مرور روزنامه‌های سه شنبه ۳دی ماه؛جاسوس در وزارت کشور یا دروغ سازی؟ /استمداد از رهبری برای حل مشکل FATF/ چرایی سکوت درباره آمار کشته شده های آبان ماه

روزنامه‌های امروز سه شنبه سوم دی ماه در حالی چاپ شد و بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفت گه گزارش‌ها از ادامه بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص و تحلیل‌هایی درباره آثار پیوستن و نپیوستن ایران به FATF در کنار اخبار استمداد از رهبری برای ورود به مساله FATF در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است.

احتمال تشکیل کمیته اقدام فوری برای آلودگی هوا و گزارش‌هایی از بررسی اقدام‌های صورت گرفته برای کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها و تهران و نقد برخی راهکار‌ها از جمله تعطیلی مدارس نیز در تعدادی از روزنامه‌ها به سوژه اصلی روز تبدیل شده است.

اخبار مرتبط با رآکتور اراک در مسیر تکمیل به استناد نشست خبری روز گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی از دیگر موضوعاتی است که در صفحه نخست برخی روزنامه‌ها به خبر یک تبدیل شده است.

 

 

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در تعدادی از روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم؛

شعار درمانی بس است

روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود با عنوان شعاردرمانی بس است نوشت: در سخنان و پیام‌های برجای مانده از بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هیچ موضوع و مساله‌ای به اندازه ضرورت توجه به محرومین مورد تاکید قرار نگرفته است. این توجه ویژه به محرومین، برای تمام مسئولین نظام جمهوری اسلامی همیشه پیام دارد. مسئولان باید در هرحال اولویت را به حل مشکلات مردم و محرومیت‌زدائی از جامعه بدهند و نگذارند مستضعفان همچنان در استضعاف بمانند و کسانی که امام خمینی آن‌ها را ولی نعمت‌های دولتمردان نامیده، در پیچ و خم گرفتاری‌های زندگی سرگردان باشند.

با نگاهی به وضعیت امروز جامعه ایران به روشنی می‌توان دریافت که مسئولان نظام جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند به توصیه اکید امام خمینی درباره محرومین و مستضعفین عمل کنند. اینطور نیست که در طول دهه‌های اخیر، شرایط کشور اجازه توجه به محرومین را نداده باشد. علت اینست که نگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای کاهش دادن فاصله طبقاتی نبوده و این فاصله را بیشتر کرده است. نسبت دادن این عملکرد نادرست به این یا آن دولت، کار درستی نیست. واقعیت اینست که مجموعه مدیریتی کشور، مسیر صحیحی را نپیموده و به همین دلیل، کشور دچار این وضعیت غیرقابل‌قبول شده است.

چاره کار این نیست که هر روز وعده داده شود و تلاش مسئولان این باشد که با شعار دادن مردم را سرگرم کنند. با شعاردرمانی هیچ مشکلی حل نمی‌شود. باید تمام سیاست‌هائی که به بیشتر شدن فاصله طبقاتی منجر می‌شوند کنار گذاشته شوند و فقرزدائی به معنای واقعی کلمه اجرائی شود. این کار فقط از عهده کسانی برمی‌آید که تافته جدابافته‌ای نباشند تا بتوانند حال و روز مردم را بفهمند و درصدد حل مشکلات آنان برآیند. مشکل معیشتی مردم که حل شود، دین‌داری و قانونمندی و امنیت را نیز خود مردم تضمین خواهند کرد.

به جای مدارس کارخانه‌های خودرو بی کیفیت را تعطیل کنید

رضا قاسم‌پور کارشناس حوزه آموزش در گزارشی که در شماره امروز روزنامه مستقل منتشر شده نوشت: در روز‌های اخیر شاخص آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌شهر‌ها در وضعیت هشدار قرار گرفته و برای تمامی گروه‌های حساس، خطرناک تشخیص داده شده است.

این در حالی است که طی روز‌های بحرانی اخیر، مسئولان به جای چاره‌اندیشی، به بیان صحبت‌های حاشیه‌ای پرداخته‌اند و همه منتظر باد و باران هستند تا شاید کمی از میزان آلاینده‌ها کم کند.

خودروها، سوخت، صنایع آلاینده و ساخت و ساز‌ها از جمله متهمان آلودگی هوا شناخته می‌شوند، اما واقعا مقصر اصلی آلودگی هوا کیست و چرا تدبیری برای مقابله با آن اندیشیده نمی‌شود؟ آیا تعطیل کردن مدارس و ادارات، تنها راه حل موجود برای پاک‌سازی هوای شهر است.

صنعت خودروسازی کشور از صنعت خودروسازی جهانی بسیار عقب بوده و متأسفانه دچار مشکلات زیادی است و این مشکلات باعث تولید خودرو‌های بی‌کیفیت شده که باعث آلودگی هوا می‌شوند. در این شرایط دست‌های پشت پرده‌ای هم هستند که نه تنها کیفیت خودرو‌های داخلی را بالا نمی‌برند بلکه مانع ورود تکنولوژی خودرو‌های هیبریدی و برقی به کشور می‌شوند.

البته نباید از نقش بوروکراسی اداری و چوب مافیای خودرو لای چرخ صنعت غافل بود. هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بی‌میلی واردکنندگان به واردات خودرو‌های هیبریدی می‌گوید: این موضوع نشان می‌دهد که مافیای گسترده‌ای در پشت پرده این موضوع وجود دارد. تا دولت از چنگال مافیای خودرو رها نشود و نقش نظارتی خود در تولیدات داخلی را به خوبی انجام ندهد، مشکلات صنعت خودروسازی کشور حل نخواهد شد و نمی‌توانیم شاهد پیشرفت مورد نظر در این صنعت باشیم.

واقعیت این است که اگر تکنولوژی خودرو‌های هیبریدی به داخل کشور انتقال داده شود، می‌توان با قیمت مناسب این خودرو‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد، اما به هر صورت باید برای کاهش آلودگی هوا از خودرو‌های با کیفیت و کم‌مصرف استفاده کرد.

متأسفانه در کشور ما سلامت مردم اولویت جدی نیست. منافع اقتصادی عوامل پشت صحنه مافیای خودرو و دیگر مافیا‌ها عملا مجالی برای حل معضلات این‌چنینی را نمی‌دهد.

علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت اعلام کرد که مقصر اصلی آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها، خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی هستند و بنزین‌های تولیدی کشور هیچ نقشی در میزان آلایندگی ندارند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و معاون وزیر نفت کشور در مورد بنزین تولید شده در ایران و نقش آن در مورد آلودگی هوا، تاکید کرد که تمام بنزین تولیدی کشور از نوع یورو ۴ است و ما هیچ نقشی در رابطه با آلایندگی هوا نداریم.

علیرضا صادق آبادی در ادامه عنوان کرد: خودرو‌هایی که در شرکت‌های خودروسازی داخلی تولید می‌شوند بی‌کیفیت هستند و عامل اصلی آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهر‌ها به شمار می‌روند؛ بنابراین باید از خودروسازان داخلی بخواهیم تا کیفیت محصولات تولیدی خود را ارتقا بدهند.

وی همچنین افزود: حاضریم بنزین داخلی را بر روی دو خودروی داخلی و خارجی آزمایش کنیم تا به طور آشکار، تفاوت میزان آلایندگی موتور خودرو‌های داخلی را بسنجیم. صراحتاً اعلام می‌کنم که ما به عنوان تولید و توزیع‌کننده بنزین هیچ نقشی در آلودگی هوا نداریم.

وجه تشابه  اخراج ۱۳۴ آقازاده از دانشگاه و حکم اعدام برای قاتلین خاشقجی

عباس عبدی طی یادداشتی در ستون نگاه روز روزنامه اعتماد با تحلیل دو خبر و با عنوان وجه تشابه دو خبر متفاوت نوشت: دو خبر زیر با یکدیگر چه وجه تشابهی دارند؟

۱- «دادستانی کل عربستان، احکام خود را در مورد عاملان قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف محمد بن سلمان صادر کرد. براساس این حکم پنج نفر از عاملان این جنایت، به اعدام و ۳ متهم دیگر به حبس تا ۲۴ سال محکوم شدند؛ در حالی که یک نفر هم تبرئه شد. سخنگوی دادستانی عربستان در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد محاکمه افراد متهم در ۹ جلسه برگزار و در جلسه دهم حکم آن‌ها قرائت شد.»

۲- «دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفت: حدود ۱۳۴ دانشجوی آقازاده و خانم‌زاده که از طریق پول و جایگاه والدین خود وارد دانشگاه شده بودند را از دانشگاه بیرون کردیم. پولدار‌ها به شرط دانایی و نخبگی می‌توانند بر صندلی دانشگاه بنشینند. من پدرم راننده کامیون و مادرم قالیباف بود و اگر اینجا به عنوان وزیر ایستادم به خاطر این بود که من فقیرزاده هم توانستم درس بخوانم. باید فضایی ایجاد شود تا همه بتوانند تحصیل کنند نه فقط آقازاده‌ها درس بخوانند.»

در ظاهر به نظر می‌رسد که تشابهی میان آن‌ها نیست. ولی اگر دقت کنیم روشن می‌شود که در هر دو خبر مساله مهم‌تری پنهان و مسکوت مانده است. در اولین مورد، پرسش اصلی این نیست که چرا چند نفر دست به یک اقدام جنایتکارانه زده‌اند و روزنامه‌نگاری را به آن شکل فجیع کشته‌اند؟ از این اتفاقات کمابیش هر از گاهی در جایی از جهان رخ می‌دهد؛ لذا بسنده کردن به محکومیت عاملان قتل و حتی اعدام آنان اگر چه قابل انتظار است ولی در این مورد خاص یک امر فرعی و حاشیه‌ای است. مساله این است که این جنایت یک اقدام اداری با رعایت سلسله‌مراتب بوده و اگر هم خودسرانه است، طبعا در ذیل یک سکوت تاییدآمیز اداری به صورت خودسرانه انجام شده است. اینکه یک اقدام در سفارتخانه آن کشور و از طریق ماموریت اداری و آمدن با یک هواپیمای اختصاصی انجام شود و سفیر نیز شاهد ماجرا باشد، یا خودسرانه نیست و اگر خودسرانه باشد حکایت از بی‌مسوولیتی و بی‌اعتباری دولتی است که این اتفاق در نظام اداری آن رخ داده است. این کار که فقط چند نفر از آنان اعدام شوند، نهایت فریبکاری برای نادیده گرفتن مساله اصلی است.

در ایران نیز و در جریان قضیه کهریزک همین استدلال به کار رفت که نمی‌توان چند مامور را به دلیل چنین ضایعه‌ای که چند جوان فوت کرده‌اند، محاکمه و مجازات کرد. نه اینکه آنان را نباید محاکمه و مجازات کرد، بلکه این یک نکته فرعی نسبت به اصل ماجرا است که ناشی از یک اراده نظام‌مند در آن محیط برای وقوع چنین اتفاقاتی بوده است. اگر قتل خاشقجی با واکنش جهانی مواجه نمی‌شد، مجریان آن نه‌تن‌ها محاکمه و مجازات نمی‌شدند، بلکه به‌طور قطع و یقین ترفیع نیز پیدا می‌کردند. امروز آنان چوب بدشانسی خود را می‌خورند. همچنان که در گذشته به علت این کار‌های خودشان جایزه نیز گرفته بودند.

مورد آقای دکتر نمکی نیز تا حدی مشابه همین است. مساله امروز، اما این نیست که این ۱۳۴ نفر از دانشگاه اخراج شده‌اند. مساله این است که آنان چگونه وارد شده بودند؟ آیا مجاز بودند؟ اگر بودند چرا اخراج شده‌اند؟ اگر مجاز نبودند، همین‌طوری که سرشان را نینداختند پایین و وارد دانشگاه شوند، حتما کسانی به آنان کمک کرده‌اند و کسانی نیز در وظیفه نظارتی خود کوتاهی کرده‌اند یا حتی کسانی توصیه به این تخلف کرده‌اند. این‌ها را اعلام کنید؛ و الا اخراج این افراد که کمترین گام است. به‌علاوه سال‌های گذشته چه می‌شود؟ تا آن‌ها را اعلام نکنید این مساله حل نمی‌شود. از سوی دیگر اسامی این ۱۳۴ نفر چیست؟ چرا نباید نام آنان اعلام شود؟ مگر مرتکب جرم نشده‌اند؟ پرونده آنان در کجا است؟ نپرداختن به این پرسش‌ها و عدم درج نام آنان، بهترین دلیل است که هیچ اراده‌ای برای حل این تخلفات وجود ندارد. همچنان که مجازات مشارکت‌کنندگان مستقیم در قتل خاشقجی نیز به تن‌هایی کفایت نمی‌کند. این‌ها لازم است ولی کافی نیستند.

جاسوس در وزارت کشور یا دروغ سازی؟

روزنامه جوان در مطلبی کوتابه با عنوان جاسوس در وزارت کشور یا دروغ سازی، نوشت: چندی پیش یکی از افراد مرتبط با سیستم‌های امنیتی بیگانه به نام شاهد علوی چندین بار به نقل از وزارت کشور، آمار کشته‌های حوادث اخیر را با اعداد مختلف اعلام کرد. اکنون نیز خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در وزارت کشور تعداد کشته‌ها را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

اعلام عدد‌های نجومی کشته‌ها با هدف فشار‌های حقوق بشری بر ایران است، اما لازم است وزارت کشور نسبت به هر دو ادعای ذکر شده اعلام موضع کند. دستگاه‌های امنیتی کشور نیز بررسی کنند که آیا این آمارسازی از درون حاکمیت برای دشمن تولید و ارسال می‌شود یا خیر؟