جبهه اصلاحات ایران: گسترده‌ترین رد و حذف در تاریخ انتخابات پس از انقلاب رقم خورد
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه ای تاکید کرد: حقیقت آن است که با وجود تأکیدات رهبری بر ضرورت یک انتخابات مشارکتی، رقابتی و سالم، نه نظام انتخاباتی کشور و نه سیاست‌های اعمالی واجد ویژگی‌هایی است که بتواند زمینه ساز چنین انتخاباتی باشد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه اى نسبت به ردصلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگى مجلس توسط هیأتهاى اجرایى و نظارت اعتراض کرد و خواستار تبیین سخنان اخیر رهبرى در موضوع انتخابات که موجب سوء تعبیر مجریان و ناظران انتخابات شده توسط آن مقام شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به پاره‌ای خوش‌بینی‌ها پایان داد و همگان دریافتند تصویب و تأیید شتاب‌زده طرح اصلاح قانون انتخابات و تعمیم نظارت استصوابی به دوره پس از انتخابات، امری اتفاقی و ساده نبوده است و قرار نیست در روند تشدید محدودیت‌ها که از انتخابات مجلسِ ۱۳۹۸ و ریاست جمهوریِ ۱۴۰۰ آغاز شده و با یکدست‌سازی و ویژه‌گزینی در کلیه سطوح نظام ادامه یافته است، تجدیدنظری صورت گیرد بلکه چنان که سران جریان افراطی وعده می‌دادند این روند با شتابی بیشتر به سوی تشکیل مجلسی به اصطلاح انقلابی‌تر و یکدست‌تر از مجلس کنونی ادامه خواهد یافت. درحالی‌که هیأت‌های اجراییِ حاکمیت یکدست در قلع و قمع داوطلبان «ناهمسو» تردیدی به خود راه نداده بودند، هیأت‌های نظارت تلاش مذکور را با حذف داوطلبان «احتمالاً ناهمسو» تکمیل کردند به طوری که حتی در ردصلاحیت داوطلبان اصولگرای منتقد دولت نیز تردیدی به خود راه ندادند، و به این ترتیب گسترده‌ترین رد و حذف را در تاریخ انتخابات پس از انقلاب رقم زدند، تا گوی قدرت همچنان در اختیار حاکمیتی یکپارچه که تقریباً تمامی مجاری امور را در انحصار خود قرار داده است، باقی بماند. ظاهراً حتی مصلحت کشور و نظام به‌ویژه در شرایط بحرانی کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی و گسترش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی پس از حوادث تأسف‌بار سال گذشته نیز مقامات را به صرافت نینداخته است تا در محو اندک آثار برجای مانده از جمهوریت کمی از شتاب خود بکاهند. مقام رهبری در بیانات مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ در دیدار با مردم خوزستان و کرمان در باره دو انتخابات پیش رو به صراحت بر وابستگی «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام به رأی مردم، رقابتِ «جناح های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی»، و امکان انتخاب نمایندگان دارای« فکر و جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی» مورد قبول به مثابه اصلی ترین سازوکار «نفی دیکتاتوری» و «برطرف شدن مشکلات کشور» تأکید کردند. این بیانات که کاملا منطبق بر مبانی حقوقی نظام جمهوری اسلامی است، فی‌نفسه جای تحسین و تقدیر دارد و می‌تواند از لحاظ نظری و اعتقادی حجتی باشد در برابر جریان متنفذ مدعی تبعیت از رهبری که با تأکید بر مشروعیت الهی، قائل به ابتنای جمهوری اسلامی بر اراده و رأی مردم نیست.
با وجود این، آنچه جای پرسش و تأمل دارد این است که این رهنمودها تا چه اندازه موردِعمل متصدیان اجرایی و نظارتی انتخابات قرار دارد؟ نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت به روشنی بیانگر آن است که آنان به رغم ادعای خود مبنی بر تبعیتِ محض از رهبری، خود را مخاطب بیانات ایشان نمی‌دانند و به وابستگی «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام به رأی مردم، و نقش انتخابات پرشور در تقویت وحدت و همبستگیِ ملی، آن چنان که در سخنان رهبری برآن تصریح شده بود، اعتقادی ندارند.
جبهه اصلاحات ایران بر این باور است که اگر اوصاف انتخابات آن‌گونه که از جانب رهبری تصریح شده جامه عمل می‌پوشید، می‌توانست مردم را خودبه‌خود و بدون نیاز به جهادِ تبیین به مشارکت گسترده در انتخابات راغب کند، اما اگر آن‌گونه که از عملکرد مجریان و ناظران بر انتخابات پیداست، این فرمایشات از حد بیان فراتر نرود ثمری جز افزایش سرخوردگی و دلسردی روزافزون مردم نسبت به مشارکت در انتخابات نخواهد داشت.
به گمان ما اگر اراده جدی بر تأمین مشارکت گسترده مردم در انتخابات وجود داشته باشد، مفاهیم و الزامات زیر باید پذیرفته شود:
یکم- مشارکت در انتخابات پیش و بیش از آنکه یک تکلیف سیاسی باشد یک حق است و آحاد شهروندان و احزاب در استفاده یا عدم استفاده از این حق صاحب اختیارند.
دوم- عرصه برای مشارکت و رقابت آزاد و عادلانه همه افراد با گرایش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مختلف در انتخابات باز باشد و محدودیت‌ها و قیود داوطلبی کاملا استثنایی، حداقلی، عینی و شفاف باشد.
سوم- بی‌طرفی نهاد برگزاری انتخابات چه در بخش اجرا و چه در بخش نظارت با سازوکارهای شفاف و پاسخگو بطور کامل تضمین شود.
چهارم- احزاب و نهادهای مدنی برمبنای برنامه‌ها و رویکردهای روشن سیاسی و کارشناسی نقش محوری در انتخابات داشته باشند.
پنجم- منتخبان ملت در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حیطه‌های مربوط به وظایف خود از اختیارات کامل برای اجرای برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی برخوردار و رای‌دهندگان مطمئن باشند که منتخبان قادر به پاسخگویی در قبال آنها خواهند بود.
حقیقت آن است که با وجود تأکیدات رهبری بر ضرورت یک انتخابات مشارکتی، رقابتی و سالم، نه نظام انتخاباتی کشور و نه سیاست‌های اعمالی واجد ویژگی‌هایی است که بتواند زمینه ساز چنین انتخاباتی باشد.
تأکید بر سازوکار انتخابات رقابتی، عادلانه و آزاد به مثابه تنها سازوکار مسالمت آمیز و کم‌هزینه برای تحقق اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مؤثرترین شیوه در حل منازعه و رفع مشکلات
کشور در کلیه سطوح، همواره موضع ثابت اصلاح‌طلبان و جبهه اصلاحات ایران بوده و خواهد بود. چنین انتخاباتی علی‌القاعده می‌بایست علاوه بر مشخصاتی که در سخنان مذکور بر آن تصریح شده است، به دور از فضای امنیتی مبتنی بر تهدید و ارعاب انجام پذیرد. از این رو جبهه اصلاحات ایران نگرانی عمیق خود را از آثار تفاسیری که از سخنان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ رهبری نظام به عمل می‌آید، اعلام می‌دارد. حاکم کردن فضای تهدید و ارعاب بر انتخابات و تبدیل مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات به شاخص ارزیابی ایمان و مسلمانی اساساً با فلسفه انتخابات که اعمال آزادانه اراده شهروندان در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت خویش است منافات دارد و بیش از پیش انتخابات را تهی از معنا خواهد کرد. طبعاً چنین وضعیتی نه زخم‌ها و نارضایتی‌های موجود در جامعه را التیام خواهد بخشید و نه هدف نظام را در ارائه چهره‌ای برخوردار از پشتوانه مردمی به جهانیان، تأمین خواهد کرد. از این رو جبهه اصلاحات از رهبری نظام می‌خواهد با تبیین سخنان خود مانع سوءتعبیر از آنها و شکل گیری فضای نامبارک متعاقب بشوند.
انتخابات فی‌نفسه یک حق برای شهروندان است و نه تکلیف و مخالفان واقعی انتخابات، افراد و نهادهایی هستند که از یک سو به اسم نظارت، انتخابات را عملاً دو درجه‌ای کرده و با رد و حذف نامزدهای "ناهمسو" گستره حق انتخاب مردم را به شدت محدود می‌کنند و از سوی دیگر با بسط روزافزون اختیارات خودخوانده نهادهای نظارتی و موازی، اختیارات نهادهای انتخابی به‌ویژه مجلس را نقض و اعتماد و امید جامعه را به نقش‌آفرینی و تأثیر رأی خود از بین می‌برند.
نظام جمهوری اسلامی براساس خواست و اراده مردم شکل گرفته است. قوام و دوام آن نیز در گرو اطمینان جامعه به اعمال آزادانه اراده خود در اداره امور در پرتو این نظام است. این اطمینان تنها از طریق برخورداری حداکثری جامعه از حق انتخاب‌کردن و حق انتخاب‌شدن تأمین می‌شود.
جبهه اصلاحات ایران
۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۲
