کد خبر: 39710
A
دیده بان ایران پشت پرده" فساد گسترده" در طرح آلومینیوم هرمزال و المهدی را بررسی می کند؛

احمد مرادی : واگذاری طرح های هرمزال و المهدی قانونی نبوده است/ پشت واگذاری این دو شرکت، رانت خواری وجود دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص اظهارات گذشته خود مبنی بر این که این دو شرکت به یک خانواده واگذار شده است، خاطرنشان کرد: حدود 50 تا 55 درصد آلومینیوم کشور از طریق همین دو شرکت الهمدی و هرمزال تامین می شود و مابقی آلومینیوم در سایر کشورها مخصوصا در استان مرکزی است. در خصوص واگذاری آن به یک خانواده نیز باید گفت که این ادعا مبتنی بر یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که طبق این گزارش 50 درصد از آلومینیوم این شرکت ها به یک "خانواده خاص" واگذار شده است در صورتی که این واگذاری لازم است بین افراد مختلف و متعدد تقسیم شود. اگر این شخص بخواهد انحصاری انجام دهد، 50 درصد از آلومینیوم کشور در انحصار یک فرد خاص قرار قرار خواهد گرفت....

احمد مرادی : واگذاری طرح های هرمزال و المهدی قانونی نبوده است/ پشت واگذاری این دو شرکت، رانت خواری وجود دارد
 

دیده بان ایران: سپیده اجلالی: چندی پیش بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از پرونده مفتوحه تخلف هزار میلیارد تومانی در واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در این کمیسیون خبر داد که به گفته وی موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیفتد.

 

بهرام پارسایی چندی پیش در گفتگویی بیان داشت: بر اساس شکایتی که از سوی آقای مرادی نماینده استان هرمزگان به کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال انجام شده که سازمان بازرسی نیز پیگیر آن بود پیش از انجام پروسه واگذاری این سازمان کتبا به وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که واگذاری دارای تخلفاتی است و جلوی آن گرفته شود اما سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم این مکاتبه حدود ۱۲ روز بعد واگذاری را انجام می‌دهد و اقدام به بازگشایی پاکت‌های مزایده می‌کند در حالی که تنها شرکتی که در مزایده شرکت کرده بود فروآلیاژ گنو بود.

 

در رابطه با جزئیات این پرونده احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: این طرح درسال  93 واگذار شد. پیش ازمجلس دهم، آقای توکلی نماینده سابق مردم تهران به اتفاق تعدادی از نمایندگان در مجلس نهم این موضوع و طرح را در مجلس بیان کرد و شکایت خود ا به مجلس ارائه و آن را پیگیری نمودند. شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، دو شرکت در جوار هم هستند که این دو شرکت به شخصی به نام علی محمدی واگذار شده است. 

 

نماینده بندرعباس ادامه داد: از همان ابتدای امر ما بر این باور بودیم که سیکل قانونی این پرونده طی نشده است چراکه ارزش واقعی این شرکت ها بیشتر از میزانی است که به فروش رفته است. خوشبختانه گزارش فروش و پرونده در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موجود است که پس از بررسی این پرونده و واگذاری آن از طریق همین دو نهاد مشخص شد که واگذاری این شرکت ها قانونی نبوده و پیشنهاد به لغو این واگذاری را دادند اما متاسفانه آقای پورحسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، اصرار بر صحیح بودن امر واگذاری این دو شرکت را دارند. 

 

 

مرادی همچنین اضافه کرد: درحال حاضرمطابق بررسی های تمامی دستگاه های نظارتی و کمیسیون اصل 90 مشخص شده است که در پشت واگذاری این دو شرکت، رانت خواری وجود دارد. به علاوه براساس آخرین پیگیری آقای توکلی، روز گذشته نامه ای از جانب وی به دادستان کل کشور جهت بررسی هرچه سریع تر این امر فرستاده شده است. از طرفی قرار بر این است که کمیسیون اصل 90 گزارشی از این پرونده تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

 

 

نماینده مردم بندرعباس گفت: طبق استعلاماتی که از بیمه تامین اجتماعی، برق منطقه ای و مالیات این شرکت ها پرداخت نشده است و مبلغی حدود 200 تا 300 میلیارد تومان بدهی این شرکت ها به عوامل نام برده است. از طرفی 300 میلیارد تومان بدهی شرکت به  ایمیدرو است. البته باوجود تمامی این بدهی ها این شرکت با گستاخی به فععالیت خود ادامه می دهد. 

 

مرادی درخصوص اظهارات گذشته خود مبنی بر این که این دو شرکت به یک خانواده واگذار شده است، خاطرنشان کرد: حدود 50 تا 55 درصد آلومینیوم کشور از طریق همین دو شرکت الهمدی و هرمزال تامین می شود و مابقی آلومینیوم در سایر کشورها مخصوصا در استان مرکزی است. در خصوص واگذاری آن به یک خانواده نیز باید گفت که این ادعا مبتنی بر یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که طبق این گزارش 50 درصد از آلومینیوم این شرکت ها به یک خانواده واگذار شده است در صورتی که این واگذاری لازم است بین افراد مختلف و متعدد تقسیم شود. اگر این شخص بخواهد انحصاری انجام دهد، 50 درصد ازآلومینیوم کشور خشک خواهد شد.

 

وی دررابطه با بررسی شکایت مربوط به این طرح گفت: خوشبختانه حساسیت بسیاری در این پرونده از جانب مسئولان ایجاد شده است و کمیسیون اصل 90 و در دستگاه های نظارتی و در اسرع وقت به این پرونده رسیدگی جدی خواهد شد.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در پایان در خصوص مطالبات کارمندان و کارگران این دو شرکت اظهار کرد: این شرکت ها قریب به 1800  کارگر را در خود جای داده اند که حدود 200تا300 نفر از این کارکنان را به دلایل مختلف از شرکت بیرون کرده اند. حقوق کارکنان یا پرداخت نمی شود یا به صورت قطره چکانی پرداخت می شود همچنین سهم سهام بسیاری ازز کارکنان که لازم به  پرداخت بود، کوتاهی صورت گرفته و پرداخت نشد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر