رد صلاحیت علی مطهری، محمود صادقی و جعفر زاده ایمن آبادی/ مجلس یازدهم منهای نمایندگانی که "صدای ملت" بودند

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛  یازده بهمن ماه، نتیجه رسیدگی به اعتراضات نامزدهای ردصلاحیت شده پایان یافت و نتایج به آنها اعلام شد، اکنون پس از دو روز همه کاندیدا ها تکلیف خود را با شورای نگهبان می دانند، هرچند این پایان کار نیست و نامزدها بازهم در یک فرصت سه روزه می توانند اعتراض نهایی خود به بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان را ثبت کنند تا در نهایت ۲۲ بهمن ماه نتایج نهایی اعتراضات اعلام شود. 

اما تا همین جای کار، یازدهمین دوره انتخابات مجلس خاصه در قسمت بررسی صلاحیت ها یکی از پرخبرترین و پرحاشیه ترین  ادوار انتخابات بوده است، فارغ از ردصلاحیت برخی چهره های شاخص هر دو جریان سیاسی کشور، ردصلاحیت نزدیک به یک سوم مجلس فعلی با موجی از انتقادات و اعتراضات روبرو شد. آنچنان که حتی رئیس‌جمهور هم در چندین نوبت به نقد این رویکرد شورای نگهبان پرداخت و از نامه‌نگاری برای اصلاح روند ردصلاحیت‌ها خبر داد.

برخلاف تبلیغات شورای نگهبان با همراهی "شبه رسانه های تلگرامی و غیره " در میان چهره های رد صلاحیت شده افرادی که فساد اقتصادی داشتند کمتر به چشم می خورد. با نگاهی به آخرین نتایج بررسی صلاحیت ها به درستی متوجه می شویم؛ تیغ شورای نگهبان گلوی نمایندگانی را بریده است که انتقادات متعددی را از عملکرد مسئولان از تریبون مجلس مطرح می کردند از علی مطهری تا محمود صادقی و حتی جعفر زاده ایمن آبادی. 

علی مطهری تکیه شورای نگهبان بر موضوع تخلف اقتصادی و اخلاقی برای رد صلاحیت‌ها را بازی با آبروی افراد دانست و در رابطه با دلیل ردصلاحیت خودش اینگونه توضیح داد: «درباره من به بند ۱ ماده ۲۸ یعنی التزام عملی به نظام استناد کرده‌اند. بنده اعلام کردم اعتراض می‌کنم، اما التماس نه. شورا از من دعوت کرد و در جلسه‌ای که جمعه گذشته با آنها داشتم، سه مورد را برای ردصلاحیت بنده اعلام کردند که همگی مربوط به اظهارنظرهای من می‌شد. هیچ‌یک از آنها نیز مصداق عدم التزام عملی به نظام نبود و در برابر استدلال من پاسخی نداشتند. به طور کلی اظهارنظر و بیان باید آزاد باشد، ولی اینها می‌گویند باید حرف ما را بگویید.»

اما "شبه رسانه ها" مطالب دیگری منتشر می کنند که چندان با واقعیت همخوان نیست؛ آنها مسئله فساد مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را مطرح می کنند این در حالی است اکثر کسانی که عملکرد شبه برانگیز مالی داشتند از سوی شورای نگهبان تایید شده و کاندیداهای حذف شدند که می توان به آنها لقب "مستقل" داد. 

به راستی می توان گفت نه شورای نگهبان توانسته دلایل روشنی برای رد صلاحیت ها چهره های شاخص اعلام کند و نه "شبه رسانه هایی" که خبر  را با پول خرید و فروش می کنند. بنابراین نمی توان گفت تمام ادعای شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت ها بر اساس فساد اخلاقی یا مالی گزاره ای "درست" و بر اساس تمام واقعیت است.

 چنانکه درباره ادعاهای سخنگوی شورای محمود صادقی گفته است«همان طور که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشته، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، شکایت شورای نگهبان از اینجانب را وارد ندانست و آن را رد کرد؛علت رد شکایت شورای نگهبان شهادت شهود و مستنداتی بود که به حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ارائه کردم. پس از ارائه مستندات به حفاظت اطلاعات، خود شورا هم شکایت را پیگیری نکرد. ادعای سخنگو درباره‌ عذرخواهی اینجانب کذب محض و مایه‌ تعجب است.»

بدین ترتیب سخنگوی شورای نگهبان باید به این ادعا پاسخ دهد که مسئله دریافت پول برای تایید صلاحیت ها صحیح است؟!

حاصل جمع و تفریق رد صلاحیت های مجلس یازدهم یک پیام واضح و روشن دارد و آن تفسیر به رای اعضای شورای نگهبان از قانون و حذف چهره های که گاهاً انتقاداتی را در خصوص وضع جاری کشور از تریبون مجلس مطرح می کردند. همگان به خاطر دارند که این  لیست "صدای ملت " علی مطهری در مجلس دهم است که دیگر نماینده ای ندارد.  علی مطهری، محمود صادقی، جعفر زاده ایمن آبادی، غلامرضا حیدری و... کسانی هستند که این دوره آنها را نخواهیم دید