نماینده مجلس: حفظ ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست/ افزایش یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ غیرممکن است/ دولت قصد دارد در قشم و کیش نرخ بنزین را افزایش دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: امیدواریم بر اساس صحبت‌های رئیس‌جمهور سال ۱۴۰۱ سال خوبی در زمینه منابع ارزی و فروش نفت باشد. با مسائل و مشکلات کنونی افزایش یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ غیرممکن خواهد بود زیرا تنها راه حل افزایش یارانه در شرایط کنونی منابع مالیاتی است که آن هم بر قشر خاصی از جامعه فشار وارد می‌کند.
به گزارش دیده بان ایران؛ هفته گذشته کمیسیون تلفیق با ارز ترجیحی به صورت مشروط موافقت کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از معضلات اقتصاد ایران است که داستان آن بارها گفته شده است و شاید دیگر نیازی به بازگویی چگونگی شکل‌گیری و تداوم آن نباشد. دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس بر حذف آن، در عمل اقدامی انجام نداد. صورت مسئله واضح است؛ پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷، دولت ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار در همه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن اختصاص آن به کالاهای اساسی شد.
در سال ۹۸ اما دوباره دولت اقدام به حذف برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز کرد. با این حال روند افزایش بهای کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از جمله نهاده‌های تولید مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن نشان می‌دهد که قیمت این اقلام تقریباً همراه با نرخ تورم افزایش یافته است. مسئله زمانی بغرنج شد که درآمد ارزی دولت در سال ۹۹ با تشدید همزمان تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت، در عمل به اندازه‌ای که بتواند سالانه هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، نبود، لذا مجبور به خرید ارز از سامانه نیما و فروش به واردکننده شد اما چون پولی برای خرید این ارز نداشت در عمل به جای افزایش نقدینگی، ارز ۴۲۰۰ را تأمین کرد. از این منظر بخشی از تورم سنگین سال قبل و امسال را باید ناشی از همین شیوه تأمین ارز ۴۲۰۰ دانست.
در هر صورت این ارز با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، در عمل نتیجه چندانی در حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی نداشته است، اما مسئله اساسی اینجا است که حذف آن نیز تبعاتی را در پی دارد که نخستین آنها، بار روانی ماجرا است که مثل هر آزادسازی قیمتی می‌تواند موجب ایجاد نارضایتی شود و دومین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ به افزایش قیمت مواد غذایی مشمول این ارز برمی‌گردد.
در صورت اصابت ارز ۴۲۰۰ به هدف، قیمت مرغ باید کیلویی حدود هشت هزار تومان و با هزینه‌های توزیع حداکثر ۱۰ هزار تومان می‌شد ولی باید توجه داشت که با دلار ۲۸ هزار تومان، قیمت مرغ برای مصرف کننده بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود که نسبت به قیمت ۳۵ هزار تومان فعلی به مراتب بالاتر است. قاعدتاً پاسخ این است که با فروش ارز به نرخ بالاتر، یارانه نقدی بین اقشار ضعیف و متوسط توزیع خواهد شد، اما باید ببینیم که آیا یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به ازای هر نفر در ماه، جبران افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات را خواهد کرد یا نه؟ این مسئله مهمی است که موجب نگرانی مردم می‌شود و دولت و مجلس نمی‌توانند از کنار آن به سادگی عبور کنند.
در حقیقت تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ چیزی جز هدر دادن منابع کشور و اعطای رانت به واردکننده و شبکه توزیع نیست، اما حذف آن نیز بدون هزینه نخواهد بود. با این تفاوت که تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰، هزینه ملموسی را برای مردم ایجاد نمی‌کند ولی حذف آن ممکن است تبعات زیادی به دنبال داشته باشد.
رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی خود با مردم در برنامه تلویزیونی درباره حذف ارز ترجیحی در برخی از کالاها، گفته بود: در این مدت سعی کردیم با اتخاذ سازوکارهایی وضعیت را حفظ کنیم، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات جدی ایجاد کرده است. این مشکلات برای الان هم نیست چند سال است که مطرح می‌شود. باید دو تا سه سال پیش مسئله دلار ۴۲۰۰ تومانی حل می‌شد. در مقطعی ضرورت داشت و این کار را انجام دادند و باید مشکل آن حل می‌شد، لیکن حل نشده است. به دولت ما رسید و باید مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کنیم. در این زمینه رانت، فساد و ارتباطات ناسالم وجود داشته است.
رئیسی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در سفره مردم قرار گیرد نه در دست عده‌ای خاص، گفت: در این ارتباط سه نکته وجود دارد و اولاً برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حداقل یک اجماع نسبی، بین دولت و مجلس وجود داشته باشد. دوماً باید اقناع نخبگانی و اقناع افکار عمومی نسبت به عموم مردم در این زمینه وجود داشته باشد. مردم هم نسبت به این کار باید قانع شوند و اطلاع‌رسانی دقیق به آنها شود. سوما تغییر قیمت و خسارتی که به مردم خصوصاً به طبقات پایین وارد می‌شود جبران شود.
برای بررسی مشکلات کنونی و بررسی بودجه ۱۴۰۱ با اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا حذف ارز ترجیحی به صلاح کشور خواهد بود؟
ارز ترجیحی در دولت دوازدهم به تصویب رسید و به ارز جهانگیری معروف شد، این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی مدیریت نشد و فسادها و رانت‌های بی‌شماری را به وجود آورد. متاسفانه با تخصیص ارز ترجیحی بسیاری از کالاهایی که باید وارد می‌شد یا وارد نشد و یا با کیفیت بسیار پایین توزیع شد.
دوگانگی ایجاد شده در بحث ارز باعث فساد شده و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است، از این رو اداره صحیح کشور با نظارت کافی امکان‌پذیر خواهد بود. باید از زمانی که ارز توزیع و محصول خریداری می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد مدیریت و نظارت بر روی آن صورت بگیرد.
اکنون ارز ترجیحی به هفت کالا از جمله گندم و دارو اختصاص می‌یابد، گندم و دارو مصرف روزانه و ضروری مردم است که حذف ارز ترجیحی از کالاهای مورد نیاز روزانه، مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
کشور باید در زمینه ارز ترجیحی جراحی انجام دهد، پیشنهاد یارانه دولت برای جلوگیری از متضرر شدن مردم ناشی از حذف ارز ترجیحی جوابگو نخواهد بود زیرا اگر هفت محصول که بیشتر مورد استفاده مردم هستند را از ارز ترجیحی حذف کنیم بر قیمت دیگر محصولات تأثیر می‌گذارد. دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال آن است که کمترین فشار بر مردم وارد شود.
حفظ ارز ترجیحی نیز به صلاح کشور نیست و لازم است تنها در اقلام گندم و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کنیم، زیرا حذف ارز از این دو کالای ضروری جامعه، قطعاً کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح است؟
در کمیسیون اقتصادی مجلس بحث افزایش حامل‌های انرژی مطرح نیست؛ نه طرحی در این خصوص در کمیسیون داریم نه لایحه‌ای از دولت آمده است و این موضوع در حد نظرات شخصی نمایندگان است. فعلاً دولت قصد دارد در قشم و کیش نرخ بنزین را به صورت آزمایشی افزایش دهد.
در مجلس دهم چندین بار بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین دریافت کند و قیمت بنزین آزاد با قیمت خلیج فارس محاسبه شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیازمند بازنگری و جراحی است که به باور من اکنون فرصت مناسبی برای پرداختن به این موضوع نیست تا زمانی که شرایط کشور بهبود یابد.
ایران هفت برابر اروپا گاز مصرف می‌کند. همچنین به اندازه کل جمعیت چین در ایران دارو مصرف می‌شود، ایران بالاتر از استانداردهای جهانی آب مصرف می‌کند از این رو مباحثی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است تا بتوانیم یارانه‌های پنهان را مدیریت کنیم.
آیا یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد؟
در حال حاضر رئیس‌جمهور نوید فروش نفت و بازگشت منابع بلوکه‌شده را می‌دهد. امیدواریم بر اساس صحبت‌های رئیس‌جمهور سال ۱۴۰۱ سال خوبی در زمینه منابع ارزی و فروش نفت باشد. با مسائل و مشکلات کنونی افزایش یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ غیرممکن خواهد بود زیرا تنها راه حل افزایش یارانه در شرایط کنونی منابع مالیاتی است که آن هم بر قشر خاصی از جامعه فشار وارد می‌کند.
آیا حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت؟
با وضعیت کنونی تورم و گرانی‌ها حتی اگر حقوق کارکنان دولت ۲۰۰ درصد افزایش یابد تأثیری بر معیشت آنها نخواهد داشت، از طرفی برای افزایش حقوق‌ها منابع کافی در اختیار نداریم و ناچار به چاپ پول هستیم وقتی چاپ پول پشتوانه‌ای نداشته باشد باعث گرانی و تورم در جامعه می‌شود.
گفته شده است باید بین ۱۰ تا ۳۰ درصد حقوق کارکنان دولت افزایش داشته باشد اما به نظر این افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد، مجلس به دنبال این است که افزایش حقوق کارکنان دولت از سال‌های گذشته کمتر نشود.
درست است که باید قدرت خرید مردم و کارمندان را بالا ببریم اما آینده اقتصادی کشور مشخص نیست و نمی‌دانیم با افزایش حقوق کارکنان دولت قدرت خرید مردم بالا می‌رود یا خیر.
بسیاری از کارمندان راضی هستند که حقوق ۲ سال پیش خود را دریافت کنند اما قیمت اجناس به همان سال‌های قبل بازگردد. اگر قبلاً فرد پولی ذخیره می‌کرد تا خانه‌ای بخرد اکنون پولی که برای خرید خانه پس‌انداز کرده است را تنها می‌تواند خرج رهن خانه کند.
آیا بین نماینده‌های مجلس شورای اسلامی همدلی برای حل مشکلات زاینده‌رود وجود دارد؟
بحث زاینده‌رود تنها بحث آب کشاورزی نیست؛ اکنون شاهد فرو چاله و زلزله خاموش در استان هستیم و آینده اصفهان به دلیل نبود آب دچار تهدید شده است.
در گذشته آبی که از بستر رودخانه عبور می‌کرد منابع زیرزمینی را سیراب می‌کرد اکنون که با خشکسالی مواجه شده‌ایم منابع آبی زیرزمینی خالی و باعث فرونشست زمین شده است؛ از این‌رو به خاطر آینده و وجهه اصفهان در دنیا باید زاینده‌رود همیشه پرآب و تأمین باشد. همچنین در زمینه آب شرب با چالش مواجه هستیم.
نمایندگان اصفهان در راستای حل مشکل زاینده‌رود با یکدیگر همدل و هماهنگ هستند، در دوره دهم نیز شاهد استعفای همه نمایندگان برای حل معضل زاینده‌رود بودیم، اکنون هم تمام نمایندگان مجلس و استاندار اصفهان پیگیر حل این معضل هستند.
سالانه نزدیک به ۱.۵ میلیارد متر مکعب آب از حوزه شهرستان سمیرم و حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب از شهرستان فریدن خارج می‌شود، اگر حداقل بخشی از این خروجی را برای آب شرب برداشت می‌کردند اکنون با مشکل آب در این استان مواجه نبودیم.
مشکلاتی که با استان‌های همجوار داریم به خاطر خطوط انتقال آب است اما اگر این برداشت‌ها از منابع آبی استان صورت بگیرد مشکلات اجتماعی را شاهد نخواهیم بود.
متأسفانه نگاه ما نسبت به تأمین آب همیشه به بیرون از استان بوده است نه به داخل. از این‌رو عدم استفاده از منابع داخلی استان اصفهان و نبود اقدامات زیرساختی توسط آب منطقه‌ای مشکلات کنونی را در راستای معضل آب به وجود آورده است و باید گفت مدیریت جامعی برای استفاده از منابع آبی در استان اصفهان وجود ندارد.
با نمایندگان استان‌های همجوار باید هم‌فکری صورت بگیرد تا هر چهار شهرستان از این موضوع منتفع شوند و از منابع آبی استفاده کنند./ ایمنا
