پنج نماینده رد صلاحیت شده در اعتراض‌های سال گذشته چه گفتند؟/ رد صلاحیت آن‌هایی که صدای مردم بودند
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس درحالی برگزار می‌شود که حدود یک سال و نیمی از اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی می‌گذرد اما شورای نگهبان همان انگشت‌شمار نمایندگانی که در میان اعتراضات سعی داشتند به وظیفه نمایندگی خود عمل کنند، صدای معترضان را بشنوند و آن را به گوش مسئولان بالاتر برسانند را رد صلاحیت کرد. معین‌الدین سعیدی، جلیل رشیدی کوچی، احمد علیرضابیگی، جلال محمودزاده مسعود پزشکیان، جلیل رحیمی جهان‌آبادی و غلامرضا نوری قزلجه، هفت نماینده‌ای هستند که علاوه بر مخالفت در مقابل طرح‌ها و تندروی‌های پایداریچی‌های مجلس، از میکروفون‌های خود برای به گوش رساندن فریاد معترضان استفاده می‌کردند. از میان این هفت نماینده، به جز نوری قزلجه و پزشکیان، صلاحیت باقی آنها توسط شورای نگهبان رد شده است. بدین منظور دیده‌بان ایران نگاهی به موضع‌گیری‌های این اقلیت مجلس در زمان اعتراضات سال گذشته انداخته است.
دیده‌بان ایران_ هلیا برزویی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی و نظارتی به پایان رسید. نگاهی به اسامی سیاسیون رد صلاحیت شده نشان می‌دهد که همان‌هایی که چهار سال پیش توانستند از سد شورای نگهبان عبور کنند، در این دوره موفق به عبور از فیلتر شورای نگهبان نشده‌اند و حال باید منتظر نتیجه اعتراض خود باشند. انتخابات دوازدهمین دوره مجلس درحالی برگزار می‌شود که حدود یک سال و نیمی از اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی می‌گذرد اما شورای نگهبان همان انگشت‌شمار نمایندگانی که در میان اعتراضات سعی داشتند به وظیفه نمایندگی خود عمل کنند، صدای معترضان را بشنوند و آن را به گوش مسئولان بالاتر برسانند را رد صلاحیت کرد. معین‌الدین سعیدی، جلیل رشیدی کوچی، احمد علیرضابیگی، جلال محمودزاده، مسعود پزشکیان، جلیل رحیمی جهان‌آبادی و غلامرضا نوری قزلجه، هفت نماینده‌ای هستند که علاوه بر مخالفت در مقابل طرح‌ها و تندروی‌های پایداریچی‌های مجلس، از میکروفون‌های خود برای به گوش رساندن فریاد معترضان استفاده می‌کردند هرچند که هیات رئیسه مجلس هم گوش شنوایی برای انتقادات نبود و با ممنوع‌النطق کردن یا بستن میکروفون، صدای همین چند نماینده منتقد را هم خاموش می‌کرد. از میان این هفت نماینده، به جز نوری قزلجه و پزشکیان، صلاحیت باقی آنها توسط شورای نگهبان رد شده است. بدین منظور دیده‌بان ایران نگاهی به موضع‌گیری‌های این اقلیت مجلس در زمان اعتراضات سال گذشته انداخته است.
جلال محمودزاده و اعتراض به آمار کشته‌شدگان
شاید رد صلاحیتش، هزینه‌ای بود که به قول خودش بابت «در کنار و مدافع مردم» بودن، پرداخت کرد. آبان ماه سال 1401 و پیش از اعدام اولین معترض حوادث آن سال، بیانیه‌ای منتسب به 227 نماینده مجلس منتشر شد که از رئیس قوه قضائیه خواستار اعدام و برخورد با «اغتشاشگران» شدند. جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در دوره هشتم، دهم و رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس یازدهم با انتشار ویدیویی ضمن بیان اینکه چنین بیانیه‌ای را امضا نکرده است، تاکید کرد که «همواره خود را همراه و مدافع مردمم دانسته و می‌دانم، در کنارشان می‌مانم حتی اگر به قیمت رفتنم از مجلس باشد».
در ماه‌های ابتدایی پس از مرگ مهسا امینی، شاهد ناآرامی‌هایی در شهرهای کوچک و بزرگ کشور بودیم. مهاباد هم از جمله شهرهایی بود که در روزهای ابتدایی آبان ماه و همزمان با خاک‌سپاری سه تن از کشته‌شدگان، اعتراضات مردم شعله‌ور شد و در مقابل برخوردهای امنیتی شدت گرفت. در آن مقطع، محمودزاده در جایگاه وکیل‌الرعایا در گفت و گو با رسانه‌ها، علاوه براینکه روایت متفاوتی از آنچه رسانه‌های نزدیک و وابسته به سپاه شرح می‌دادند را بیان می‌کرد، اعتراض خود را نسبت به برخورد مسلحانه با مردم حوزه انتخابیه مطرح می‌کرد: «از نیروهای امنیتی انتظار داریم جان و مال مردم را حفظ کنند و اجازه ندهند کسی به جان و مال مردم تعرض کند. همه شهروندان در گروه معترضان نیستند، اما صحبت‌های معترضان باید شنیده شود. مشکلات آنها بیشتر مرتبط با اشتغال و بیکاری است. این مناطق محروم هستند و بیکاری در این مناطق زیاد است. نباید به خانه‌ها و خودروهای شهروندان آسیب وارد شود. مردم باید به‌راحتی بتوانند در شهر تردد کنند. این موارد خواسته‌های ما از دستگاه‌های امنیتی است.»
وی در رسانه دیگری اعتراضات مردم را به حق دانسته و بیان کرده بود: « من ایرادی را به نیروهای امنیتی دارم؛ چرا در راهپیمایی های مسالمت آمیز از تیر جنگی استفاده می‌کنند؟! فرد می‌خواهد حرف خود را بزند و مشکلاتش را مطرح کند، اما اینکه او را بکُشند جای تأسف و تأثر دارد. تا امروز هم مشخص نیست چطور و چرا این اتفاق رخ داده است؟! ما این موضوع را از مسیر قانونی دنبال می‌کنیم. آنها در اعتراض به کشته شدن مظلومانه یک پسرجوان به خیابان آمده‌اند، اما به جای اینکه فضا را آرام کنند و با معترضین صحبت کنند آن وقت ۴ نفر دیگر هم کشته می شود و تعداد به ۵ نفر می‌رسد. این قضیه بسیار غم‌انگیز است.»
محمودزاده آمار کشته‌شدگان مهاباد را 13 نفر بنابر روایت رسمی و 105 نفر بنابر روایت غیر رسمی اعلام کرد و خواستار اعزام هیاتی از سوی رهبر انقلاب به مناطق کردنشین برای دلجویی شد. این نماینده مجلس علاوه براینکه برای این موضوع به علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت، وزیر کشور را هم به کمیسیون امنیت ملی فراخواند: «ما از پاسخ وزیر کشور قانع نشدیم، درحالی‌که انتظار داشتیم افرادی که در پنجم آبان‌ماه به صورت مستقیم با گلوله جنگی به مردم شلیک کردند را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند. اما تاکنون (30 آبان 1401) هیچ فردی را به عنوان متهم نه به من که نماینده مردم هستم و نه به خانواده‌های داغدار معرفی نکرده‌اند.»
پس از بازتاب گفت و گوی محمودزاده درباره اتفاقات مهاباد، سوم آذرماه همان سال، با انتشار عکس شکایت دادستان عمومی و انقلاب به اتهام نشر تکاذیب و تشویش اذهان عمومی، از احضار چند باره خود در روزهای گذشته خبر داد و نوشت: جموعه قوه قضاییه به جای پیگیری حق و حقوق مردم معترض و خانواده‌های جانباختگان روزهای اخیر مهاباد و شهرهای کردنشین از من به عنوان نماینده حامی همان مردم داغدیده، شکایت کیفری کرده است! من در هر شرایط کنار مردم باشرفم هستم و خواهم بود.»
اعتراض محمودزاده نسبت به سرکوب معترضان تنها محدود به رسانه‌ها نماند. او در روز ششم آذرماه همان سال، در صحن علنی مجلس در تذکرشفاهی به رئیس جمهور و وزیر کشور گفت: «آقای وحیدی شخص جنابعالی به عنوان رئیس شورای امنیت کشور باید پاسخگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم کسانی که به مردم تیر جنگی شلیک کردند را شناسایی و به دادگاه معرفی کنید... در چند روز گذشته به دلیل برخورد خشن در این مناطق و کشته شدن کولبران و سوخت‌بران از وزیر کشور در کمیسیون شوراها و امور داخلی سوال پرسیدم ولی از پاسخ‌های وزیر قانع نشدم، اما آقای جوکار رئیس کمیسیون به بنده می‌گوید سوال شما را به صحن نمی‌فرستم وقتی می‌گویم چرا، می‌گوید «برو به رئیس شکایت کن»؛ کجای آئین‌نامه آمده که رئیس کمیسیون می‌تواند سوال ملی نماینده را به صحن نفرستند؟ چرا باید از سردار جوکار به سردار قالیباف شکایت ببرم؟»
اظهارات محمودزاده منجر به تنش در صحن علنی مجلس شد و در ادامه جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اینگونه به محمودزاده پاسخ داد: «... این کشور متعلق به مردم است؛ چرا نمی‌گذارید آرامش به مردم برسد و ایجاد دغدغه خاطر برای مردم کنید. اینکه در آتش اغتشاشات و خشونت و فتنه بدمیم، به نفع کشور و ملت نیست؛ مردم انتظار دارند نمایندگان مشکلات را حل کنند نه اینکه به رسانه‌های بیگانه‌ی سعودی، انگلیس، منافقین و... خوراک داده شود.... برخی از روی احساسات حرف‌هایی می‌زنند که عامه مردم دنبال اینها نیستند. نباید در داخل مجلس شورای اسلامی بیاییم به هر صورتی مساله‌ای را طرح کنیم و فتنه برپا کنیم و نگذاریم مردم به آرامش برسند.»
پس از آرام شدن فضا و مطرح شدن لایحه حجاب و عفاف، محمودزاده در صحن علنی در مخالفت با مفاد این لایحه و اصل 85 شدن آن برخواست: «وقتی در این لایحه انواع برخوردهای قضایی را داریم و بر اساس این لایحه با افرادی که کشف حجاب می‌کنند برخورد قضایی صورت می‌گیرد چرا باید آن را در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب برسانیم و همه آحاد جامعه از آن مطلع نباشند... برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و دوقطبی در جامعه ایجاد کند.»
در ادامه این جلسه زمانی که قالیباف عنوان کرد که «در لایحه حجاب هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نمی‌شود و به کلانتری برده نمی‌شود!»، محمودزاده به نوعی مچ او را گرفت و خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: « شما سوگند خورده اید که بی‌طرف باشید، جنابعالی که رئیس مجلس هستید طبق قانون نمی توانید به عنوان موافق درباره این لایحه اظهار نظر کنید. شما گفتید الزامی برای احضار و دستگیری دختران با سن پایین دیده نشده اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده مگر محصلین زیر سن ۱۸ سال نیستند!»
جلیل رشیدی کوچی از چهره‌های جوان مجلس یازدهم است که به دلیل مخالفت‌هایش با طرح صیانت در اذهان شناخته شده‌تر شد. در تیرماه سال گذشته و پیش از اعتراضات مهسا امینی که برخوردهای گشت ارشاد شدت گرفته بود، بارها در گفت و گو با رسانه‌ها اعتراض خود را به ماهیت گشت ارشاد بیان کرده بود.
این نماینده مجلس درخصوص عملکرد گشت ارشاد معتقد بود: «گشت ارشاد نمی تواند به اصل موضوع که تقویت جایگاه حجاب است کمک کند. اصولا دین اسلام بر پایه مسائل ایجابی بنا نهاده شده است و کمتر به سمت کارهای سلبی رفته است ... حجاب مسئله‌ای فرهنگی، دینی، اعتقادی و روانشناسی است. سوال ما از عزیزان نیروی انتظامی این است که آیا مامورینی که در حوزه گشت ارشاد هستند آموزش لازم را می بینند؟ آیا تخصص لازم در برخورد با یک پدیده اجتماعی را دارند؟ قطعا ندارند و اگر آموزش دیده بودند که این اتفاقات نمی‌افتاد.»
رشیدی‌کوچی و اعتراض به برخوردهای گشت ارشاد
خرداد ماه سال قبل روزنامه شرق از یک اتفاق عجیب در پارک پردیسان تهران پرده برداشت. ماجرا از این قرار بود که ماموران گشت ارشاد در تهران به سوی رضا مرادخانی بوکسور سابق تیم ملی ایران که همراه همسرش و دختر یازده ماهه‌شان برای قدم زنی به پارک رفته بودند، ابتدا اسپری فلفل زدند و سپس دست به اسلحه بردند و به پا و شکم وی شلیک کردند. براساس این گزارش بعد از اینکه ماموران گشت ارشاد در پارک پردیسان تهران به همسر مرادخانی تذکر دادند، بین آنها و مرادخانی درگیری لفظی پیش می‌آید و ماموران به شکم و پای این بوکسور شلیک می‌کنند. پس از واکنش‌های گسترده به این خبر، رشیدی کوچی به آن ورود پیدا کرد و از جلسه کمیسیون متبوع خود برای این موضوع خبر داد: «در پیگیری اولیه، متاسفانه درگیری گشت ارشاد با خانواده آقای مرادخانی و شلیک به ایشان قطعی است. پرونده شکایت در دادگاه در حال بررسی و برخورد اولیه با مامور خاطی انجام گرفته است.... اساسا گشت‌های ارشاد اجازه شلیک به مردم را ندارند. بلکه در برخورد با قاچاقچیان و افرادی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند باید استفاده شود. نه توسط گشت ارشاد در برابر مردمی که برای تفریح به پارک آمده‌اند.»
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ با فاصله دو ماه بعد از پارک پردیسان، درگیری دیگری برای حجاب رخ داد. مرداد سال گذشته بود که ماجرای سپیده رشنو پیش آمد. رشیدی کوچی در قامت رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدون زدن عینک جناحی و سیاسی وعده پیگیری این پرونده و برطرف کردن ابهامات را داد: «از همان ابتدای امر که آن فیلم منتشر شد و ایشان دستگیر شدند، پیگیری‌هایی انجام دادیم. بعد از آن هم در تلویزیون مصاحبه‌ای داشتند و شبهات قوی مطرح شد مبنی بر اینکه شاید در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشند. این مباحث را داریم پیگیری می‌کنیم ولی خارج از فضای رسانه. چرا که می‌خواهیم بررسی کنیم و نتایجش دقیقش را در آینده نزدیک به مردم اعلام کنیم.»
وی در گفت و گوی دیگری درباره پرونده سپیده رشنو عنوان کرده بود: «بعد از اینکه خانم رشنو در تلویزیون حضور یافت دو حالت به وجود آمد. گفتند صورت ایشان کبود بود و بعد هم گفتند خونریزی کرده و ایشان را به بیمارستان بردند. این شبهه وجود داشت. بنده گفتم موضوع را بررسی می‌کنم؛ یا ایشان را کتک زدند یا نزدند. اگر کتک زدند غلط کردند. کجای انقلاب و دین ما اجازه داده یک دختر را کتک بزنیم؟»
در همان مقطع زمانی، این نماینده مجلس هم مانند سایر جامعه‌شناسان و سیاستمداران نسبت به دوقطبی شکل گرفته در حوزه حجاب هشدار داد و چنین درگیری‌هایی را به عنوان یک زنگ خطر دانست تا اینکه در شهریور ماه همان سال، مرگ مهسا امینی و اعتراضات پس از آن تبعات سنگین برخوردها و فشارها برای حجاب را نشان داد.
بلافاصله پس از این اتفاق، رشیدی کوچی از تشکیل کمیته کمیسیون شوراها و امور داخلی برای فوت مهسا امینی خبر داد و بازهم بر هزینه‌سازی‌هایی که گشت ارشاد برای کشور داشته، انتقاد کرد. او همچنین اظهار کرده بود: «ای کاش ویدیوی مهسا امینی را پخش نکرده بودند. این بنده خدا که حجابش مشکلی نداشت. در مقایسه با عرفی که در جامعه جاافتاده ایشان جز افرادی بود که حجاب بدی هم نداشت. بنده هرچه فیلم را دیدم ایشان حجابش خیلی بهتر از افرادی بود که این روزها در خیابان می‌بینیم..»
موضع‌گیری‌های رشیدی کوچی درباره مهسا امینی و برخوردهای شدید با «بی‌حجابی» به مذاق برخی از جناح راست، خصوصا پایداریچی‌ها خوش نمی‌آمد. او در یکی از گفت و گوهایش، عنوان کرده بود که به علت اینکه از معدود نمایندگانی بوده که نسبت به ماجرای سپیده رشنو واکنش داشته است، او را اپوزیسیون کردهاند. رشیدی کوچی در جای دیگر به هجمه‌هایی که «از هر دو طرف» به دلیل مرگ مهسا امینی به او وارد شد، اشاره می‌کند: «یک طرف می‌گوید تو از جنس خودشان هستی و آمدی دروغ بگویی و ماله کشی انجام دهی. طرف دیگر می‌گوید تو از خط انقلاب خارج شدی و موافق بی بند و باری هستی.»
نماینده مردم مرودشت نسبت به برخورد با دانشجویان معترض هم بی‌تفاوت نبود. او ضمن اینکه معتقد بود که باید میان دانشجوی «برانداز» و «معترض» تفاوت قائل شد، بر لزوم بررسی حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی به دانشگاه‌ها و برخورد با آنها در صورت انجام تخلف، تاکید داشت.
اظهار نظرات برخی از تندروها در کشور بارها رشیدی کوچی را برآشفت. تا حدی که کار به درگیری لفظی وی با حسن نوروزی که از تصویب نهایی طرح صیانت و آمادگی برای ارسال به شورای نگهبان سخن گفته بود، در صحن علنی مجلس کشید. این نماینده مجلس معتقد بود که «نان عده‌ای در بلوا و آشوب است و برانداز واقعی همان‌هایی هستند که با تصمیمات آگاهانه یا ناآگاهانه در کشور موجبات خشم جوانان را فراهم می‌کنند».
حال همان نیروی تندرویی که به زعم رشیدی کوچی هم در مجلس و هم در دولت حضور دارند، و به دنبال مشارکت حداقلی هستند، اظهارات او را به عنوان نماینده جوان اصولگرا تاب نیاوردند و به قول خود با «لگد از قطار انقلاب به بیرون پرت کردهاند».
علیرضابیگی و اعتراض به عملکرد وزیر کشور در اعتراضات
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و چهره نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در مجلس یازدهم است. افشای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس توسط این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صورت گرفت که به نشر اکاذیب متهم و حکم بدوی یک سال حبس برایش صادر شد. همچنین پس از افشای ماجرای خودروهای شاسی بلند، هیئت رئیسه مجلس در اقدامی عجیب و غیرقانونی، میکروفون او را برای مدتی بستند و به بیانی دیگر، او را ممنوع‌النطق کردند.
علیرضابیگی که از جمله نمایندگان سابقا نظامی مجلس کنونی است در زمان مرگ مهسا امینی اعتراض خود را نسبت به ورود نیروهای انتظامی به مقوله حجاب بیان کرد. او معتقد بود که نقطه مشترک ارتباط اعتراضات سال گذشته و حوادث جمعه سیاه زاهدان، نقص نیروی انتظامی است. این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه با بیان اینکه خود نیروی انتظامی نیز برای پوشاندن ضعف‌های خود از گشت ارشاد استفاده می‌کند، عنوان کرده بود: «آنجایی که مادری فریاد می‌زند بچه‌اش مریض است و نبریدش یا صحنه‌های از این دست که در فضای مجازی و تریبون‌های بیگانه مدام تکرار می‌شود و ما مسئولیت برخورد با ظاهرا ناهنجاری که باز درخصوص هنجار بودن آن نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد را به پلیسی سپردیم که اساسا قدرت تشخیص‌اش را دارا نیست.
آبان ماه سال گذشته که نقطه اوج اعتراضات شهرهای کردنشین و برخوردهای تند نظامی با معترضان بود، علیرضابیگی به عنوان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت و گویی از مانع‌تراشی برخی از نمایندگان مجلس، به لیدری اعضای جبهه پایداری برای برگزاری نشست بررسی حوادث مربوط به اعتراضات در کشور، پرده برداشت.
در مجلسی که برخی از نمایندگانش بیانیه‌ای مبنی بر اعدام و برخورد با «اغتشاشگران» امضا کردند، این نماینده مجلس از تعداد بالای کشته‌شدگان انتقاد کرد و گفت: «این روزها حجم کشته‌شدگان در کشور بالاست و کسی نیست که توضیح بدهد چه کسانی این مردم را کشته، به آنها شلیک کرده و خانواده‌ها را عزادار می‌کنند.»
علیرضابیگی که یکی از متقاضیان استیضاح وزیر کشور بود، درباره عملکرد این وزیر در اعتراضات اظهار کرده بود: «وزارت کشور به عنوان ناظر عملکرد نیروی انتظامی که اختیارات قابل توجهی هم از رهبری دریافت کرده، باید مسوولیت خود را در مدیریت یا سوءمدیریت رخدادهای اخیر بپذیرد. اینکه هر روز آمارهای کشته‌شدگان بالا برود اما مسوولیتی متوجه وزارت کشور و نیروی انتظامی نباشد، نشان‌دهنده وجود ایراد ساختاری است.»
علیرضابیگی همچنین درگیری لفظی بر سر حجاب با وزیر کشور داشته و اینگونه روایت کرده است: «وقتی وزیر کشور در جلسه‌ای که در کمیسیون امور داخلی کشور حضور پیدا کرده بود می‌گوید هرجا می‌روم مردم از من حجاب را مطالبه می‌کنند، معلوم است که وظایف اصلی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. من در این جلسه به وزیر کشور گفتم شما کجا می‌روید که حجاب مطالبه اصلی مردم است؟ خیلی تمایل دارم با هم به میدان قزل‌قلعه کنار وزارت کشور برویم و ببینیم مردم تهران که حدود 10 هزار نفر در آنجا سیب‌زمینی و پیاز و مرغ و گوشت مورد نیازشان را خریداری می‌کنند، آیا وقتی ببینند وزیر کشور در میدان تره‌بار حضور دارند، درباره حجاب صحبت می‌کنند یا از تورم و گرانی و شرمندگی پدر و مادر در مقابل فرزندان‌شان، از بیکاری فرزندان تحصیل‌کرده‌شان، از ناتوانی در تأمین هزینه مسکن و اجاره‌بها و خیلی چیزهای دیگر صحبت می‌کنند؟ به او گفتم این سخنان نشان می‌دهد شما در فضای جامعه زندگی نمی‌کنید. این موضوع به جدال بین من و وزیر کشور در آن جلسه بدل شد.»
نکته درخور توجه دیگر درباره این نماینده، تذکر شفاهی او به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، است. فروردین 1400 در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، در تذکری شفاهی به وزیر کشور وقت درباره حوادث آبان ۹۸ گفت: «او صلاحیت این مسئولیت خطیر [برگزاری انتخابات] را ندارد» و خواستار استیضاح او شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس، نسبت به حضور نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها و ضرب و شتم دانشجویان هم مخالفت خود را ابراز کرده بود: «نیروهای مسئول در خصوص رخدادهای به وقوع پیوسته باید مسوولیت خود را بپذیرند. پذیرفتن این مطلب که گروهی از لباس شخصی‌ها به‌رغم وجود نیروی انتظامی در کشور وارد دانشگاه شده و دانشجویان را (هرچند تخلفی کرده باشند) مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، قابل قبول نیست.»
سعیدی و اعتراض به برخورد با مردم سیستان و بلوچستان
معین‌الدین سعیدی، عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان از منتقدان طرح‌های جنجالی مجلس همچون طرح صیانت و حجاب و عفاف است. تابستان 1401 و پیش از مرگ مهسا امینی زمانی که ون‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها جولان می‌دادند، این نماینده مجلس نسبت به بی‌نتیجه بودن اینگونه برخوردها هشدار داد. او در واکنش به مرگ مهسا امینی عنوان کرده بود: «فارغ از اینکه این دختر ایران در چه شرایطی جان عزیز خود را از دست داده و آیا واقعا خدایی نکرده برخوردی خارج از اتفاقاتی که ذکر شده است، رخ داده باشد یا نه، خود گشت ارشاد و مراجعه به ساختمان منحوس خیابان وزرا، به فرزندان ما استرس زیادی را وارد می‌کند و برای دختری که هیچوقت تصوری از پاسگاه، کلانتری و دادگاه نداشته است، می‌تواند بار روانی بسیاری را ایجاد کند. تا کی باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم؟... برای ما که صندلی مدیریت را در نظام مقدس جمهوری اسلامی تصاحب کرده‌ایم، مایه بسی شرم است که در چنین کشوری، چنین اتفاقی می‌افتد و تکرار هم می‌شود.»
هشتم مهرماه و در پی حوادث مربوط به جمعه سیاه زاهدان، سعیدی به صورت مداوم هم از طریق رسانه‌ها و هم از تریبون رسمی مجلس انتقاد خود را نسبت به برخوردی که با مردم زاهدان شد، بیان می‌کرد. یک ماه پس از این حادثه در صحن علنی مجلس او عنوان کرد: «یادمان باشد که جمع کثیری از مردم جگرگوشههایشان را از دست دادند و بسیاری از جان باختگان، جانماز بر دوش از مصلی برمی‌گشتند و نقشی در حمله به کلانتری نداشتند. آیا نباید آنها شهید تلقی شوند؟ آیا نباید از خانواده‌های آنها دلجویی شود؟ از رئیس جمهور خواستیم همانگونه که از نیویورک با بزرگواری طی تماسی با پدر مرحومه امینی دلجویی کردند، از خانواده‌های جان باختگان زاهدان نیز دلجویی کنند که تا این لحظه این اتفاق آنگونه که باید و شاید نیفتاده است. عزیزان نباید نظام، هزینه بی تدبیری چند کارگزار را دهد. آنان که فاجعه زاهدان را رقم زدند، در هر لباس و جایگاهی که هستند باید مجازات شوند.»
سعیدی همچنین بارها بر این نکته تاکید کرد که مردم سیستان و بلوچستان نه اغتشاش‌گر هستند و نه تجزیه طلب بلکه باید صدای همه مردم این استان شنیده و تلاش شود که این شکاف تبدیل به گسل نشود.
پانزدهم آبان سال گذشته زمانی که این نماینده نیز از زمان تذکر خود برای بیان اعتراض استفاده کرد، توام با حاشیه‌هایی شد و صدای نماینده حین تذکر قطع شد. سعیدی در آن تذکر، درباره حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان سخن می‌گفت و با انتقاد شلیک تیر جنگی به معترضان، خواستار همدردی مسئولان با مردم و مجازات عاملان این حوادث در هر لباس و جایگاهی شد اما ریاست مجلس بازهم تاب شنیدن صدای نمایندگان منتقد را نداشت و میکروفون سعیدی را قطع کرد. در ادامه آن جلسه عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در واکنش به تذکر شفاهی نماینده چابهار ، گفت: آقای سعیدی آیا وقتی که در منطقه یا محلی، گذشته از اینکه در چه منطقه جغرافیایی در ایران عزیز قرار گرفته، نیروی مسلح نیروی انتظامی ما حمله مسلحانه صورت می‌گیرد، شما می‌خواهید که برای آنها شیرینی پخش کنیم؟
در همان مقطعی که برخی از نمایندگان خواستار تسریع اعدام معترضان بودند، سعیدی به همکاران خود انتقاد وارد می‌کرد: «فارغ از موازین حکم‌های حقوقی که به برخی افراد در این روزها داده می‌شود، هلهله برخی از همکاران را مشاهده می‌کنیم که می‌گویند این پدیده، پدیده مبارکی است و یا اظهارنظر دیگر دوستی را می‌شنویم که می‌گوید ۵ تا ده روز بعد از اینکه معترضان را گرفتند باید اعدام‌شان کرد، تازه الان بسیار دیر هم هست، اینها را نه اخلاقی می‌دانم و نه انسانی ما پیرو پیامبری هستیم که للعالمین است چه طور خودمان را مدعی پیروی از چنین پیامبری می‌دانیم اما از حکم اعدام یک هموطن شادی می‌کنیم؟»
او چنین اظهار نظراتی را مغایر با شان و وظیفه نمایندگی مردم می‌دانست: «کسانی دلسوز کشور هستند باید به این فکر کنند که چرا کار به جایی کشیده است که کسانی که فرزندان همین آب و خاک هستند وارد چنین موضوعاتی شده‌اند و من فکر می‌کنم چنین حرف‌هایی با نمایندگی مردم که رسالت ما است، فرق دارد. ما شأنی جز نوکری مردم نداریم... کاش ما خودمان را جای مردم و طرف مقابل بگذاریم، امیدوارم رویه به گونه‌ای باشد که عمده کسانی که اعتراضی داشته‌اند اما آزاری به کسی نرسانده‌اند و یا بیت‌المال را آسیب نزده‌اند آزاد شوند. کسانی هم که مرتکب جرمی شده‌اند با توجه روند قانونی و حق قانونی تعیین وکیل و سایر موارد حقوقی روند را پیش ببرند و اِلا بر طبل اعدام کوبیدن در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست.»
منبع: سایت دیده‌بان ایران
