تعیین راهکارهایی برای اصلاح نظام اداری و حذف دستگاه‌های غیر ضرور

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز یکشنبه پنجم دی ماده 33 لایحه برنامه پنج ساله ششم را بعد از اصلاحاتی به تصویب رساندند.

طبق بند 1 مصوبه مجلس در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می گیرد:

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد(5%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری به جز مواردی که تأسیس آن ها با مجوز مجلس باشد.

همچنین طبق بند 2 ماده مذکور به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز بوده و تمدید سالانه قراردادهای قبلی بلامانع است.

وکلای ملت در بند 3 ماده 33 لایحه برنامه ششم توسعه دولت را موظف کردند که در چارچوب قانون بودجه سالانه حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

این گزارش حاکی است که ماده 32 این لایحه که وظایف دولت را به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها، پس از بحث و بررسی و سخنان و موافقان در نهایت با رأی نمایندگان جهت تنقیح بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.