قالیباف: هیچ نامه ای از بازرسی به ما نرسیده و سوالی نکرده‌اند/ تنها برخی از زمین ها مشکل اداری حقوقی داشتند
ایلنا: شهردار تهران گفت: ضعف ما این است که گستردگی کار شهرداری را نتوانستیم به خوبی برای مردم تشریح کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، محمدباقر قالیباف با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: در جریان یک خبر و نامه‌ای که در ارتباط با املاک تعاونی شهرداری تهران بود؛ نگرانی‌هایی برای دلسوزان ایجاد شد و همچنین راهی برای سوءاستفاده دشمنان به ویژه بدخواهان شناخته شده نظام و انقلاب در خارج از کشور باز شد.
وی افزود: شاید یکی از مشکلات و ضعف‌های ما این است که نتوانسته‌ایم؛ ابعاد شهرداری تهران و گستردگی کار آن را برای مردم به خوبی تشریح کنیم. شهرداری تهران 60 هزار نفر نیروی زحمتکش دارد و هزاران نفر نیز به صورت غیرمستقیم با شهرداری مشغول کار هستند. شرکت‌ها و مجموعه‌های متعددی با شهرداری کار می‌کنند و بیش از 250 ماموریت داریم که در هر کدام از آنها لحظه‌ای درنگ شود؛ عکس العمل فوری دارد.
شهرداری تهران با بیان اینکه در این هشت سال تلاش کردیم که سیستم اتوماسیون در شهرداری برقرار شود، گفت: بنابراین هشت میلیون سند و مکاتبه اکنون در این سیستم وجود دارد . در واقع روزانه 4 هزار نامه به آن وارد می‌شود و ما 6 الی 7 هزار تماس تنها از طریق سامانه 137 و 1888 داریم که 50 درصد آن باید عملیاتی شود.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه در هر کاری سه رکن شهر، شهروندان و شهرداری را باید در نظر بگیریم، اظهار کرد: زمانی که به سابقه عملکرد شهرداری رجوع کردم؛ سیستم اداری منظم و قابل دسترسی ندیدم و انضباط مالی به شکل مورد نظر وجود نداشت. سوابق مناسبی از مستغلات و زمین‌ها نبود به طوری که در پروژه پل صدر در مورد یکی از املاک با مشکل روبرو شدیم، اما بعدها فهمیدیم که زمین این ملک متعلق به شهرداری بوده است.
وی ادامه داد: حتی در زمینه امکانات رفاهی نیز پرونده مشخصی برای کارمندان ثبت نشده بود، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بدون تحول در داخل امکان تحول برای شهر وجود ندارد و بر همین اساس هوشمندسازی درون شهرداری را بر هوشمندسازی بر شهر اولویت دادیم.
وی ادامه داد: قطعا دسترسی به اطلاعات درست مهمترین عنصر برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است که ما توانسته‌ایم؛ دسترسی به این اطلاعات را داشته باشیم به طوری که هر اتفاق و تصمیمی در هر سطحی از شهرداری ثبت و ضبط می‌شود و در سیستم باقی می‌ماند و همچنین قابل رصد است و این یعنی شفاف‌سازی، عدالتخواهی و مبارزه با فساد و تبعیض.
قالیباف با بیان اینکه ما جزو دستگاه‌های برتر در این زمینه شناخته شده‌ایم، گفت: همه دریافتی‌ها و هزینه‌های ما در این سیستم ثبت و ضبط می‌شود و من به عنوان شهردار خود را مکلف می‌دانم که یک مجموعه شفاف داشته باشم.
وی تصریح کرد: هیچ دستگاهی در نظارت مانند شهرداری نیست. ما یک بحث بازرسی و نظارت داخلی داریم که بخش‌هایی همانند حراست، شرکت‌های حسابرسی، شبکه عیون و ... آن را انجام می‌دهند و یک نظارت خارجی نیز داریم.
قالیباف خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور به طور متوسط سالانه 40 تیم بازرسی را به صورت موردی و دوره‌ای به شهرداری تهران می‌فرستد و حتی یک مورد نیز طی 11 سال گذشته وجود نداشته علت این بازرسی‌ها را بپرسم.
شهردار تهران با اشاره به اینکه تمامی سازمان‌ها و معاونین خود را مکلف به همکاری با تیم‌های نظارتی می‌کنم، عنوان کرد: در پایان این رسیدگی‌ها صدها مورد وجود داشته که برای اصلاح سیستم، برخورد با افراد، تشویق و تنبیه ابلاغ صورت گرفته و کار پیش رفته است.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص روال کار و تهیه گزارش توسط سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: تیم بازرسی در سازمانی که بازرسی از آن مدنظر است مستقر شده و ما مکلف هستیم؛ پیشتیبانی لازم را به عمل آورده و اسناد مطالبه شده را در اختیار آنها قرار دهیم و همچنین این امکان را برای آنها فراهم کنیم که هر کجا را که بخواهند مورد بازرسی قرار بدهند.
قالیباف اضافه کرد: پس از انجام اقدامات یک گزارش اولیه تنظیم می‌شود و پس از آن رئیس هیئت بازرسی با رئیس سازمان مربوطه جلسه گذاشته و گزارش را برای مطالعه و ارائه توضیح از طرف رئیس دستگاه در اختیار وی قرار می‌دهد که توضیحات نیز در پای گزارش نوشته شده و نهایتا به اداره کل مدیرکل مربوطه می‌رود.
شهردار با بیان اینکه در ادامه رئیس اداره بازرسی شهر تهران به همراه تعدادی دیگری از مسئولان مربوطه به سازمان بازرسی رفته و گزارش را بررسی می‌کنند ،عنوان کرد: در نهایت گزارش به معاونت بازرسی می‌رود و در کمیسیون تنقیح گزارش بررسی و موضوع جمع‌بندی می‌شود و نتیجه نهایی آن چیزی می‌شود که این کمیسیون به آن رسیده و مکتوب کرده است.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه تمام این مراحل محرمانه و اسناد آن غیرقابل انتشار و غیرقابل تصمیم‌گیری است، اظهار کرد: پس از رسیدن به جمع بندی نهایی یا به شهردار برای انجام اصلاحات پیشنهاداتی می‌شود یا چنانچه بازرس وجود تخلف را احراز کند؛ موضوع مستقیم به هیئت رسیدگی به تخلفات می‌رود و یا اگر سازمان بازرسی به نتیجه وجود جرم برسد؛ موضوع مستقیما به دادسرا ارجاع می‌شود.
وی درباره ماجراهای اخیر واگذاری املاک توسط شهرداری تهران یادآور شد: کمتر از یک سال پیش یک تیم بازرسی سازمان املاک شهرداری را مورد بازرسی قرار داد که گزارشی 18 بندی تدوین کرد و در یکی از بندهای آن نسبت به املاک تذکر داد که ما موضوع را پیگیری کردیم، اما چندی پیش دوباره با هیئت بازرسی با حکم مشخص برای مستقر شدن در سازمان املاک مراجعه و کار خود را شروع کردند.
قالیباف با بیان اینکه این تیم اطلاعات خود را جمع کرده بود، اما هنوز هیچ‌گونه نوشته‌ای از رئیس هیئت بازرسی به ما در شهرداری داده نشده بود، اضافه کرد: از آنجایی که کار هنوز نهایی نشده بود تیم بازرسی به این نتیجه رسید که باید برای تکمیل گزارش خود از افرادی سوال کنند، لذا بنا به تحلیل من به 50 یا 60 نفر نامه نوشت و از آنها برای تکمیل گزارش خود سوال کرد و از آنها توضیحاتی خواست.
وی تصریح کرد: این نامه‌ها شخصی، محرمانه و خطاب به افراد بوده نه خطاب به شهرداری. نامه‌ای از بازرسی به ما نرسیده بود و در این مکاتبات نیز به جایگاه حقوقی افراد کاری نداشتند و از فرد توضیح خواسته بودند.
شهردار تهران گفت: زمانی که مطلع شدم؛ چنین نامه‌ای آمده و حرف‌هایی زده شده است به آن حساسیت نشان ندادم، در حالی که این نامه محرمانه، بدون اطلاع ما و بدون آنکه خطابش به ما باشد در رسانه‌ها منتشر شد.
قالیباف با تاکید بر اینکه من وظیفه دارم از کیان شهرداری و کارکنان آن صیانت کنم، بیان کرد: همچنین وظیفه دارم چنانچه جرم یا تخلفی صورت گرفته با آن برخورد کنم و حتما در این رسیدگی‌ها هیچ خط قرمزی نداشته باشم.
قالیباف به واگذاری املاک اشاره کرد و گفت: در تعاونی‌ها واگذاری هایی صورت گرفته که براساس قانون بوده و تنها برخی از زمین‌ها مشکل اداری و حقوقی داشتند که در همه جا چنین مسائلی پیش می‌آید و ما این امکانات تعاونی را برای همه کارکنان از جمله کارگران حوزه پسماند، اتوبوسرانی و... انجام دادیم.
وی گفت: ما کارمندان دولت حداکثر چهار میلیون خانوار هستیم. حال من خودم را به جای مردم و افکارعمومی می‌گذارم که به من می‌گویند؛ قالیباف تو به عنوان یک روستازاده به لطف انقلاب توانستی شهردار تهران شوی و حالا همه امتیازات را به کارمندان خودتان می‌دهید پس مشکل ما مردم که انقلاب کرده‌ایم را چه کسی حل می‌کند؟ این مسئله واقعاً به انسان عذاب وجدان می‌دهند. باید بگویم یکی از افتخارات مدیریت شهری این بوده که علاوه برکارمندان خودش به فکر مردم هم بوده است.
وی توضیح داد: به همت شورای سوم و چهارم در سه هزار بافت فرسوده‌ای که داشته‌ایم در سال 87 مصوب شد که در مناطق محروم 50 درصد تخفیف در صدور پروانه‌ها بدهیم که حداقل برای 150 هزار خانوار در شهر تهران که مشکل مسکن داشتند؛ 50 درصد تخفیف داده شد. حتی مجلس نیز تصویب کرد که این قانون برای همه شهرها رعایت شود و دولت مبلغ این تخفیف را به شهرداری‌ها بدهد، هرچند که تاکنون دولت حتی یک ریال هم نپرداخته است. در حال حاضر نیز صددرصد صدور پروانه برای بافت فرسوده بخشیده شده است و در سال 95 نیز تصویب شده که حق انشعاب آب و برق و گاز و فاضلاب و جریمه‌های گذشته بخشیده شود و این یعنی به هر خانواده چند صد میلیون تومان کمک شده است.
وی اشاره کرد: اینکه نامه سازمان بازرسی چگونه منتشرشد؛ در صلاحیت مراجع قضایی است که به آن رسیدگی کند اما در آن نامه نوشته شده بود که براساس قانون؛ اختلاف، ارتشاع و حیف و میل در اموال صورت گرفته و با ضرب و تقسیمی که صورت گرفته بود؛ اعلام شده بود، 2هزار و 200 میلیارد تومان اختلاس انجام شده است در حالی که این نامه گزارش سازمان بازرسی نیست، بلکه نامه یکی از کارکنان بازرسی برای جمع‌آوری اطلاعات است.
شهردار تهران افزود: مردم نیز نگران شدند که این چه مدیریت جهادی و چه اصولگرایی است تا آنکه دادستان کل کشور اعلام کرد در واگذاری تعاونی املاک هیچ تخلف، جرم و فسادی صورت نگرفته است، پس چرا باید آسیب به نظام بزنیم؟
وی توضیح داد: در این نامه 270 تا 180 اسم آمده است و مطالبی به آنها نسبت داده شده که درست نیست. من عددی اکنون اعلام نمی‌کنم؛ چون در دست رسیدگی است، اما 2هزار و 200 میلیارد تومانی اصلا وجود ندارد و واقعاً در حق شورا و مدیریت شهری ظلم شده است.
قالیباف ادامه داد: دادستان اعلام کردند در واگذاری‌های انفرادی که آن هم جای بحث دارد؛ 45 مورد تخلف صورت گرفته که آنها هم شکلی و تخلف از آیین نامه است. یعنی در مجموع 27 هزار و 600 واگذاری، 45 تخلف صورت گرفته که جرم هم نبوده و 36 مورد از آنها از همان روز با اعلام کتبی متوقف شده است.
قالیباف گفت: در بخشی هم که اعلام شده بود؛ 150 نفر تخفیف بیش از اندازه گرفتند، مشخص شد 19 مورد بیش از دستور العمل بوده که سریعاً در مورد آنها نیز اقدام شده بود و چون قرار بود درصدها به تومان بازگردند؛ برخی اتفاقات بد بیان شد و انعکاس آن نامه منصفانه نبود. همچنین هیچ‌کدام از اعضای شورای اسلامی شهر از امتیاز مسکن و واگذاری املاک برخوردار نشده‌اند.
شهردار تهران با بیان اینکه من در هیچ جا قانونی ندیده‌ام که گفته باشد؛ عضو شورا یا نماینده مجلس نمی‌تواند؛ عضو تعاونی باشد، گفت: البته برخی مانند من که تصمیم گرفتم از امتیازات دولتی در 37 سال خدمتم استفاده نکنم، تصمیم گرفتند از این امتیازات استفاده نکنند و هیچ کدام از اعضای شورای شهر نیز در زمان عضویت در شورا امتیاز واگذاری مسکن و تسهیلات را نپذیرفتند، حتی آقای پیرهادی که مسئول بسیج شهرداری هستند نیز بابت این مسئولیت حقوقی نگرفته‌اند و خانم آباد نیز با وجود آنکه می‌توانستند براساس قانون مربوط به ایثارگران تسهیلاتی بگیرد، این کار را نکردند.
شهردار تهران توضیح داد: شفاف‌سازی به حق است، اما نباید در امر به معروف و نهی از منکر آبروی افراد زیر سوال برود یا جوسازی شود که این خود منکر بزرگتری است.
قالیباف گفت: لازم به ذکر است که در قانون مجلس (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) اجازه تخفیف، واگذاری، حق بهره‌برداری و حتی حق صلح داده شده است و ما براساس اینها کارمان را انجام دادیم.
وی افزود: در ستاد ساماندهی مسکن 114 تعاونی در بخش‌های مختلف شکل گرفت و 27 هزار و 600 نفر از مدیران، کارمندان و کارگران مجموعه شهرداری و شورا براساس قانون در این تعاونی‌ها عضو شدند.
شهردار تهران تصریح کرد: من همواره به کارکنان شهرداری گفته‌ام که مکلفم دغدغه معیشتی شما را حل کنم و در این زمینه سه موضوع مسکن، درمان و امنیت شغلی برای من در اولویت است. من از کارکنانم خواهش کردم که من عدالت را رعایت کنم و آنها قناعت را.
وی افزود: دادستان کل کشور براساس ماده 290 و 293 آیین دادرسی کیفری متولی حقوق عمومی است و اگر اشکال و حیف و مالی در بیت‌المال ببیند؛ حق رسیدگی و نظارت دارد. دادستان در گزارش اولیه به صراحت گفته است که جرم و فسادی در زمینه واگذاری زمین‌های تعاونی انجام نشده است و تنها اشکالات شکلی در برخی موارد وجود داشته که این اشکالات را برای رسیدگی به دادستانی تهران ارجاع داده است تا تخلفات احتمالی که در این زمینه بوده رسیدگی شود. با وجود آن که در آن نامه از 150 میلیارد تومان یاد شده بود، اما من گمان نمی‌کنم که بیش از شش یا پنج میلیارد تومان مورد بحث باشد و ما هرچه قوه قضائیه بگوید؛ فصل الخطاب قرار می‌دهیم و تا همین جا نیز از مردم پوزش می‌طلبیم که باعث آزردگی آنها شده‌ایم.
وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از جوسازی‌ها متعلق به رسانه‌های معاند خارج از کشور است، زیرا رسانه‌های داخلی ما در اطلاع‌رسانی منصف هستند و ما هرگز به رسانه‌های خودمان حرفی نمی‌زنیم. زیرا آنها با جوانمردی و اخلاق حرفه‌ای عمل می‌کنند. از کسانی که اسمشان در آن لیست بود و دو ماه صبوری کردند؛ تشکر می‌کنیم و این اتفاق را نه یک تهدید بلکه یک فرصت برای اصلاح می‌دانیم.
منبع: ایلنا
