متن کامل پیام آیت الله سیستانی در مورد اعتراضات عراق/ مرجعیت عالی دینی تنها جانبدار مردم است

به گزارش دیده بان ایران؛ حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی در خطبه های نماز جمعه امروز که در حرم مطهر امام حسین(ع) ایراد شد، عنوان کرد:

مرجعیت عالی دینی در خطبه های نماز جمعه گذشته بر محکومیت و مخالفت خود با حمله به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و شماری از نیروهای امنیتی در تظاهرات هفته گذشته عراق تاکید کردند و علاوه بر این آتش زدن و تخریب برخی نهادهای دولتی و اموال خصوصی در آن تظاهرات را محکوم کردند و ابراز امیدواری کردند که همه از عواقب خطرناک استفاده از خشونت در جنبش اعتراض آمیز جاری کشور آگاه باشند و در هر حالتی از آن پرهیز گردد.

اما آنچه در روزهای بعد رخ داد، تشدید خشونت بی سابقه و هدف قرار دادن شمار زیادی از معترضان با تیراندازی به آنها و وقوع حملات آشکار به برخی رسانه ها جهت جلوگیری از انتشار ماوقع در میادین تظاهرات بود.

در حالی که مقامات رسمی اعلام کردند که دستورات سختگیرانه ای را برای منع نیروهای امنیتی از شلیک مستقیم به سمت تظاهرات کنندگان صادر کرده اند، هزاران نفر از آنها از طریق شلیک مستقیم با سلاح گرم در حضور عده زیادی در بغداد و ناصریه و دیوانیه و دیگر شهرها در صحنه هایی هولناک که قساوت فراتر از حد و تصور را نشان می دهد، شهید و مجروح شدند.

دولت و سرویس های امنیتی آن، مسئول خون های زیادی هستند که در تظاهرات روزهای گذشته چه بین شهروندان بی گناه و چه عناصر امنیتی مکلف به برخورد با آنها ریخته شد و نمی توانند از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنند.

آنها مسئول هستند هنگامی که برخی از عناصر امنیتی ولو به سبب عدم نظم و عدم تمکین معترضان به دستورات صادره و یا عدم صلاحیت و آموزش این نیروها برای برخورد با اعتراضات مردمی جهت جلوگیری از تلفات جانی بین شرکت کنندگان، از خشونت بیش از حد علیه تظاهرات کنندگان استفاده می کنند.

آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر مسلح غیرقانونی – در حضور نیروهای امنیتی- معترضان را هدف قرار می دهند، به آنها شلیک می کنند و به رسانه های مشخص به هدف ارعاب کارکنان آن حمله می کنند.

آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر امنیتیِ آنها، از شهروندان، نهادهای دولتی و اموال خصوصی در برابر تجاوزات تعداد معدودی عناصر نفوذی که نمی خواستند تظاهرات، مسالمت آمیز و خالی از خشونت باقی بماند، محافظت نمی کنند.

به این ترتیب، مرجعیت دینی ریختن خون های بی گناه و تجاوزات سنگین در همه اشکال آن را محکوم، و با خانواده های شهدا و مجروحان و مصدومان ابراز همدردی می کند و بر همبستگی خود با خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز تاکید می کند- همانطوری که این موضوع را در تظاهرات سابق نیز تشریح کرده است- و از دولت و سرویس قضایی می خواهد تحقیق معتبری را درباره هر آنچه در میادین تظاهرات رخ داد، انجام دهند و سپس عناصری را که دستور شلیک به سمت تظاهرات کنندگان و دیگران را صادر کردند و یا مستقیما به سمت آنها شلیک کردند، برای افکار عمومی افشا کنند و در تعقیب، بازداشت و تحویل آنها به عدالت با هر وابستگی دینی و موقعیتی دریغ نورزندو این کار باید در یک دوره مشخص– مثلا دو هفته- صورت گیرد و نباید همانند اعلام نتایج کمیته های تحقیق در مواد قبلی به تعویق بیفتد.

این موضوع مهمترین و فوری ترین اقدام در شرایط فعلی محسوب می شود و نشان دهنده جدیت دولت و صداقت نیت آن برای برداشتن گامهای گسترده جهت اصلاحات واقعی است؛ زیرا پیشرفت درهر طرح اصلاحی– اعم از مبارزه با فساد مالی و اداری و تحقق درجه ای از عدالت اجتماعی- تازمان تحمیل هیبت و منزلت دولت و تحکیم امنیت بر اساس ساختارهای قانونی آن، جلوگیری از تعدی به آزادی های عمومی و خصوصی تضمین شده توسط قانون اساسی و پایان دادن به تهدید کنندگان، ضاربان، ربایندگان و قاتلان که از تعقیب و محاکمه دور هستند، میسر نمی شود.

مرجعیت عالی دینی، هیچ گونه مصلحت و ارتباط خاصی با هیچ یک از احزاب حاضر در قدرت ندارد و تنها جانبدار مردم است و فقط از منافع آنها دفاع می کند و آنچه را که آوریل ۲۰۰۶ در هنگام تشکیل دولت پس از اولین انتخابات مجلس نمایندگان تصریح کرد، تایید می کند مبنی بر اینکه ( با هیچ فرد و جناحی در آنچه که باعث لطمه زدن به منافع عمومی ملت عراق می شود، نرمش نمی کند و عملکرد دولت را زیر نظر می گیرد و هر زمان که لازم باشد، به نقص های موجود در آن اشاره می کند و صدای آن همراه صدای مردم مظلوم و محروم ملت عراق با هر گرایش و طایفه و نژادی است و بین آنها تفاوت قائل نمی شود. لا حول و لا قوه الا بالله

متن عربی

بسم الله الرحمن الرحیم

فی خطبة الجمعة الماضیة أکّدت المرجعیة الدینیة على ادانتها ورفضها للاعتداءات التی تعرض لها المتظاهرون السلمیّون والعدید من عناصر القوات الأمنیة، خلال الاحتجاجات التی شهدتها البلاد فی الاسبوع السابق، کما أدانت ما وقع من احراق وإتلاف بعض المؤسسات الحکومیة والممتلکات الخاصة فی تلک المظاهرات.

وعبّرت عن أملها بأن یعی الجمیع التداعیات الخطیرة لاستخدام العنف والعنف المضاد فی الحرکة الاحتجاجیة الجاریة فی البلد، فیتم التجنب عنه فی کل الاحوال.

ولکن الذی حصل خلال الایام التالیة هو تصاعد أعمال العنف بصورة غیر مسبوقة واستهداف اعداد متزایدة من المتظاهرین بإطلاق النار علیهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الاعلام لمنعها من نقل ما یقع فی ساحات التظاهر.

وفی الوقت الذی أعلنت الجهات الرسمیة أنها اصدرت اوامر صارمة بمنع القوات الأمنیة من اطلاق الرصاص الحی على المتظاهرین سقط الآلاف منهم بین شهید وجریح فی بغداد والناصریة والدیوانیة وغیرها، بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة الناریة بمرأى ومسمع الکثیرین، فی مشاهد فظیعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت کل الحدود.

إن الحکومة وأجهزتها الأمنیة مسؤولة عن الدماء الغزیرة التی أریقت فی مظاهرات الایام الماضیة، سواء من المواطنین الابریاء أو من العناصر الأمنیة المکلفة بالتعامل معها، ولیس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولیة الکبیرة. هی مسؤولة عندما یقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرین، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصیاعهم للأوامر الصادرة الیهم أو لعدم کونهم مؤهلین ومدرّبین للتعامل مع الاحتجاجات الشعبیة بحیث یُتجنّب عن وقوع الضحایا فی صفوف المشارکین فیها.

هی مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ تحت انظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرین وقنصهم، وتعتدی على وسائل اعلام معینة بهدف ارعاب العاملین فیها.

هی مسؤولة عندما لا تحمی عناصرُها الأمنیة المواطنین والمؤسسات الحکومیة والممتلکات الخاصة من اعتداءات عدد قلیل من المندسین فی المظاهرات من الذین لم یریدوا لها أن تبقى سلمیة خالیة من العنف.

إن المرجعیة الدینیة إذ تدین بشدة ما جرى من اراقة للدماء البریئة واعتداءات جسیمة بمختلف اشکالها، وتبدی تعاطفها مع ذوی الشهداء الکرام ومع الجرحى والمصابین، وتؤکد على تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرین السلمیین ـ کما بیّنت ذلک فی مظاهرات الاعوام السابقة أیضاً ـ تطالب بقوة الحکومة والجهاز القضائی بإجراء تحقیق یتّسم بالمصداقیة حول کل ما وقع فی ساحات التظاهر، ثم الکشف أمام الرأی العام عن العناصر التی أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرین أو غیرهم، وعدم التوانی فی ملاحقتهم واعتقالهم وتقدیمهم الى العدالة مهما کانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن یتم ذلک خلال مدة محددة ـ کأسبوعین مثلاً ـ ولا یجری التسویف فیه کما جرى فی الاعلان عن نتائج اللجان التحقیقیة فی قضایا سابقة.

إن هذا هو الاجراء الاکثر أهمیة وإلحاحاً فی الوقت الحاضر، وهو الذی یکشف عن مدى جدیة الحکومة وصدق نیتها فی القیام بخطوات واسعة للإصلاح الحقیقی.

إذ لن یتیسر المضی فی أی مشروع اصلاحی ـ بما یتطلّبه من مکافحة الفساد المالی والاداری وتحقیق درجة من العدالة الاجتماعیة ـ ما لم یتم فرض هیبة الدولة وضبط الأمن وفق سیاقاته القانونیة، ومنع التعدی على الحریات العامة والخاصة التی کفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذین یهدّدون ویضربون ویخطفون ویقنصون ویقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة.

إن المرجعیة الدینیة العلیا لیس لها مصلحة أو علاقة خاصة مع أیّ طرفٍ فی السلطة، ولا تنحاز الا الى الشعب ولا تدافع الا عن مصالحه، وتؤکّد ما صرّحت به فی نیسان عام ۲۰۰۶ عند تشکیل الحکومة عقیب اول انتخابات مجلس النواب من أنها (لم ولن تداهن احداً او جهة فیما یمس المصالح العامة للشعب العراقی، وهی تراقب الاداء الحکومی وتشیر الى مکامن الخلل فیه متى اقتضت الضرورة ذلک، وسیبقى صوتها مع اصوات المظلومین والمحرومین من ابناء هذا الشعب اینما کانوا بلا تفریق بین انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم). ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.

شفقنا