مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت: معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدافع مطبوعات و رسانه‌ها نیست/ دولت در مواقع بحرانی مقابل رسانه می ایستد و برای محدود شدن جریان اطلاعات می‌کوشد
محمدرضا سعدی در نخستین شماره روزنامه جهان صنعت نوشت: باید از قوه قضاییه و نماینده این قوه در هیات نظارت بر مطبوعات- آقای دکتر سراج- و معاون اول رییس‌جمهور که در رفع توقیف و راه‌اندازی مجدد روزنامه «جهان صنعت» تلاش ارزشمند و تاثیرگذاری داشتند سپاسگزاری کنم.
به گزارش دیده بان ایران؛ محمدرضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت در سرمقاله امروز این روزنامه پس از رفع توقیف نوشت: توقیف روزنامه «جهان صنعت» از زاویه‌‌های گوناگون می‌تواند مورد توجه و بررسی قرار گیرد که بی‌تردید درس‌ها و تجربه‌های آموزنده و مفید زیادی دارد؛ تجربه‌هایی که هر یک از آنها نه فقط برای دست‌اندرکاران و روزنامه‌نگاران در همین روزنامه مفید و قابل توجه است بلکه برای سایر همکارانی که در دیگر رسانه‌های داخلی فعالیت می‌کنند و نشریه‌ای مکتوب یا رسانهای در فضای مجازی را راهبری می‌کنند می‌تواند قابل تامل و استفاده باشد. البته باید از قوه قضاییه و نماینده این قوه در هیات نظارت بر مطبوعات- آقای دکتر سراج- و معاون اول رییس‌جمهور که در رفع توقیف و راه‌اندازی مجدد روزنامه «جهان صنعت» تلاش ارزشمند و تاثیرگذاری داشتند سپاسگزاری کنم.
با این حال نباید از یاد برد که تجربه «جهان صنعت» در توقیفی که حدود سه هفته به طول انجامید، تجربه‌ای است که در ماه‌ها و سال‌های آینده برای همکاران رسانه‌ای‌ام سودمند خواهد بود.
نخستین درس آن است که وقتی بنا بر توقیف رسانهای است دولت که باید خود مجری قانون باشد و هیات نظارت بر مطبوعات که خود ماهیتی دولتی دارد، چه چیزها را فدا می‌کند تا به هدفش دست یابد و این مصداق لطیفه «هدف وسیله را توجیه می‌کند» است. چنان که در توقیف روزنامه «جهان صنعت» جلسه این هیات بدون حضور دو تن از اعضای کلیدی هیات نظارت یعنی نماینده حوزه علمیه قم و نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود. عملکرد هیات هم به گونه‌ای بوده که گویی می‌خواسته این باور را ترویج دهد که «جلوی ضرر را از هر جا بگیرید منفعت است». جالب آن است که در مورد علت ارائه پیشنهاد برای توقیف روزنامه «جهان صنعت»، اطلاعات نادرستی به برخی اعضای شورا داده شده بود چنان که گفته شده بود که روزنامه «جهان صنعت» بر شایعه‌پراکنی در مورد کرونا اصرار می‌ورزد و چند تذکر کتبی در این باره به روزنامه مذکور داده شده است. حال آنکه در موضوع بیماری کووید ۱۹ هیچ تذکری به «جهان صنعت» داده نشده بود و از این بابت و مطابق بند ۸ مصوبه ۹/۱/۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا برای انتشار اظهارات غیررسمی و تایید نشده در مورد کرونا، برای بار نخست، هیات رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها فقط می‌تواند به آن رسانه تذکر کتبی دهد. روزنامه «جهان صنعت» نیز با توجه به اینکه از ابتدای شیوع کرونا در ایران هیچ تذکری دریافت نکرده بود به خاطر مطلب «به آمار دولتی‌ها اعتمادی نیست» فقط باید تذکر کتبی دریافت می‌کرد.
درس دیگر آن است که وقتی هیات نظارت بر مطبوعات بر جایگاه قضاوت می‌نشیند و حکم صادر می‌کند، بدون شنیدن دفاع متهم رای صادر می‌کند. اگر توقیف رسانه را معادل زندان فرض کنیم، عقل و انصاف گواهی می‌دهد که باید دفاع متهم را شنید و سپس رای صادر کرد. اما هیات نظارت پشت درهای بسته و بدون حضور متهم، رای محکومیت صادر می‌کند. آیا این رویکرد با شرع مقدس، قوانین مدنی و حقوق فردی انسان‌ها در جمهوری اسلامی ایران منطبق است؟ تازه این رفتار دولتی است که مدعی رعایت حقوق شهروندی است و حسن روحانی بر دفاع از اجرای حقوق شهروندان به عنوان یک وظیفه مغفول‌مانده دولت، بارها تاکید کرده است. در واقع دولت بدون رعایت حقوق شهروندی و پیش از صدور رای توقیف برای یک رسانه، حاضر نشده اظهارات و دفاع دست‌اندرکاران آن رسانه را بشنود. به راستی آیا این رفتاری قابل قبول و منصفانه است؟
درس دیگری که ماجرای توقیف «جهان صنعت» به ما می‌آموزد آن است که نه فقط معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدافع مطبوعات و رسانه‌ها نیست بلکه اصولا از نماینده مدیران مسوول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات که باید تا حد امکان مدافع بحق روزنامه‌ها باشد نیز نمی‌توان انتظار خاصی داشت.
چنان که در این ماجرا، نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از اعمال رای غیرمنصفانه در مورد «جهان صنعت» انجام نداده و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که علی‌القاعده خود باید از اهالی مطبوعات باشد و از منافع مطبوعات در دولت حمایت کند، به تشدید حکم کمک کرد.
در این باره گفته می‌شود معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنگام تصویب آیین‌نامه برخورد با رسانه‌ها در ستاد ملی مقابله با کرونا، نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته و مصادیق برخورد با رسانه‌ها را تبیین کرده است و در این نامه محدودیت‌های خاصی برای رسانه‌ها در نظر گرفته است. این در حالی است که انتظار می‌رود معاونت مطبوعاتی نسبت به مطبوعات مهربان‌تر عمل نماید. شاید این درخواست بی‌مورد نباشد که از ایشان تقاضا شود متن نامه مذکور را منتشر و از مفاد آن دفاع کند.
وی همچنین باید توضیح دهد که آیا معاون مطبوعاتی یک وزارتخانه فرهنگی باید از حقوق و منافع مطبوعات در قوه مجریه دفاع کند یا مدافع دولت باشد؟! در میان اهالی مطبوعات این درس را هم می‌توان از توقیف روزنامه «جهان صنعت» گرفت که در مواقع بحران که نیاز افکار عمومی به اطلاعات به موقع، شفاف و سریع افزایش می‌یابد، دولت به جای قرار گرفتن در کنار رسانه‌ها و هدایت جریان اطلاعات به گونه‌ای که منافع ملی تامین شود، در مقابل رسانه‌ها می‌ایستد و برای محدود شدن جریان اطلاعات می‌کوشد. با این حال روزنامه «جهان صنعت» همان‌گونه که در ۱۷ سال گذشته بدون وابستگی به جناح و گروه، منافع ملی و شهروندان ایرانی را دنبال کرده، از این پس نیز پیگیر مطالبات و منافع ملی در چارچوب قانون اساسی و قانون مطبوعات خواهد بود تا استقلال و سرافرازی‌اش را لکه‌دار نکند.
