کنایه نماینده مجلس به محسنی اژه‌ای؛ قابل قبول نیست متولی اصلی شنود آن را به میدان دولت حواله دهد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: عمل شنود آنقدر کراهت انسانی و اخلاقی دارد که قانون اساسی به صراحت در اصل۲۵ منع انواع شنود را با تعبیر "استراق سمع" و "تجسس" اعلام داشته است.
او در ادامه عنوان کرد: در حالیکه رییس جمهور در فضای تبیین حقوق شهروندی هشداری را برای پرهیز از شنود و تاکید بر تامین ازادیهای فردی و جمعی داده است، از قوهای دیگر رسما ندای "ما نبودهایم" سرداده میشود.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس گفت: قابل قبول نیست که متولی قضایی شنود رسما موضوع را به میدان دولت حواله دهد و مسئولیت مهم پیشگیری و نظارتی خود را از حوزه ای که دست مردم از آن کوتاه است را مسکوت گذاشته و ادرس دولت را به رسانه ها نشان دهد .
رحیمی ادامه داد: کار بد و مجرمانه در هرحال و توسط هرشخص و مرجعی قبیح است و در فضای توقع افکار عمومی برای اطمینان از رعایت حقوق شهروندی خود توسط دستگاههای حاکمیتی، اولین انتظار دیدن صداقت و شفافیت در بیان مسئولان است.
او گفت: گرچه در حوزه ایفای حقوق شهروندی در همه بخشها عزم دولت جدی است اما پس از چهاردهه آزمون در فضای حقوق شهروندی زمان آن رسیده که با افکار عمومی همدلانه و صادقانه برخورد شود و نسبت به هر قصور احتمالی با توقف فوری، نگاه جبرانی به حقوق فردی و جمعی مردم بعنوان بهترین راه حل برگزیده شود.
رحیمی ادامه داد: اگر چه پیشگیری از جرم در وظایف دستگاهها و مراجع مختلف (قوه قضائیه، دولت، نیروی انتظامی) تصریح شده است اما مسئولیت قوه قضاییه بعنوان ملجا و مرجع دعاوی مردم و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آنها، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی روشن و غیرقابل کتمان است.
رحیمی در پایان تاکید کرد: زیبنده قوه قضاییه آنست که مردم عزم جدی را در قضات و مسئولان آن قوه برای مقابله با هرگونه اقدام خودسرانه و مجرمانه حس کنند و در این مسیر، فرافکنی اقدامات ناخوشایند فاصله گرفتن از عزم لازم و باور مردم است.
