شرط مدرک فوق‌لیسانس و دکترا برای مشاغل ستادی دستگاه‌های اجرایی باطل شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، شرط داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا برای تصدی مشاغل تخصصی ستاد دستگاه‌های اجرایی را ابطال کرد.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت سید مجید موسویان علیه سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان تهران، تبصره ذیل ماده ۴ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را باطل اعلام کرد.
این تبصره که در مصوبه شماره ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ شورای عالی اداری به تصویب رسیده بود، برخورداری از مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا دکترا را برای احراز مشاغل تخصصی ستاد الزامی می‌کرد.
خروج شورای عالی اداری از حدود اختیارات قانونی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی این موضوع اعلام کرد که بر اساس ماده ۴۲ و بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین شرایط احراز مشاغل در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و شورای عالی اداری اختیار قانونی برای وضع چنین شرطی نداشته است.
بر همین اساس، هیئت عمومی تشخیص داد که تصویب این محدودیت تحصیلی از سوی شورای عالی اداری، خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا و مغایر با مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است.
تبعیض میان دارندگان مدارک تحصیلی
در بخش دیگری از رأی، هیئت عمومی تأکید کرد که الزام به داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا برای مشاغل تخصصی ستاد، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان دارندگان مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شده و با اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.
دیوان عدالت اداری همچنین در تأیید استدلال خود به رأی پیشین هیئت عمومی به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۱۵ مورخ ۹ آبان ۱۴۰۲ اشاره کرده است؛ رأیی که بر اساس آن، مصوبه‌ای مشابه نیز ابطال شده بود.
ابطال از تاریخ تصویب؛ لازم‌الاجرا برای همه مراجع
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۴۰۰ مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵، این تبصره از تاریخ تصویب، یعنی ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ابطال شده است.
همچنین با استناد به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)، مفاد این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجرا خواهد بود.
این رأی به امضای احمدرضا عابدی، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیده است.