نطق میان دستور نماینده اصلاح‌طلب کهنوج حاشیه‌ساز شد/ درخواست حمل «کلاهک‌های نامتعارف با موشک‌های ایرانی» از تریبون مجلس

به گزارش دیده بان ایران؛ آخرین جلسه علنی نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی برگزار شد که پس از ماجرای سانحه هواپیمای مسافربری اوکراینی و اعلام علل سقوط پس از 72 ساعت همچون تمام کشور پارلمان نیز همچنان متاثر از این موضوع است اما در این میان بهت نمایندگان از شکستن رکورد ردصلاحیت‌های مجلس ششم را نمی‌توان نادیده گرفت؛ بهتی که شاید بتوان آن را یکی از اصلی‌ترین دلایل 3 روز به نسبت آرام در بهارستان پس از نطق پیش از دستور توفانی علی لاریجانی، رییس دهمین دوره قوه مقننه دانست. با این حال پارلمان روز گذشته چندان هم بی‌خبر نبود تا جایی که نمایندگان بار دیگر با مصوبه‌ای موجبات انتقاد ناظران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را فراهم آوردند. وکلای ملت روز گذشته سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند که «بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.» جدای از این مصوبه که تا تایید نهایی توسط شورای نگهبان و ابلاغ رییس‌جمهوری به نهادهای ذی‌ربط برای اجرا راه زیادی دارد، نطق یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب پارلمان نیز از دیگر موارد حاشیه‌ساز نشست روز گذشته قوه مقننه بود. احمد حمزه، نماینده کهنوج استان کرمان در مجلس در جریان نطق میان دستور خود به ماجرای ترور فرمانده سپاه قدس در حمله پهپادی امریکا اشاره و جایزه‌ای را برای کشتن رییس‌جمهوری امریکا تعیین کرد.

او گفت: «به نیابت از مردم کرمان برای هر کس که ترامپ را به قتل برساند 3 میلیون دلار جایزه نقدی می‌دهیم.» این عضو فراکسیون امید همچنین خواستار افزایش «برد موشک‌های ایرانی» و افزودن توانایی «کلاهک‌های نامتعارف» به این موشک‌ها شد. نکته قابل ‌توجه آنکه این نماینده اصلاح‌طلب در پاسخ به پرسش پایگاه خبری «مدآرا» مبنی بر اینکه جایزه 3 میلیون دلاری کشتن دونالد ترامپ از چه منبعی تامین می‌شود، گفت که «جمعیت کرمان 3 میلیون نفر است و هر نفر برای این موضوع یک دلار خواهد داد.» فارغ از این مسائل و اظهارات، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز روز گذشته سرانجام تکلیف حداقل حقوق‌ها در سال 99 را مشخص کرد.

براساس آنچه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رییسه مجلس به فارس گفته: «دولت مکلف است در سال 1399 افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان 15درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از 28 میلیون ریال معادل 2 میلیون و 800 هزار تومان کمتر نباشد.»براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، همچنین «دولت مکلف است در سال آینده افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان 15درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از 28 میلیون ریال کمتر نباشد.»/ روزنامه اعتماد