آشفتگی در تصمیم گیری؛ مهم ترین ویژگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم
اقتصاد ایران علی رغم وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور محترم و اعضای هیات دولت همچنان در رکود بسر می برد مهم ترین دلیل برای رکود را می توان به آشفتگی تیم اقتصادی دولت در تنظیم بازار و مشخص کردن اهداف کلان دید. حال که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بر مسندهای خود نشسته اند انتظار می رفت راهکار مشخصی برای رونق تولید داخلی داشته باشند امری که تا کنون محقق نشده است
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ اقتصاد ایران علی رغم وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور محترم و اعضای هیات دولت همچنان در رکود بسر می برد مهم ترین دلیل برای رکود را می توان به آشفتگی تیم اقتصادی دولت در تنظیم بازار و مشخص کردن اهداف کلان دید. حال که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بر مسندهای خود نشسته اند انتظار می رفت راهکار مشخصی برای رونق تولید داخلی داشته باشند امری که تا کنون محقق نشده است. از دلایل مشخص ادامه رکود نبود شرایط لازم در حوزه تدوین و اجرای قوانین تسهیل کسب و کار است . برای مثال می توان به قوانین مربوط به واردات خودرو اشاره کرد از ابتدای سال تا کنون واردات خودرو چند بار آزاد و ممنوع شده است. بخشنامه‌های وزارت دارایی برای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مختلف هر روز تغییر می‌کند. این آشفتگی هر روز بیشتر از دیروز نمایان می شود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی از مشکل مجوز تراشی‌های قانونی برای یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی می‌گوید:
«قوانین مخل کسب و کار خیلی زیاد است. قوانین متناقض زیاد داریم. خلع‌های قانونی در این ارتباط زیاد داریم. برای یک کار اقتصادی یا یک سرمایه‌گذاری، ده‌ها مجوز متنوع و گوناگون باید از سازمان‌های مختلف گرفته شود تا یک کسب و کار راه بیفتد. این مجوزهای مختلف را حذف کنند. من امیدوارم با توجه به توصیه مکرر مقام معظم رهبری، نهادهای مسئول در سال 96 کار شایسته‌ای را در این ارتباط بتوانند انجام دهند.»
اسدالله عسگراولادی فعال اقتصادی هم از تغییرات ماهانه قوانین صادرات و واردات، قوانین گمرکی و بخشنامه‌های مالیاتی وزارت و اقتصاد، قوانین متغیر و دست و پاگیر شهرداری‌ها و البته بانک‌ها می‌گوید:
«مقررات صادرات و واردات داریم. این مقررات قاعدتا باید همیشه اول سال اعلام شود و یک سال معتبر باشد. متاسفانه در کشور ما، یک کمیسیونی است به نام ماده یک در وزارت صنعت و معدن. این کمیسیون هر وقت دلش خواست یک چیزی را ممنوع می‌کند و یک چیزی را آزاد می‌کند. ببینید ماشین از اول سال تا به حالا چند بار آزاد شد و ممنوع شد.. من خودم را مثال می‌زنم. من صادر کننده‌ام، می‌خواهم امروز کالا را صادر کنم. سه ماه دیگر باید پولش را بیاورم. من می‌آیم سه ماه دیگر اصلا نمی‌دانم قوانین آوردن پول چیست، رفتار بانک مرکزی با من چیست، رفتار بانک‌ها با من چیست؟ هر روز بخشنامه عوض می‌شود. ما ثبات قوانین لازم داریم. قانون نباید در خلال سال تغییر کند. منی که امروز می‌خواهم هر کاری را شروع کنم، حداقل برای یک سال بدانم قوانینم این است، ثبات دارد.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلات بودجه نویسی در کشور، از برخی از تناقضات و تغییرات قانونی می‌گوید که از دل همین قانون نویسی‌ها بیرون می‌آید و راه حل را هم کلید واژه نظارت می‌داند.
«ببینید ما هر ساله در بودجه یکسری احکامی را می‌آوریم. از جمله احکامی که قوانین دائم را تغییر می‌دهیم. مثلا قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده را آمدیم در یک قانون یک ساله آن، تغییر دادیم. این ثبات سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار می‌گیرد. یا احکام برنامه ششم که آمده است بعضی از قوانین ماده را تغییر داده است یا قوانین آزمایشی را که حتی بی‌اعتبار شده است، مثلا قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که مصوب سال 86 بود در تاریخ 24/8/92 مهلتش تمام شده است. یعنی الان چهار سال است ما این قانون را دیگر نداریم. اتفاقا دقیقا بحث سرمایه‌گذاری و تولید است. در هنگام قانون‌گذاری این اشکال جدا به مجلس وارد است. مجلس وقتی یک قانون جدیدی را وضع می‌کند، قوانین قبلی را اسم نمی‌آورد و آن را نسخ نمی‌کند. این یعنی بی‌ثباتی. مجلس باید یک مقداری از قانون‌گذاری وقتش را کمتر کند، در هفته یک روز یا دو روز را برای نظارت بر اجرای قوانین بگذارد.»
نقص وجود قوانین در اقتصاد، جهت تسهیل امور برای پویا شدن اقتصاد است. قانون تدوین می‌شود تا اقتصاد به دست مردم باشد و دولت هم با همان قانون بر اقتصاد نظارت کند. حالا اگر اقتصاد دولتی باشد از یک طرف قوانین دولتی و تغییر پذیر می‌شود و از طرف قانون چوب دولتی می‌شود برای گذاشتن لای چرخ اقتصاد مردمی.
