وزیر نفت و بابک زنجانی؛ شفافیت از دست رفته!
پرونده بابک زنجانی بار دیگر وزارت نفت را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است؛ جایی که سکوت و ابهام‌گویی وزیر نفت درباره نحوه تسویه میلیاردها دلار بدهی زنجانی و حتی واگذاری مجدد محموله‌های نفتی، نه‌تنها شفافیت دولت پزشکیان را زیر سؤال برده بلکه موج تحقیق و تفحص مجلس را برانگیخته است. پرونده بابک زنجانی همچنان مثل زخمی قدیمی در قلب اقتصاد نفتی ایران باز است؛ زخمی که این روزها بیش از هر زمان دیگری پای وزیر نفت را به میان کشیده است
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ پرونده بابک زنجانی بار دیگر وزارت نفت را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است؛ جایی که سکوت و ابهام‌گویی وزیر نفت درباره نحوه تسویه میلیاردها دلار بدهی زنجانی و حتی واگذاری مجدد محموله‌های نفتی، نه‌تنها شفافیت دولت پزشکیان را زیر سؤال برده بلکه موج تحقیق و تفحص مجلس را برانگیخته است.
پرونده بابک زنجانی همچنان مثل زخمی قدیمی در قلب اقتصاد نفتی ایران باز است؛ زخمی که این روزها بیش از هر زمان دیگری پای وزیر نفت را به میان کشیده است. قوه قضاییه صراحتاً اعلام کرده که بدهی‌های زنجانی تسویه شده و حتی اموال منتقل‌شده به وزارت نفت بیش از رقم بدهی بوده است. اما وزیر نفت همچنان از اعلام رسمی و شفاف طفره می‌رود و با پاس‌دادن موضوع به دستگاه قضایی، عملاً مسئولیت سنگین وزارتخانه‌اش را نادیده می‌گیرد.
در شرایطی که بیت‌المال و حقوق مردم در میان است، سکوت و ابهام‌گویی از سوی متولی اصلی نفت هیچ توجیهی ندارد. وزارت نفت باید دقیقاً توضیح دهد که میلیاردها دلار بدهی زنجانی چگونه و با چه مکانیزمی و در چه تاریخی تسویه شده است.
البته مبهم گویی و فرار از پاسخگویی از سوی وزیر نفت صرفا به پرونده بدهی های بابک زنجانی خلاصه نمی شود.
علی رغم پرسش های مکرر رسانه ها از پاک نژاد در خصوص چرایی و چگونگی واگذاری مجدد محموله های نفتی به بابک زنجانی وی تاکنون در این خصوص نیز حاضر به شفاف سازی نشده است.
سئوالات روشن افکار عمومی این است؛آیا نفت خام یا فرآورده در اختیار زنجانی یا کارگزاران او قرار گرفته؟ آیا ارز دیجیتال شخصی زنجانی به عنوان وثیقه پذیرفته شده؟ اگر چنین است، چگونه وثیقه ای مبنای فروش نفت بوده که بانک مرکزی رسماً آن را غیرمعتبر معرفی کرده است؟
رفتار مبهم وزیر نفت نه‌تنها در تضاد با شعار شفافیت دولت پزشکیان است، بلکه اعتماد عمومی را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. جامعه به‌درستی می‌پرسد: چرا باید دستگاه قضایی بدهی تسویه‌شده را اعلام کند اما وزارت نفت ـ به‌عنوان طلبکار اصلی ـ سکوت کند؟ تناقض خطرناک ایجاد شده، این گمانه را تقویت می‌کند که یا وزارت نفت از بیان واقعیت پرهیز دارد یا از اساس قادر به مدیریت و دفاع از منافع ملی در این پرونده نیست.
اکنون که بیش از ۴۰ نماینده مجلس رسماً تحقیق و تفحص از پرونده تسویه بدهی های میلیاردی زنجانی را کلید زده‌اند، وزیر نفت دیگر نمی‌تواند پشت سکوت پنهان شود. شفافیت، یک انتخاب سیاسی یا رسانه‌ای نیست؛ مسئولیت قانونی و اخلاقی اوست. اگر وزارت نفت نتواند پاسخ‌های روشن و مستند ارائه دهد، این پرونده نه‌تنها به عنوان میراث یک پرونده جنجالی که به فساد قرن مشهور شد ، بلکه به‌عنوان نماد ضعف مدیریتی وزیر نفت در حافظه عمومی ثبت خواهد شد.
