ارگان رسمی حزب اعتماد ملی؛ حق شناس، امینی و حضرتی را به تلاش برای حذف کروبی متهم کرد / کودتاهای دهگانه حلقه شش نفره!

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ ارگان رسمی حزب اعتماد ملی نوشت ؛ مدت هاست که تعداد معدودی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در تلاش هستند تا با کودتا در حزب، مدیریت آن را به دست بگیرند و میان حزب و مانیفست تشکیل آن فاصله ای عمیق بیاندازند.

در زیر به تعدادی از اقدامات این افراد اشاره می کنیم:

١- در سال ٩٥ آقایان جوادى حصار، ابوالحسنى، امینى، حق شناس، گرامى مقدم و حضرتى در جلسه اى عنوان کردند که آقاى کروبى پدر معنوى حزب است و باید دبیرکلى دیگر انتخاب کنیم که با مخالفت آقاى منتجب نیا و استعفاى آقاى کروبى مواجه شدند.

٢- در جلسه بررسى استعفاى آقاى کروبى همان شش نفر نهایت تلاش خود را به کار بردند که کروبى حذف شود ولکن با مدیریت قوى و تدبیر قائم مقام محترم، شکست خوردند و ناچار به مخالفان استعفا پیوستند.

٣- پس از استعفاى قائم مقام حزب به دلیل توطئه آن حلقه علیه دبیرکل، به صورتى فریبکارانه در دفتر خانم کروبى جمع شدند و درصدد حذف قائم مقام برآمدند که موفق نشدند.

٤- در آستانه انتخابات شوراها، در غیاب قائم مقام (رئیس کمیته تعامل)، در دفتر حزب جلسه کمیته تعامل برگزار کرده و آقاى حق شناس را به عنوان دبیر انتخاب کردند و مصوب کردند چند روز بعد در جلسه دیگر رئیس کمیته تعامل را به جاى قائم مقام انتخاب کنند که با برخورد قاطع و به موقع قائم مقام و تعطیلى موقت دفتر توطئه آنها در این مورد نیز شکست خوردند.

٥- در همان سال ٩٥ توسط خانم نجمه گودرزى و آقاى ابولحسنى، نیمه شب و بدون اجازه و هماهنگى، دفتر مرکزى حزب واقع در خیابان جلال آل احمد را تخلیه کردند و کلیه اموال، اسناد و وسائل حزب را به محلى نامعلوم بردند و وجه پیش پرداخت مالک را دریافت کردند که تاکنون نیز تسویه حساب نکرده اند!!

٦- در سال ٩٦ همزمان با این که گروهى از جانب قائم مقام براى اجاره ساختمانى براى دفتر مرکزى مأموریت یافته و محلى را اجاره کرده و به سرعت بازسازى و تجهیز نمودند، سه تن از آقایان ( گرامى مقدم، جلیلیان و رئوف قادرى )، خودسرانه، ساختمانى دیگر را در خیابان ستارخان به نام سه نفر اجاره کردند و براى هزینه آن از هر عضو از اعضاء شوراى مرکزى مبلغ پنج میلیون تومان مطالبه کردند ( که تاکنون مشخص نشده است این وجوه در دست کیست و به چه مصرفى رسیده است ) و هنگام اعتراض به این عمل خودسرانه و مشکوک، اعلام کردند این دفتر، دفتر معاملات و مبادلات اقتصادى ما است و نه دفتر حزب ( ! ) در صورتى که وجه آن را از اعضاء حزب دریافت کرده بودند.

٧- در اواخر سال ٩٦ با امضاء شش تن از هیأت مؤسس ( که سه سال پیش منحل شده است ) در دفتر الیاس حضرتى، اعضاء شوراى مرکزى را دعوت کرده و در جمع ٢٢ نفره، نامه اى خطاب به دبیرکل نوشته، خواستار تغییر قائم مقام شدند که همین توطئه زمینه تشکیل شوراى اجرایى ١٣ نفره را فراهم ساخت.

٨- شوراى اجرایى، بدون مشورت با قائم مقام اقدام به دعوت براى تشکیل دومین کنگره، در تاریخ ٩٧/٣/٤ کرد و تصمیم بر ابقاء شوراى ٦١ نفره مرکزى یازده ساله با قیام و قعود گرفت و به رغم مخالفت شدید آقاى منتجب نیا و وزارت کشور با این اقدام غیر قانونى و با این که بیش از یکصد نفر از اعضاء حزب از سراسر کشور، اعلام کاندیداتورى نموده بودند و در جلسه صبح ٩٧/٣/٤ درحضور آقایان منتجب نیا، حضرتى، رسول پناه، کارگر و بیگدلى مقرر شد پس از افتتاح کنگره و خروج میهمانان، فقط اعضاء اصلى حزب در جلسه حضور داشته باشند و براى هر عضو برگه اعتبارنامه صادر شود و دو پیشنهاد ( رأى مخفى به نامزدهاى شوراى مرکزى به طور جداگانه و رأى به شوراى مرکزى فعلى با قیام و قعود ) مطرح شده و پس از بیانات دو مخالف و دو موافق، به هر پیشنهادى که مجمع عمومى رأى داد، عمل شود، در عین حال؛

اولاً جمع چند هزار نفره از افراد خارج از حزب و میهمان همچون کارکنان شهردارى آورده شده به کنگره، ورزشکاران و سایر افراد غیر حزبى، در جلسه تا پایان ماندند و رأى گیرى بدون بحث ( و بیان نظر مخالف و موافق ) و تنها با قیام و قعود ( که با شعار علیه مخالفان خود و آغاز درگیرى فیزیکى همراه بود ) و با حضور این افراد غیر حزبى به پیشنهاد دوم رأى دادند،

ثانیاً هیأت رئیسه افتتاحیه، مرکّب از شوراى اجرائى بود و پس از افتتاحیه و بدون رأى گیرى، چند تن انتصابى در جایگاه هیأت رئیسه جلسه به منظور رأى گیرى قرار گرفتند که دو تن از آنان عضو شوراى مرکزى احزاب ندا و هدا بودند!

ثالثاً آقاى امینى و جلیلیان با استفاده از تریبون خواستند این قضیه مسخره آمیز را به عنوان مصوبات کنگره ( ! ) و امرى تمام شده اعلام کنند که مورد اعتراض بسیارى از اعضاء حزب قرار گرفتند و آنان با توسل به فحاشى و هتاکى و حتى ضرب و جرح چند تن از معترضان درصدد خاموش کردن صداى آنان بودند که به پیشنهاد قائم مقام و اعلام حضرتى جلسه نیمه تمام، به پایان رسید.

٩- در روز جمعه ٩٧/٤/١ شوراى مرکزى به دعوت آقاى حضرتى در محل جعلى دفتر حزب تشکیل شد و آقایان خواستند به بهانه تفویض اختیار دبیرکل به شوراى مرکزى، قائم مقام و سایر ارکان حزب را انتخاب کنند که فقط ١٨ رأى از ٣٦ عضو حاضر کسب کردند و چون ٢/٣ نبود شکست خوردند.

١٠- در روز ٩٧/٤/٦ قائم مقام حزب تمامى اعضاء شوراى مرکزى را براى جلسه اى در تاریخ ٩٧/٤/٢٢ به استناد بند ١ و ٦ ماده ١٩ اساسنامه و ماده ٢ آیین نامه شوراى مرکزى با اعلام دستور جلسه مشخص دعوت کرد. دو روز پس از آن، آقاى الیاس حضرتى تحت عنوان رئیس شوراى اجرائى، از اعضاء شوراى مرکزى براى جلسه شورا در تاریخ ٩٧/٤/١٥ دعوت به عمل آورد و ظرف حدود یک هفته، اعضاء حلقه فوق به اضافه چند تن از عوامل و همفکران خود، اعضاء شوراى مرکزى را از طریق تماس تلفنى، جلسات حضورى، تطمیع و وعده اعطاء پست هاى مدیریت در شهردارى، استاندارى ها و سایر ارگان ها، تحت فشار قرار داده و از آنان قول قطعى براى حضور در جلسه فوق گرفتند در صورتى که هم اصل جلسه خلاف قانون و اساسنامه بود و هم دستور جلسه آن به اطلاع مدعوّین نرسیده بود. در عین حال از تعداد ٦١ نفر اعضاء اصلى و على البدل حداکثر و تنها ٣٠ نفر براى رأى گیرى اولیه و ٣٢ نفر براى رأى گیرى رؤساى دفاتر حضور یافتند که از آن جماعت، ٥ نفر بدلیل عضو شورا نبودن یا همزمان عضو مؤثر حزبى دیگر بودن، حقّ رأى نداشتند و در نتیجه؛ به گزارش سه تن بازرس حزب، جلسه فوق از جهات مختلف فاقد مشروعیت و اعتبار بوده و در نتیجه آن حلقه طراح کودتا در این صحنه هم شکست خوردند و جز رسوائى و بدنامى براى خود حاصلى نداشتند و هم اکنون کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب، مشغول بررسى گزارش هاى بازرسان و ارکان حزب مى باشد و این همان مفهوم آیه شریفه ” و مکروا و مکروالله و اللهُ خیر الماکرین ” است.