کسی نمی‌تواند مصوبه دولت را ابطال یا نقض کند/ طرح مجلس درباره تعیین محل تجمعات مردمی با مصوبه دولت فرق دارد
قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به اینکه طرح مجلس درباره تعیین محل تجمعات مردمی با مصوبه دولت که اخیراً از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است تفاوت دارد، گفت: احتمال دارد کسی بتواند مصوبه هیات دولت را متوقف کند، اما نمی‌تواند آن را نقض کند. ضمن اینکه طرح مجلس در نوبت رسیدگی است.
به گزارش دیده بان ایران؛ قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به طرح آزادی تجمعات مردمی اشاره کرد و گفت: سال گذشته دولت مصوبه‌ای به منظور تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی به تصویب رساند که طی آن مردم در تهران در برخی ورزشگاه‌ها و بوستان‌ها و در شهرستانها با رعایت برخی ضوابط و مقررات به تجمع بپردازند. ولی با گذشت یک سال از تصویب این مصوبه، دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 27 قانون اساسی و ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی به ابطال مصوبه هیات وزیران رأی داد.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح مجلس با مصوبه دولت درباره تجمعات عمومی متفاوت است. احتمال دارد کسی بتواند مصوبه هیات دولت را متوقف کند، اما نمی‌تواند آن را نقض کند.
میرزایی‌نیکو توضیح داد: نقض کردن این طرح نیاز به دادرسی دارد و برای نقض آن باید حتماً معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، خانم جنیدی، آن را پیگیری کند تا مشخص شود دستور موقتی که دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف آن و ناهمخوانی با شرایط صادر کرده چیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای طرحی که آقای مازنی و مجمع نمایندگان پیگیری می‌کنند چندین مرتبه تشکیل جلسه داد و کمیته‌ای تشکیل داد که کجا تجمع انجام شود و جای مراکز چگونه باشد و شکل و محافظت و صیانت از آن به چه ترتیب صورت گیرد.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: این طرح در نوبت صحن علنی مجلس است و طرح مجلس با لایحه دولت فرق دارد و ارتباطی با یکدیگر ندارند.
گفتنی است اصل قانون اساسی بر آزادی برگزاری تجمعات گذاشته شده است در حالی که چندین سال پیش، در جریان اصلاح قانون احزاب، این نکته اضافه شد که شهروندان برای برگزاری تجمعات از طریق احزاب اقدام کنند. احزاب نیز باید به منظور کسب مجوز از طریق کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور وارد عمل شوند، اما شورای نگهبان با این استدلال که نباید محدودیتی در راستای آزادی تجمعات ایجاد شود با این اصلاحات مخالفت کرد.
اعتمادانلاین
