نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا: خارج شدن اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت از کانون وکلا، پایمال کردن حق مردم است/ مصوبه اخیر مجلس منجر به تزلزل جایگاه کانون وکلای ایران در کانون بین‌المللی وکلا می‌شود
دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا درخصوص تبعات مصوبه اخیر مجلس علیه کانون وکلا به دیده‌بان ایران گفت: صدور، ابطال، تعلیق و توسعه پروانه وکالت منحصر به کانون‌های وکلاست. هر کجا جز کانون‌ها پروانه صادر کنند دود خسارت‌بار آن به چشم مردم می‌رود. اینکه وکیل مستقل از دولت و قوه قضا باشد برای این است که بتواند چشم در چشم دولت و قوه قضا نقض حقوق ملت را فریاد زند. اگر بیم ابطال پروانه توسط دولت یا قوه قضا داشته باشد نمی‌تواند آزادانه فعالیت کند و از واهمه تضییقات مقدر و محتمل نمی‌تواند ایرادهای ضابط یا دادستان یا قاضی را بگیرد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ هفته گذشته مجلس طرحی را تصویب کرد که در صورت تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، همان استقلال محدود کانون وکلا و در واقع موجودیت این نهاد صد ساله از بین می‌رود. بر اساس این مصوبه، کانون‌های وکلا زیر مجموعه وزارت افتصاد و دارایی قرار می‌گیرند و از صدور تا ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه‌های ملی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.استدلال مخالفان این مصوبه که نشانه‌هایی از آن در برنامه هفتم توسعه هم دیده می‌شود، این است که گرفتن استقلال وکلا و وابستگی آنان به یک نهاد دولتی، تضییع حق مردم است و از سوی دیگر تبعیت کانون‌های وکلا از وزرات اقتصاد، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی است.
علاوه بر تجمع‌های اعتراضی جمعی از وکلا در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذبایجان غربی، یزد و... کارزاری تحت عنوان «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی» ایجاد شده است که از 29 مرداد تاکنون به بیش از 25 هزار امضا رسیده است.
به منظور بررسی ابعاد و تبعات بیشتر این مصوبه مجلس با محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا به گفت و گو نشسته‌ایم. مشروح این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.
آقای نقره‌کار! باتوجه به خیز مجلس برای دولتی کردن نهاد وکالت، به نظر شما چالش‌های امروز این نهاد چیست؟
چالش های امروز نهاد وکالت حاصل سه سویه تقنینی است؛ اول چالش ساختار که در برنامه سوم توسعه با پروژه موازی‌سازی کلید خورد و ساختار دولتی وکالت را صورت‌بندی کرده و مرکز وکلای قوه قضائیه را تاسیس ناروا کرد. دوم چالش ماهیت که در طرح تسهیل کسب و کار، ماهیت وکالت را دستخوش تعرض قرار داد و با کسب و کار پنداری وکالت به جای حرفه‌ای سوگند مدار و در خدمت عدالت، جایگاه وکیل را تاجری تابع نظام عرضه و تقاضا و بازار ازاد تحلیل کرد. سومین چالش هم کیفیت است بدین معنا که طی برنامه هفتم توسعه کیفیت وکالت را به چالش کشانید. دستکاری در مقادیر آزمون‌ها و تخصصی‌زدایی‌های عامه‌پسند و مداخله در سرانه ورودی و حذف کارآموزی و باز کردن راه حضور نماینده حقوقی در محاکم به جای وکیل دادگستری راه تضعیف نهاد وکالت را در پیش گرفتند.
به نظر شما محدود کردن کانون وکلا چه تبعاتی دارد؟
«شخصیت حقوقی» کانون وکلا با ضربات پی در پی مقامات عمومی از هر کرانه تضعیف شد. حال کانون ستبر و صدر و ساقه بارور و اثربخش آن در حوزه عمومی متاثر از فضای از هر کرانه تیر بلا روانه شده روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. «شخصیت حقیقی» آن نیز با وضعیت رد صلاحیت‌ها و مداخله در انتخابات، خصوصا دوره اخیر، ضعف‌ها را شدت بخشید و خمودی‌ها را مضاعف ساخت. مساله قوت کانون وکلا محدود به یک صنف نیست. ما برای ایران، برای حقوق بشر، برای حقوق شهروندی و برای همه حقوق عمومی و آزادی‌های بنیادین، برای حکومت قانون و احترام به کرامت انسان به یک کانون وکلای رشید، مستقل و آزاده نیاز داریم. اگر در محکمه وکیل مستقل و با کیفیت نباشد حق مردم به محاق می‌رود.
ما به گفتگو نیازمندیم. هیچ قشر و گروهی در جامعه نباید با خودشیفتگی و خود حق‌پنداری از گفتگو برای خیر عمومی مستغنی باشد. کانون های وکلا باید مصداق اتم و اکمل گفتگوی خیرخواهانه باشند و با مجلس، شورای نگهبان، قوه قضا و دولت گفتگوی سازنده داشته باشند. زبان مشترک پیدا کردن و برای توسعه ایران سخن گفتن لازم است. این همه دانش‌آموخته حقوق و متخصص داریم و آن وقت این تلمبار مشکلات حقوقی ما نشان‌گر نارسایی‌هایی است که باید با گفتگو و تعامل حداکثری به فکر چاره‌اندیشی آن بود. قهر و کتمان دیگران یا توهم توطئه گفتگو گریزانه، حتما برای ایران خیر نیست و جامعه حقوقی باید برای حل مسائل خود با حاکمیت گفتگوی اثربخش‌تری را شکل دهد.
بی‌توجهی به نهادهای صنفی و مدنی در برنامه‌های صنفی و دولتی کردن آن‌ها چه تبعاتی دارد؟
چرایی ناکامی بسیاری از کشورها در امر توسعه دلالت دارد که باید نهادهای مدنی حامی رشد را سر جای خود قرار دهند. ما با چالش ناکارامدی در دفاع از حقوق بشر و شهروندی مواجیهم و اگر نقش نهادهای صنفی را نشناسیم مصداق "اذا سقط الاصل سقط الفرع" می‌شویم. اگر حقوق در جامعه تکریم نشود بی‌عدالتی، شکست و گسست حتمی است. سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی بر أساس کارکردها و نقش‌های مکملی که قانون تعیین کرده است به انواع مختلفی مثل دولتی، عمومی، غیر دولتی، خصوصی و غیره تقسیم شده‌اند. این تقسیمات حاصل قرن‌ها تجربه و اندیشه‌ورزی در کشور عزیزمان و سایر ملل و کشورهای جهان است. قبول تقسیمات یاد شده در قانون اساسی مستلزم پذیرش و رعایت مقدمات و لوازم آن در قوانین عادی است. اگر قوانین عادی در تعارض با تقسیمات مورد نظر قانون اساسی به نحوی تنظیم شوند که یکی از انواع نهادهای اجتماعی به تدریج از ماهیت خود تهی شده و کارکرد خود را از دست دهد، تار و پود جامعه سست می‌شود و انسجام نظم حقوقی فروخواهد ریخت.
تبدیل نهادهای مدنی به مجموعه‌هایی بی‌اختیار تحت کنترل حکمرانی، یک افت تمرکزگرایانه است. نهادهای مستقل مدنی می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط میان مردم و حکمرانی عمل کنند و کارکرد بسیار مثبتی در اداره موثر جامعه و امنیت حکمرانی داشته باشند. فقدان استقلال این نهادها از دولت، ارتباط آن‌ها با مردم را منفصل می‌کند و جامعه را به سمت حرکت‌های توده‌وار و مخرب می‌برد. باید نهادهای صنفی و مدنی را به رسمیت شناخت و از کارکرد و ماهیت و اثربخشی آن‌ها دفاع کرد.
مصوبه جدید مجلس و قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه وزارت اقتصاد چگونه حق مردم را تضییع می‌کند؟
وکیل از جمله متکفل حق دفاع مردم در برابر حکمرانی است، وکیلی که مجوز دفاع خود را از حکومت و از دولت بگیرد چگونه می‌تواند در دفاع از موکل خود مستقل و برای مردم و بی‌قدرتان قابل اعتماد و قابل اتکا باشد؟ باید ماهیت مستقل وکالت درک و از موزای‌سازی و شبهه دولتی‌سازی آن اجتناب شود.
تولید انبوه وکیل، آزمون‌زدایی و دستکاری مقادیر کیفی مساوی با شغل‌سازی برای بیکاران علوم انسانی تحلیل نمی‌شود. همچنین صدور، ابطال، تعلیق و توسعه پروانه وکالت منحصر به کانون‌های وکلاست. هر کجا جز کانون‌ها پروانه صادر کنند دود خسارت‌بار آن به چشم مردم می‌رود. اینکه وکیل مستقل از دولت و قوه قضا باشد برای این است که بتواند چشم در چشم دولت و قوه قضا نقض حقوق ملت را فریاد زند. اگر بیم ابطال پروانه توسط دولت یا قوه قضا داشته باشد نمی‌تواند آزادانه فعالیت کند و از واهمه تضییقات مقدر و محتمل نمی‌تواند ایرادهای ضابط یا دادستان یا قاضی را بگیرد. در بسیاری موارد که بین شهروند و حاکمیت تعارض و شکایتی حادث می‌شود حضور عنصر بی‌طرف در محاکم یعنی رعایت اصل برابری سلاح‌ها در محاکم. اگر همه از یک سنخ باشند حق دفاع به مسلخ می‌رود.
اساسا وزارت اقتصاد چه ارتباطی با دستگاه قضا دارد که به این موضوع ورود کرده است؟ آیا با اصل تفکیک قوا در تضاد نیست؟
وکالت دادگستری از مشاغل مدنی مرتبط با دادگستری و قوه قضائیه و یکی از اجزای تشکیل دهنده فرآیند قضاوت است. این واقعیت با توجه به اصل تفکیک قوا که بر اساس تخصص و کارویژه هر یک از قوا شکل گرفته و تعادل و کنترل میان قوا را تنظیم می‌کند، ایجاب می‌نماید که امر وکالت و وظایف کانون وکلا، ضمن حفظ استقلال و مقتضیات اداره یک نهاد مدنی غیردولتی، مرتبط با قوه قضائیه باشد. اینکه صدور و تمدید و ابطال پروانه‌های وکالت از طریق یکی از نهادهای قوه مجریه و در معرض مداخله غیرضروری و ناروای یک دستگاه اجرایی عملی شود، ناقض اصل تفکیک قواست، با اصل سلسله مراتب قوانین مغایرت دارد، و با اصول 57 و 156 و 158 قانون اساسی در تعارض است. تسهیل‌گری در فضای کسب و کار نباید مستمسکی برای تضعیف یا انهدام نظام‌های صنفی قرار گیرد. کارکرد حقوقی نهادهای صنفی بر رابطه و اتکای متقابل میان اعضا و صنف قوام یافته است. اگر یک مرجع بیرونی میانه این رابطه قرار گیرد، آن را منقطع و نقطه اتکا را به محل دیگری منتقل کند، ماهیت تاسیس و فلسفه وجودی نهاد صنفی زائل خواهد شد.
تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری دولتی نباید بر خلاف مقتضای ذات صنف باشد و صنف را از کار بیاندازد. نقش نظارتی نهادهای حکمرانی در اصناف مرز مشخصی دارد و نباید تا آنجا پیش برود که مداخله محسوب شود و اختلال ایجاد کند. مصوبه مورد اعتراض با ایجاد محدودیت غیر ضروری و مداخله ناروا، جایگاه نظام‌های صنفی را در مهم‌ترین نقطه اتکای آن‌ها، یعنی صدور، تمدید، ابطال و تعلیق پروانه، مورد لطمه قرار می‌دهد. الگوی عدم تمرکز خدمات عمومی، رعایت اصل تخصص در امور صنفی، ماهیت و کارکرد مهم أصناف که مورد توجه و تاکید قانون اساسی و قوانین بنیادین قرار گرفته است، اقتضا می‌کند که مصوبه مورد اعتراض تایید نشود.
این مصوبه در جایگاه کانون وکلای ایران در کانون بین‌المللی وکلا (IBA) چه تاثیری دارد؟
در عرصه تعاملات بین‌المللی نیز ما به استقلال نیازمندیم. جهان وکالت مستقل را می‌پذیرد و وکالت دولتی را مقبول نمی‌داند. ما در خلا زیست نمی‌کنیم و این همه دعاوی بین‌المللی و داوری‌ها و غیره به گوهر استقلال محتاج است. به نظر گرامیانی که سکان تصمیم دارند، به این مهم توجه نمی‌کنند. در بسیاری از مناسبات تجاری و فرامرزی مساله استقلال وکالت خاصه دعاوی بین دولت‌ها یا شهروندان علیه دولت‌ها به عنصر استقلال نهادی، تمرکز جدی می‌شود.
اساسا گرفتن اختیارات کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی و دادن آن اختیارات به وزارت اقتصاد چه قدر منطبق بر قانون است؟
در سیاست تسهیل‌گری و ایجاد اشتغال هیچگاه نظام‌های صنفی و حرفه‌ای منهدم نمی‌شوند و اصل تخصص قربانی نمی‌شود. دولت‌ها و حکمرانی خود را واجد صلاحیت مطلق نمی‌انگارند بلکه سعی می‌شود صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی قلمرو محترمی داشته باشد. توسعه دانش محور معطوف به توجه به تخصص‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای است. دولت مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری می‌کند اما تکفل و تصدی هرگز! اینکه جریانی در کشور با صدای رسا می گوید «دنبال سلب صلاحیت کانون وکلا برای صدور پروانه فعالیت وکلای دادگستری هستیم» یعنی به این مهم توجه نمی‌شود که نهاد ذی صلاحیت نباید بی‌اثر شود بلکه باید صلاحیت وی کنترل و بر محک خیر عمومی قدرت باز بینی و اصلاح داشته باشد. دولت نباید جانشین صلاحیت تخصصی نهاد مستقل شود بلکه هنر مقررات گذار و رگولاتور در تنظیم‌گری و انسجام بخشی است نه از کار انداختن کارکرد یک نهاد صدساله! صدر و ساقه نهاد وکالت عجین با کارکرد استقلال و کارویژه آن صدور پروانه و تکفل فرایند آن طبق آیینی خود انتظام است. گرفتن این کارکرد از این نهاد بر خلاف اصل ضرورت، اصل انتظار مشروع، اصل فقهی رجوع به خبره و اصل حقوق عمومی هدف شایسته برای مرجع اداری و عمومی است. اصل معقولانه بودن، اصل منع سو استفاده از اختیارات و اصل استمرار، ده‌ها فریضه‌ای از اصول حقوقی است که متابعت آن بر غنا و استحکام نظم حقوقی افزون می‌کند.
تزریق افراد غیرحرفه‌ای با این مصوبه به دستگاه قضا، چه تاثیری بر محاکم و دادگاه‌ها دارد؟
همه می‌دانیم که وضعیت اشتغال در کشور بحرانی است و از دولت مطالبه می‌کنیم که شرایط شغلی را تسهیل و ارتقا بخشد. اما این خواسته به منزله صدمه زدن به مشاغل پیشین و سر شکن کردن شغل‌های فعلی نیست. شعارهای کلی نمی‌تواند درمان دردهای اقتصادی و ساختاری در کشور باشد. دیپلماسی عامه‌پسند و سطحی سراغ راه حل‌های مقطعی و دم دستی می‌رود اما راهبردهای توسعه خواهانه، دور دست‌ها را نشانه می‌گیرد. مدیران کشور باید فضای کسب و کار را رونق بخشند و سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی مولد با کسب و کار نو شود. امنیت مشاغل فعلی و کیفیت رضایت از مشاغل هم برای خود یک مولفه ارزیابی است نه اینکه بدون سرمایه‌گذاری شغل‌های پیشین را سرشکن کنید، ضریب امنیت شغلی را پایین آورید و نهاد وکالت را به جای قیاس با مدل‌های پیشرو دنیا تبدیل به مدل تولید انبوه هندی –پاکستانی کنید! آنچه این چند روز وکلا فریاد می زنند این است که جواز فرستادن نماینده برای شرکت‌های خصوصی در دادگاه به جای وکیل صدمه به فرایند دادرسی است. نماینده دانش حقوقی ندارد اما وکیل دانش و مهارت کافی را یافته و نباید قدرت و کیفیت وکیل در محکمه را با یک نماینده فاقد مهارت حقوقی قیاس کرد. با این کار دادرسی کیفی دچار صدمه می شود و مردم و شرکت‌ها آسیب و قضات در محاکم نیز به جای روبرو شدن با وکیل تخصصی با فردی مواجه می شوند که از مهارت‌های لازم برای یک دفاع حرفه‌ای برخوردار نیست.
به نظر شما دولتی کردن نهادهای مستقل به موفقیت ختم خواهد شد یا شکست؟
در کتاب «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند» اثر دارون عجم اوغلو و جمیز ای رابینسون به این مساله پرداخته می شود که نهاد قدرت بین دوراهی اندک سالاری و بی‌توجهی به خواست‌های صنفی یا تمکین به خواست مردم و تقویت سپهر عمومی یکی را باید انتخاب کند و سیاست‌هایی که بازتاب تمرکزگرایی و سیطره حداکثری به حوزه عمومی در سه سطح تقنین، اجرا و قضا باشد رو به زوال و شکست بوده. در مقابل سیاست‌های همگرایانه و تقویت‌کننده، توسعه‌خیز، رشددهنده و بالنده است. هر جا شکوفایی اقتصادی به بار می‌نشیند حاصل فعال کردن حوزه عمومی غیردولتی و به بازی گرفتن اثربخش سندیکاها، صنوف و تشکل‌های مدنی و مستقل است؛ امری که در نظام سیاستگذاری داخلی ایران جدی گرفته نمی‌شود. این کتاب با نقد رفتارهای دستوری از بالا به پایین فرادستان در حکمرانی، اژدهای اندک سالاری را به صورت‌های مختلف به تصویر می‌کشد و راه حل بهتر شدن اقتصاد را حداقل مداخله دولت و توجه به خواست مردم و تمکین به آموزه‌های مردم سالاری می‌داند. متغیرهایی که فقط در چارچوب تنگ اقتصاد بازار به دست نمی‌آیند و باید قواعدی درست کرد که حوزه عمومی غیر حاکمیتی را در عرصه تصمیم‌سازی، کارآمد و موثر جلوه دهد.
اینکه دولت‌ها مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری کنند مطلوب است اما دخالت و تخریب نهاد سنت نه مطلوب است و نه مطابق با نظریه دولت پاسخگو و سبک و کارآمد. دولت کار راه‌انداز شغل ایجاد می‌کند و بستر شغل‌آفرینی را تسهیل می‌کند نه اینکه مانع شود یا برای مشاغل جدید مشقت‌افزایی کند. معروف است که در دنیای مدرن دولت‌ها باید سکاندار قوی باشند نه پاروب زن. یعنی باید سبک و چابک کار مردم را حل کنند و رنجی را کم نمایند نه اینکه با تقنین غیرضرور یا فارغ از مشورت ذینفعان خود تصمیم بگیرند و بدون طرح‌های مطالعات اجتماعی و تحلیل آثار اجتماعی تقنین پشت درهای بسته و اصل هشتاد و پنجی مردم را به چالش تقنینی بکشانند. امیدوارم شورای نگهبان در تایید مصوبات اخیر مجلس که آشکارا خلاف قانون اساسی است تدبیر کند.
منبع: سایت دیده‌بان ایران
