نحوه نظارت بر ممنوعیت استارلینک

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نظارت بر ممنوعیت استارلینک به چه صورت خواهد بود، گفت: مواردی که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، به عنوان قانون برای همه لازم‌الاجرا است و ساختار‌های قانونی نیز در آن پیش‌بینی شده است. در متن قانون هم از حیث اجرا و هم از حیث نظارت مشخص شده چه کسانی باید قانون را اجرا و چه کسانی بر روی آن نظارت کنند و چه کسانی در مقام اجرا وظیفه دارند.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید به وظیفه خود عمل کنند تا دشمن از طریق این ابزار‌ها نتواند به خواست خودش برسد. هر جا و زمانی که گزارشی به دستگاه قضایی برسد، قوه قضاییه به وظیفه نظارتی خویش عمل می‌کند. فعلا براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاصی برای آنها پیش‌بینی شده و به محض اینکه این دستگاه‌ها گزارش‌های خود را به نهاد‌های قضایی بدهند، دستگاه قضایی نیز برخورد‌های قانونی لازم را انجام خواهد داد.

آخرین اقدامات قوه قضاییه در پیگیری حمله رژیم صهیونی به افراد غیرنظامی

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه دستگاه قضا چه پیگیری‌هایی در خصوص حمله رژیم صهیونی به افراد غیر نظامی داشته است، گفت: رژیم صهیونی در جریان حملات ۱۲ روزه بسیاری از قواعد مسلم حقوق بین‌الملل را نقض کرد. این رژیم در حوزه‌هایی نظیر حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق حاکم بر کنترل تسلیحات، حقوق بین‌الملل هوا فضا و ...، همه این موارد را نقض کرده است. این رژیم با نقض آشکار قاعده منع تهدید و توسل به زور که مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل‌متحد است، مرتکب جنایت تجاوز تعریف شده در قطعنامه مذکور شده و این جنایت تجاوز ارضی در کنار جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، یکی از جنایات تحت صلاحیت موضوعی، دیوان بین‌المللی کیفری است. 

وی گفت: نکته دیگر اینکه بر اساس آمار و مستندات منتشر شده، رژیم صهیونیستی صد‌ها تن از مردم بی‌گناه ما را در این ایام به شهادت رساند و یا مجروح کرد، که از جمله ۷ بیمارستان و ۴ واحد بهداشتی و ۶ پایگاه اورژانس آسیب دید و ۲ بار حمله به صداوسیما صورت گرفت و همه اینها حکایت‌گر نابودی اصل حقوق بین الملل بشر دوستانه است یعنی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی است. بواسطه نقض اصول مختلف حقوق بین‌الملل که در کنوانسیون‌های مختلف ثبت و ضبط شده است، رژیم صهیونیستی آشکارا مرتکب جرم جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هم شده است. 

جهانگیر خاطرنشان کرد: با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری رعایت و تضمین حقوق بشر تنها اختصاص به زمان صلح ندارد و در زمان جنگ نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. در جریان این حملات وحشیانه، بسیاری از حقوق مردم ایران از جمله حق حیات، سلامتی و آزادی رفت و آمد و امنیت فردی مورد تعرض قرار گرفته و نقض شد. در حمله به صداوسیما همگی شاهد بودیم علاوه بر نقض حق حیات خبرنگاران که بر وفق قواعد حقوق بشر دوستانه تلقی می‌شود و باید از هرگونه تعرض مصون باشد، حق آزادی بیان و نظر که یک حق عام برای همه ملل جهان است، مورد تعرض مستقیم قرار گرفت و رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت دیگر شد که تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری تحت عنوان جنایت علیه بشریت است. 

وی تصریح کرد: تفکیک جنایات رژیم صهیونیستی و مستندسازی هر دسته از جنایات با عنایت به مختصات مادی معنوی و قانونی که تشکیل دهنده هر جرم است ازجمله ضروری‌ترین کار‌هایی است که در دستورکار قرار گرفته و فرایند‌های پیگیری حقوقی و قضایی این جرایم و جنایات در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در سه قالب قضایی، شبه قضایی و سیاسی آغاز شده است. نکته مهم این است که بدانیم برای هرگونه پیگیری قضایی، مستندسازی جرایم ارتکابی رژیم صهیونیستی در ایران چه در جریان و چه پس از جنگ ۱۲ روزه ضروری است که این کار توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و با پبگیری‌های مربوطه شروع شده است و از آنجایی که حقوق بشر فاقد دادگاه در سطح جهانی است لذا موضوعات مرتبط با حقوق بشر تنها در ۲ دادگاه جهانی که موجود است یکی دیوان بین المللی دادگستری، یکی هم دیوان بین‌المللی کیفری قابل طرح است.

جهانگیر گفت: در ارجاع پرونده جنایات رژیم صهونیستی به دو دادگاه، بحث صلاحیت آنها مطرح است که در حال پیگیری است. 

وی افزود: همچنین ما سازوکار‌های شبه قضایی در عرصه‌های بین المللی به صورت متعدد داریم که در دستورکار قرار گرفته که در حال پیگیری آن‌ها هستیم. به عنوان مثال سازمان هلال احمر از طریق صلیب سرخ جهانی، وزارت بهداشت از طریق سازمان بهداشت جهانی، ستاد حقوق بشر از طریق ساختار‌های حقوق بشری می‌توانند، برای محکومیت رژیم صهیونیستی استفاده حداکثری کنند. 

سخنگوی قوه قضایی ادامه داد: شورای حقوق بشر نیز سازوکار لازم برای شکایت از طریق شورای حقوق بشر که قطعنامه ۱۵۰۳ سابق است و همین‌طور از طریق شکایت گزارشگران ویژه کشوری را می‌تواند در دستور کار قرار دهد که این کار‌ها در حال پیگیری هستند. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبه قضایی در کنار ظرفیت‌های قضایی می‌تواند موثر باشد.