پشت پرده گزارش سازندگی و انتصاب های وزارت رفاه چیست؟ / حزب کارگزاران به دنبال تصاحب وزارت صمت و تامین بودجه تبلیغات مجلس یازدهم

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ مسئولیت عملکرد دولت ضعیف دولت روحانی در حوزه های مانند اقتصاد، معیشت و رفاه بر عهده چه کسی است؟ چرا اعتراضات صنفی کارگری هر روز بیشتر و بیشتر می شود؟ این سوالی است که باید در پایان سال دوم دولت دوازدهم از فعالان سیاسی و دولتمردان پرسید. هر کدام از فعالان سیاسی و دولتمردان به فراخور وضعیت حال و جایگاه سیاسی گروه یا حزب مطبوع شان به این پرسش پاسخ می دهند.

برخی از فعالان سیاسی هم که مشی نامشخصی دارند هر کجا باد بوزد بر آن اساس بادبان های خود را علم می کنند. تا دیروز سکه دولت اعتدال و اعتدال گرایی رونق داشت و هر کدام از آنها به دنبال کسب یک صندلی در همین رسانه های حزبی شان به دنبال تببین مفهوم "اعتدال" بودند حالا وقت آن است که از بار مسئولیت شانه خالی کنند. هر چند هنوز دل کندن از این دولت و مواهب آن برای برخی جریان ها در ظاهر اتفاق افتاده و باطن ماجرا پشت پرده دیگری دارد. 

به عنوان یک مثال از چند مثال ؛ عملکرد حزب کارگزاران سازندگی در چند سال اخیر نشان داده شاخص تغییر جهت سیاست بر اساس حرکت باد و منافع مالی  است. دو روز پیش روزنامه حزبی سازندگی ارگان رسمی کارگزاران؛ انتقادهای مشخصی علیه وزیر تازه منصوب شده صمت مطرح کرده بود. این روزنامه در گزارشی مدعی شده بود". لابی‌من‌های داخل و بیرون مجلس به کار افتاده‌اند تا هر طور شده رضا رحمانی، وزیر صمت باقی بماند. وزیری که با تصویب طرح انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت موقعیت متزلزلی پیدا کرده است؛ چه آنکه رئیس‌جمهور قصد دارد دو وزیر برای دو وزارتخانه جدید معرفی کند و ظاهرا نام رحمانی میان آنها نیست."

دیده بان ایران برای بررسی صحت و سقم ادعای مطرح شده از سوی روزنامه حزب کارگزاران ابزاری در دست ندارد و نمی داند این حزب که پیش تر سخنگویش (حسین مرعشی) مدعی شده بود دخالتی در دولت روحانی ندارد و اصولاً با اهداف اصلاح طلبی همخوانی ندارد چگونه می تواند در عزل و نصب های این دولت دخالت کرده و برای "رئیس" خط مشی تعیین کند.

البته همگان به خوبی می دانند که ادعای عدم دخالت اعضای حزب کارگزاران سازندگی در خصوص دولت روحانی و به خصوص دولت دوم ایشان به مزاح بیشتر نزدیک است!

آنها که به خوبی با فضای انتخاب ها و انتصاب ها آشنایی دارند می دانند که مدیران، معاونان و دست های پشت پرده هر وزارتخانه ای را کارگزاران مهره چینی کرده و می کند .

دیده بان ایران درباره عملکرد وزیری که تازه یکسال است برآن جایگاه نشسته قضاوتی نمی کند و باید برای بررسی عملکرد آن وزیر و وزارتخانه مطبوعش باید به آمار و ارقام مراجعه و در گزارش مفصلی بدان پرداخت. اما مقایسه عملکرد وزیر فعلی صمت با وزیر قبلی (محمد شریعتمداری) و محمد رضا نعمت زاده (وزیر صمت در دولت یازدهم ) به خوبی نشان می دهد که حداقل وزیر فعلی با فساد گسترده و "سازمان یافته" خودرو سازان و دیگر زیر مجموعه ها در دوره محمد شریعتمداری و محمد رضا نعمت زاده جدی تر بوده است.

 مدیران دوره های گذشته در حوزه خودروسازی اکنون در زندان هستند و این به خوبی گواه نوع برخورد متفاوت است. هر چند میزان فساد و آشفتگی برنامه ریزی شده در این وزارتخانه در دوره های گذشته را نمی توان به عملکرد دو خودرو ساز و یک قطعه ساز منحصر کرد. هنوز پرونده فساد در واردات خودرو، واگذاری معادن، فساد هزاران میلیاردی در اعطای ارز4200 تومانی، فساد در واردات کاغذ با شرکت های صوری و... مشخصاً در دوره وزارت "محمد شریعتمداری " در نزد افکار عمومی گشوده بوده و به سادگی نمی توان از آن گذشت کرد.

سوال اینجاست چرا این حزب و آن تعداد از نمایندگان مجلس که در گزارش سازندگی به نام آنها اشاره شده و از آنها نقل قول شده است در روزهای بحران خود ساخته و سازمان دهی شده ارزی و کالا که محصول تصمیمات ستاد تنظیم بازار کالا و ارز با هدایت محمد شریعتمداری بود، سکوت کرده و امروز بعد از غارت اموال مردم در شرکت های خودرو سازی و افزایش سرسام آور قیمت ها به خاطر آورده اند که کشور وزیر صمت هم داشته است؟!

جواب کوتاهی که می توان به این پرسش داد و در گزارش های آتی می توان به تفصیل بدان پرداخت. عملکرد این حزب در مهره چینی در وزارتخانه ها برای انتخابات است. همگان به خوبی می دانند اعضای شورای مرکزی این حزب چگونه یک سال پیش پشت پرده انتصاب های محمد شریعتمداری در وزارت صمت بوده و اکنون وزارت رفاه را به عنوان ستاد انتخاباتی حزب کارگزاران برگزیده است.

آیا این حزب و آن نمایندگان مجلس می توانند عملکرد آقای (ج .خ)؛ عضو آن حزب در مهره چینی و بهره برداری اقتصادی در وزارت صمت در دوره محمد شریعتمداری و کوچ تیم او به وزارت رفاه را توضیح دهند؟!

بنابراین اجازه دهید رسانه های غیر حزبی و مستقل باور کنند که روزنامه ای می خواهد برای تسخیر یک وزارت خانه دست به دامن چیدن مسائل غیر مرتبط شود.

برای همگان روشن است هدف کارگزاران  از تصاحب وزارت صمت تامین بودجه تبلیغات مجلس یازدهم و به قول احدی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران در آستانه معرفی وزیر کار در یک سال پیش

" نگهداری بدنه و تامین مالی برای انتخابات آینده باشد " جالب تر آنکه این روزنامه حزبی حتی گام را فراتر نهاده و برای وزارت جدید بازرگانی گزینه هم دستچین نموده است!