طیبه سیاوشی: بیشترین خشونت علیه زنان در خانواده اعمال می‌شود
سیاوشی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با نقش قوانین موجود در کاهش خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود نیز گفت: « جدای از بحث آموزش، ما خلأهای قانونی در بحث خشونت داریم. همه جای دنیا تلاش بر این است که وقتی کسی خشونت می‌بیند در محل اسکان خود باقی بماند اما متاسفاه در ایران ما این را نداریم و زن علاوه‌بر اینکه دچار خشونت می‌شود از خانه نیز بیرون رانده می‌شود.
به گزارش دیده بان ایران، کل سال هم که نباشد، سالی یک روز و آن هم بیست و پنجم نوامبر یعنی روز جهانی منع خشونت علیه زنان ، این مهم مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. عوامل آن و الزمات کاهش از این خشونت بررسی می‌شود. در ایران اما از آنجایی که بیشترین میزان خشونت در خانه‌ها و از سوی اعضای خانواده به زنان اعمال می‌شود، بحث عموما تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.
فعالان حقوق زنان و مسئولانی که در این حوزه دغدغه دارند اغلب معتقدند که با کاهش میزان خشونت خانگی می‌توان در راستای منع خشونت علیه زنان گام‌های جدی برداشت. برای این کار نیز اگرچه به خلأهای قانونی نظر دارند اما مبحث آموزش را جدی‌تر می‌گیرند.
طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس دهم یکی از زنان دغدغه‌مند در این حوزه است. عدم وجود آموزش‌های لازم در دوران کودکی را یکی از مهم‌ترین مسائلی که سبب افزایش خشونت علیه زنان می‌شود، دانست و گفت: «مساله اصلی در ایران این است که آموزش‌های لازم به بچه‌ها داده نمی‌شود. لازم است که این آموزش از مهدکودک‌ها شروع شود تا کودکان یاد بگیرند که با هم گفت‌وگو کنند. متاسفانه همین خلأ ارتباطی در خانواده و جامعه سبب می‌شود که با اولین برخورد، تضاد منافع و ... منازعات به خشونت کشیده می‌شود و راه‌حل مناسب و جامع نیز برای حل و فصل این نزاع‌های خانوادگی وجود نداد.»
وی افزود: «روی نزاع‌های خانوادگی تاکید می‌کنم چون بیشترین خشونتی که در جامعه شاهد هستیم در این بخش است. متاسفانه در همه دنیا و در ایران در شرایط بحران کرونا میزان خشونت خانگی بالاتر رفت. به این دلیل که افزایش تعاملات اعضای خانواده به معنی گفت‌وگو و ارتباط بیشتر نبود و شاهد اعمال خشونت بیشتر در خانواده بودیم.»
سیاوشی خاطرنشان کرد: «معمولا وقتی از خشونت صحبت می‌کنیم بیشتر به خشونت زوج که علیه زوجه و فرزندان اعمال می‌شود، اشاره داریم. قربیان خشونت در خانواده عمدتا زنان و کودکان هستند و این به دلیل نبود آموزش‌های لازم در زمینه گفت‌وگو است.»
وی در پاسخ به این پرسش که شما در مجلس دهم برای رفع این کاستی‌ها چه کردید؟ گفت: «یک بحث مهمی که در مجلس دهم دنبال می‌کردیم ضرورت افزایش آموزش‌های قبل از ازدواج بود. در دو، سه سال اخیر کتاب مهارت‌های زندگی آماده شد. این کتاب مربوط به سطح سال‌های آخر دبیرستان که با دستور وزیر آموزش و پروش وقت به یکی، دو سال عقب‌تر رفت تا تمرکز بچه‌ها در سال آخر بر کنکور از توجه به این موضوع کاسته نشود. البته نمی‌دانم نحوه آموزش این کتاب به خصوص در شرایط فعلی که آموزش‌ها از راه دور است، چگونه است.»
این عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم ادامه داد: «ما به شدت نیاز داریم که این آموزش‌ها در آموزش و پرورش جدی گرفته شود. دیروز در یک وبینار که جمعیت قابل توجهی مخاطب داشت، حضور داشتم و در آنجا همه به این نکته تاکید داشتند و بحث آموزش در کودکی را مهم‌ترین مساله می‌دانستند و تاکید کردند که کودکان باید تاب‌آوری را آموزش دیده و بتوانند مشکلاتی که سر راه خانواده قرار می‌گیرد را رفع کنند.»
وی تاکید کرد: «متاسفانه ما فاقد این نظام آموزشی هستیم در حالی که در کشورهای پیشرفته ازدواج را به طی کردن دوره آموزشی منوط می‌کنند. ما این آموزش‌ها را نداریم و تنها آموزش ما محدود می‌شود به دو ساعت آموزش در حین پروسه ازدواج و آن هم زمانی است که تمام هیجانات بر زوج غلبه کرده و زوجین در حال تهیه مقدمات ازدواج هستند. در مجلس دهم طرحی داشتیم برای افزایش این دوره مهارتی به 6 ساعت تا اگر این دوره آموزشی طی نشد، ثبت ازدواج صورت نگیرد اما با وجود اینکه درخواست یک فوریت طرح هم داده بودیم، به جایی نرسید و در فراکسیون زنان باقی ماند. البته در لایحه کرامت و امنیت زنان مورد توجه قرار گرفته است.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین با اشاره به اینکه « کار بررسی این لایحه روز یکشنبه در بررسی کمیسیون لوایح دولت به پایان رسیده است و بعد از بررسی دولت تقدیم مجلس خواهد شد» گفت: « یکی از مواد این لایحه تاکید بر طی شدن این دوره آموزشی دارد و اگر این دوره طی نشود و دفتر ثبت تخلف کند، شامل مجازات‌هایی خواهد شد.»
وی افزود: «در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز یک طرح ملی گفتگوی خانواده وجود دارد که از سال 97 در سطح آموزش تسهیل‌گران اجتماعی کلید خورده است. چون معاونت امور زنان یک دستگاه سیاست‌گذار است تمام تلاش خود را کرده تا این تسهیل‌گران که ، فعالان مذهبی، سیاسی و اجتماعیه هستند را آموزش دهند تا آن‌ها نیز بتوانند خانواده‌ها را به صورت هدفمند در جهت گفت‌وگوی درست هدایت کنند.»
سیاوشی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با نقش قوانین موجود در کاهش خشونتی که علیه زنان اعمال می‌شود نیز گفت: « جدای از بحث آموزش، ما خلأهای قانونی در بحث خشونت داریم. همه جای دنیا تلاش بر این است که وقتی کسی خشونت می‌بیند در محل اسکان خود باقی بماند اما متاسفاه در ایران ما این را نداریم و زن علاوه‌بر اینکه دچار خشونت می‌شود از خانه نیز بیرون رانده می‌شود. متاسفانه به دلیل نبود راهکارهای گفت‌وگو محور و خانواده محور همه پشت سر قربانی ایستاده و کسی که خشونت را اعمال کرده به تنها ابزار خود یعنی خشونت بیشتر متوسل می‌شود و می‌بینیم که معمولا خانم اگر فرزند نداشته باشند راهی پیدا می‌کند اما اغلب به خاطر داشتن فرزند ناچار به برگشت می شود و اعمال خشونت نیز مرتب تکرار می‌شود.»
وی تاکید کرد: «مساله این است که ما در اینجا خلأ قانونی داریم و مثل خیلی از جاهای دنیا باید ترتیب قانونی داده شود تا زن در محل اسکان خود باقی مانده و کسی که خشونت را اعمال کرده خانه را ترک کند.»
وی ادامه داد: «علاوه بر آن ما مراکز متعددی را برای جا دادن قربانیان نداریم. همه از پشتوانه خانوادگی و اجتماعی برخوردار نیستند و ناچار هستند که از مراکزی که دولت در نظر گرفته است، استفاده کنیم. درست است که در 25 استان کشور خانه‌های امن داریم و اورژانس اجتماعی نیز حدود 7، 8 سالی است که راه‌اندازی شده و تا حدودی جوابگو خواست زنان بوده است اما همه یا نسبت به این امر آگاهی ندارند یا از ترس خشونت بیشتر دنبال راهکار دیگری می‌گردند.»
سیاوشی همچنین تاکید کرد: «نکته مهم دیگر این است که ما نمی‌توانیم این مورد را هم مثل همه موارد زیر فرش زده و خاکستر زیر آتش داشته باشیم. باید به این مساله بپردازیم و خوشبختانه لایحه تامین امنیت و کرامت زنان به خوبی و درستی با رعایت عرف، مسائل اخلاقی، مذهبی و فرهنگی جامعه به این امر پرداخته و تا حدودی می‌تواند نیازهای زنان جامعه ما را فراهم کند. در این لایحه نیز خوشبختانه به مراکز اسکان موقت سازمان بهزیستی که خانه‌ها امن از جمله آن است، اشاره دارد. مراکزی که می‌تواند به پیدا کردن یک راه حل قبل از تحمل خشونت بیشتر کمک کند.»
وی در پاسخ به اینکه وظیفه اصلی در مسیر کاهش و منع خشونت علیه زنان به عهده کیست؟ گفت: « از آموزش و پروش تا بهزیستی که آخرین حلقه است، همه وظیفه دارند که در این جهت کمک کنند. زیرا یکی از اهداف در اسناد بالادستی و سند برنامه ششم توسعه تحکیم خانواده است. وجود خانواده پایدار در کشور از ضروریاتی است که می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها را کاهش دهد و اگر به آن فکر نکنیم باید هزینه‌های بسیاری در بخش بهزیستی برای جمع‌آوری آسیب‌ها داشته باشیم لذا بهتر است که توجه بیشتری به بحث آموزش و رفع خلأهای قانونی داشته باشیم.»
سیاوشی در پایان گفت: «فکر می‌کنم که علی رغم تمام این مراحلی که باید در بخش حاکمیتی و سازمان‌های دولتی طی شود، جامعه مدنی نیز وظایفی دارد. وظیفه مهم این بخش و فعالان حقوق زنان که به دنبال پیگیری مطالبات واقعی هستند، آن است که کمک کنند. رسانه‌ها نیز وظیفه بزرگی در زمینه کاهش خشونت در خانواده‌ها دارند و امیدواریم که بعد از ورود لایحه به مجلس به خوبی پشتیبانی و فضاسازی کنند و همچنین مطالبات زنان را به دور از هیاهو و به شکل واقعی منعکس کنند.»
منبع: آزادی
