.۱ درصد و در ۱۰ استان در کانال ۶ درصدی بوده است. نرخ بیکاری زنان ۱.۸ درصد کاهش داشته و اشتغال تمام وقت افزایشی می باشد.»

او در این زمینه ادامه داد: «فاصله‌ای که میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان‌ها وجود دارد، نابرابری نرخ بیکاری را نشان می‌دهد. هر چقدر این عدد بیشتر باشد حکایت از این دارد که توزیع اشتغال در کشور متناسب نیست و هر چقدر کمتر باشد متناسب است.»

این سیاستگذار اقتصادی همچنین بیان کرد  اگر در کشوری نرخ بیکاری ۴.۳ درصد باشد وضعیت اقتصاد پایدار آن خوب برآورد می‌شود.

بررسی جزئیات آمار اشتغال استان‌ها نیز نشان میدهد که در فصل تابستان استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال بختیاری و هرمزگان نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصدی را تجربه کرده‌اند این مساله بیانگر آن است که مسئله بیکاری در استان‌های اغلب محروم کشور پررنگ‌تر از استان‌های دیگر است.

کریمی بیرانوند نیز در سخنان خود به مسئله نابرای اشتغال در استان‌ها اشاره کرد و گفت:« تابستان ۱۴۰۱ فاصله میان بالاترین و پایین‌تر نرخ بیکاری در کشور ۱۷.۱ درصد بوده که نشان از نابرابری بسیار زیاد نرخ بیکاری دارد. آمار تابستان امسال نابرابری نرخ بیکاری ۷.۴ درصد رسیده که ۱۰درصد کاهشی بوده است.»

یکی از نکات جالب مرکز آمار کاهش ۱۰ درصد نرخ بیکاری در استان هرمزگان در یک سال گذشته بوده که از ۲۲.۶ درصد به ۱۱.۵ درصد رسیده است.

مسیر افزایش رفاه شاغلان

با توجه به بهبود آمارهای مربوط به بازار کار میتوان این پرسش را مطرح کرد که چنین رشدی لزوما به افزایش رفاه در کشور منتهی می شود؟ علاوه بر آمارهای مربوط به بیکاری و اشتغال کشور، یکی از نکات مهمی که همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده مساله بهره‌وری نهادهای اقتصادی و رفاه شاغلان است.

به عبارت دیگر صرفا کاهش نرخ بیکاری نمیتواند نشان دهنده افزایش رفاه باشد؛چراکه در ساختار اقتصادی فعلی کشور بسیاری از افرادی که زیرخط فقر هستند شاغل محسوب می شوند.

در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. تحولاتی مانند تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته موجب شده تا بهره‌وری و سودآوری بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرد و در همین راستا توانایی فراهم کردن بسترهای رفاه کارکنان نیز کاهش یافته است. به همین دلیل است که در حال حاضر بسیاری از افراد کار میکنند، در حالی که نمیتوانند نیازهای اقتصادی خود را تامین کنند. به همین دلیل گفته میشود که رشد اقتصادی ناشی تحولات عمیق و مثبت اقتادی میتواند گامی برای افزایش رفاه مردم کشور باشد.