چرخش در حکمرانی نوآوری/ تحلیلی از بازآفرینی نهادی، تجاری‌سازی و بازطراحی نقش پارک‌های علم و فناوری در سیاست علم و فناوری کشورمان
در سال‌های اخیر، سیاست علم و فناوری ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن بازآفرینی نهادی، ارتقای نقش پارک‌های علم و فناوری، تقویت تجاری‌سازی و بازطراحی رابطه دانشگاه، دولت و صنعت به عنوان عناصر کلیدی تحول مورد توجه قرار گرفته‌اند.
دیده‌بان ایران؛ جواد حیدریان روزنامه نگار: پارک‌ها و مراکز رشد با وجود اهمیت راهبردی، همچنان در مرحله میانی میان حمایت دولتی و پایداری اقتصادی متوقف مانده‌اند و نیازمند بازتعریف بنیادین در ساختار، ماموریت و مدل حکمرانی هستند.
محمد نبی شهیکی‌تاش معاون علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست دانشگاه شهید چمران اهواز تأکید می‌کند که معاونت فناوری وزارت علوم راهبرد «بازآفرینی نهادی» را در دستور کار قرار داده است؛ زیرا بسیاری از نهادهای فناورانه طی زمان کارکرد اولیه خود را از دست داده‌اند و با تحولات فناوری منطبق نشده‌اند. مدل قدیمی مراکز رشد، هرچند در زمان خود کارآمد بود، اما امروز معماری سازمانی حوزه فناوری کشور نیازمند اصلاحات جدی است. تشکیل ۲۰ مرکز رشد نوین در ۲۰ دانشگاه و تعیین دانشگاه صنعتی شریف به عنوان کارگزار اجرایی این طرح، بخشی از این بازطراحی ساختاری است. او همچنین از ایجاد ۱۶ مرکز خدمات فناوری و تجاری‌سازی با ۱۴ کارگزار تخصصی در هر مرکز خبر می‌دهد؛ اقدامی که قرار است ضعف تاریخی پارک‌ها در حوزه اکوسیستم پشتیبان‌ساز را جبران کند و تا سال آینده ۳۶۰ کارگزار پشتیبان را وارد سازوکار پارک‌ها کند.
در کنار آن، سیاست‌گذاری جدید وزارت علوم بر تجاری‌سازی، زیست‌بوم‌سازی و پیوند نوآوری با اقتصادهای منطقه‌ای و تخصصی تمرکز دارد. همکاری تازه میان پارک‌های ساحلی، سازمان شیلات و دانشگاه‌های ساحلی نمونه‌ای از این رویکرد جدید است. شهیکی‌تاش سهم کمتر از دو درصدی اقتصاد دریا‌محور در تولید ارزش افزوده کشور را نشانه ضعف ساختاری می‌داند و تأکید می‌کند که هفت پارک ساحلی کشور باید ماموریت خود را مبتنی بر اقتصاد دریایی بازطراحی کنند. تشکیل اتحادیه پارک‌های فناوری ساحلی، تدوین مدل مشترک مراکز رشد دریایی و اختصاص ردیف حمایتی ویژه وزارت علوم برای پارک‌های ساحلی، گواه جدیت این رویکرد جدید است؛ رویکردی که قرار است نواقص مدیریت یکپارچه ساحلی را تا حدی جبران کند و سهم اندک شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های دریایی — کمتر از سه درصد — را افزایش دهد.
در همین چارچوب، بحث بازتعریف پارک‌های علم و فناوری به عنوان «نهادهای میانجی» میان دانشگاه، دولت و بازار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران، تأکید می‌کند که پارک‌های علم و فناوری باید از نهادهای یارانه‌گیر و بودجه‌محور به موتورهای ارزش‌آفرین تبدیل شوند. در مدل مطلوب، پارک نه فقط یک فضای استقرار یا مرکز توزیع تسهیلات، بلکه کنشگری فعال در زنجیره ارزش اقتصاد دانش‌بنیان است؛ نهادی که باید از محل خدمات فناورانه، مشارکت در سرمایه‌گذاری، مالکیت فکری، صادرات فناوری و مشارکت در زنجیره‌های صنعتی درآمد پایدار ایجاد کند. نوربخش یادآور می‌شود که پارک‌های موفق در دنیا بخش‌هایی از سهام شرکت‌های نوآور را در اختیار دارند، همچون شرکت‌های مادر تخصصی یا صندوق‌های خطرپذیر عمل می‌کنند و منافعشان با رشد و توسعه شرکت‌های فناور گره خورده است. این مدل می‌تواند الگویی برای پارک‌های ایرانی باشد، البته مشروط به آنکه چارچوب‌های حقوقی برای مشارکت اقتصادی پارک‌ها اصلاح شود و مدیریت آنها از حالت اداری و دولتی به سمت مدیریت کارآفرینانه و مبتنی بر منطق بازار حرکت کند.اما تحول پارک‌ها تنها به مدل مالی و حکمرانی محدود نمی‌شود.
سمیه قربانی، از مدیران حوزه پارک‌ها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی، بر اهمیت شکل‌گیری شبکه‌های فنی و اقتصادی تأکید دارد؛ شبکه‌هایی که می‌توانند هزینه‌های تحقیق و توسعه را برای شرکت‌ها کاهش دهند، بهره‌وری آنها را افزایش دهند و امکان دسترسی مشترک به زیرساخت‌های تخصصی را فراهم کنند. او معتقد است که امروز، با رشد هوش مصنوعی و دسترسی آسان شرکت‌ها به ابزارهای مشاوره‌ای دیجیتال، حضور در پارک‌ها تنها زمانی جذابیت دارد که شبکه‌ای از خدمات فنی مشترک—از آزمایشگاه‌های تخصصی و فب‌لب‌ها تا خدمات مهندسی معکوس، زیرساخت‌های ابری، دیتاسنترهای امن و پلتفرم‌های همکاری فناورانه—در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. چنین شبکه‌ای نه‌تنها مسیر ورود محصولات به بازار را سریع‌تر می‌کند، بلکه شکل‌گیری زنجیره ارزش فناوری و خوشه‌های تخصصی را نیز ممکن می‌سازد.
در کنار این، ایجاد شبکه‌های آموزش، منتورینگ، مالکیت فکری و به‌ویژه شبکه‌سازی میان شرکت‌ها، از ارکان تحول دیجیتال پارک‌هاست. قربانی معتقد است که بسیاری از شرکت‌ها در نبود چنین شبکه‌هایی، سال‌ها روی توسعه فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نمونه آن در شرکت‌های دیگر، حتی در استان‌های دیگر، موجود است. بنابراین بدون نظام شناسایی و هم‌رسانی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، بهره‌وری زیست‌بوم نوآوری کاهش می‌یابد و منابع از دست می‌رود.
در مجموع، آنچه از دل این تحلیل‌ها برمی‌آید این است که سیاست علم و فناوری کشور در نقطه چرخش قرار گرفته است. وزارت علوم می‌کوشد با بازآفرینی نهادی، توسعه زیست‌بوم‌های تخصصی، ایجاد شبکه‌های خدمات فنی، تقویت تجاری‌سازی و تمرکز بر اقتصادهای منطقه‌ای — از اقتصاد دریا‌محور تا فناوری‌های پیشرفته — پارک‌های علم و فناوری را از نهادهای حمایتی به بازیگران واقعی اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل کند. برای تحقق این هدف، بازنگری در قوانین، اصلاح ساختارهای حکمرانی، تربیت مدیران نسل جدید، تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری و مشارکت فعال دانشگاه‌ها در اقتصاد نوآوری ضروری است. اگر این برنامه‌ها به‌صورت ملی و هم‌افزا دنبال شوند، می‌توان امیدوار بود که پارک‌های علم و فناوری در آینده نه هزینه‌ای بر دوش دولت، بلکه موتور محرک توسعه اقتصادی و حلقه اتصال مؤثر علم و بازار باشند.
