لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، کالاهای زیادی را در مرزهای کشور متوقف کرده/ توقف صادرات کالاهای ایران به کشورهای منطقه، فرصت را به رقبای ما واگذار میکند
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و رئیس کمسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تأکید بر این که با اجرای بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت درباره نحوه استفاده از کارتهای بازرگانی، بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی در مرزهای کشور متوقف شده و بسیاری از صادرکنندگان با اختلال جدی در روند فعالیت خود مواجه شدهاند، به دیدهبان ایران گفت: صادرات یک فرآیند زمانبر و وابسته به قراردادهای بلندمدت است و هرگونه گسست در این چرخه، فرصت را به رقبای منطقهای واگذار میکند. بهویژه درباره محصولات کشاورزی که تاریخ مصرف کوتاه دارند و در کشورهای همسایه مانند عراق و حوزههای دیگر تقاضای ثابت و بالایی برای آنها وجود دارد، توقف صادرات میتواند منجر به جایگزینی کالاهای غیرایرانی در بازارها و از دست رفتن جایگاه ایران شود./ بخش مهمی از مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ناشی از کارتهای بازرگانی اجارهای و فقدان شناسایی صادرکننده واقعی بوده است./ رعایت قانون برای همه بخشها الزامی است، اما در عین حال، سیاستهای ارزی و تجاری موجود نیز نیازمند اصلاح جدی هستند. شکلگیری کارتهای بازرگانی اجارهای و پیامدهای ناشی از آن نیز نتیجه مستقیم نبود سیاستگذاری مناسب در سالهای گذشته بوده است.
دیدهبان ایران؛ اکرم قدرت: در ماههای اخیر، فضای صادراتی کشور شاهد بروز اختلالاتی کمسابقه بوده است، مشکلاتی که بسیاری از صادرکنندگان، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، ریشه آن را در تصمیمات شتابزده، غیرکارشناسی و ناهماهنگ دستگاههای دولتی میدانند. اجرای ناگهانی بخشنامههای جدید درباره کارتهای بازرگانی، مقررات تعهد ارزی و سختگیریهای بدون آمادگی زیرساختی، چرخه صادرات را با اختلال جدی روبهرو کرده و عملاً جریان طبیعی تجارت خارجی کشور را متوقف ساخته است.
پیامدهای این تصمیمات بیش از همه در حوزه محصولات کشاورزی آشکار شده است، جایی که ماهیت فاسدشدنی کالاها، کوچکترین تأخیر در روند صادرات را به زیانی جبرانناپذیر تبدیل میکند. هزاران تن محصول باغی، سبزیجات، صیفیجات و سایر اقلام کشاورزی که پیش از این مطابق برنامه، وارد مسیر صادراتی شده بودند، اکنون در مرزها دپو شده و بلاتکلیف ماندهاند. بسیاری از این محمولهها به دلیل توقف طولانیمدت در پشت گمرکها و عدم امکان خروج، دچار افت کیفیت یا فساد کامل شدهاند؛ زیانی که نهتنها صادرکنندگان، بلکه کل زنجیره تولید، از کشاورز تا واسطه و صادرکننده را تحت فشار قرار داده است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که بازارهای هدف ایران در کشورهای همسایه، بهویژه عراق و سایر مقاصد منطقهای، وابستگی پایدار و نیاز مستمری به محصولات کشاورزی ایرانی دارند. اما با توقف صادرات و دپوی کالا در مرزها، بازارهای خارجی بهسرعت با ورود محصولات رقیب پر شده و موقعیت تجاری ایران در حال تضعیف جدی است. کارشناسان هشدار میدهند که از دست رفتن هر سهم بازار، بهویژه در بخش محصولات فاسدشدنی، ممکن است برای مدت طولانی قابل بازگشت نباشد.
فعالان اقتصادی معتقدند تصمیمات اخیر دولت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، ظرفیتهای گمرکی، وضعیت صادرکنندگان کوچک و متوسط و شرایط حساس بازارهای خارجی اتخاذ شده و نتیجه آن، افزایش هزینهها، نابودی بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی و ایجاد بیاعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی بوده است. اکنون بسیاری از صادرکنندگان با خسارات سنگین مواجه شدهاند و همچنان نمیدانند محمولههایشان چه زمانی امکان خروج از مرز را پیدا خواهد کرد.
دیدهبان ایران در این رابطه، گفتوگویی با محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و رئیس کمسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران انجام داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اختلال در روند صادرات با اجرای بخشنامه جدید کارتهای بازرگانی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ابتدای اظهارات خود در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان ایران ضمن انتقاد از بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت درباره نحوه استفاده از کارتهای بازرگانی، توضیح داد: با اجرای این بخشنامه، بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی در مرزهای کشور متوقف شده و بسیاری از صادرکنندگان با اختلال جدی در روند فعالیت خود مواجه شدهاند. همچنین اجرای ضوابط جدید سبب شده است کالاهایی که پیش از این با کارتهای بازرگانی اجارهای یا غیرشفاف صادر میشد، اکنون عملاً امکان عبور از گمرک را از دست بدهند و در مرزها دپو شوند.
رئیس کمسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این تصمیم که از خردادماه سال جاری اتخاذ شده بود، طی ماههای گذشته چندین بار تمدید شد، اما در نهایت با تأکید دولت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و حساسیت نسبت به تعهدات ارزی، به مرحله اجرا رسیده است.
کاهش صادرات، افت قیمت و از دست رفتن بازارهای هدف
لاهوتی با تأکید بر این که هرگونه اختلال در فرآیند صادرات، پیامدهای فوری و قابل توجهی برای بازارهای داخلی و خارجی به همراه دارد، اظهار داشت: با توقف صادرات، کالاهایی که برای عرضه در بازار بینالمللی آماده شده بودند، وارد بازار داخلی شدهاند و همین مسأله موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرات یک فرآیند زمانبر و وابسته به قراردادهای بلندمدت است و هرگونه گسست در این چرخه، فرصت را به رقبای منطقهای واگذار میکند. بهویژه درباره محصولات کشاورزی که تاریخ مصرف کوتاه دارند و در کشورهای همسایه مانند عراق و حوزههای دیگر تقاضای ثابت و بالایی برای آنها وجود دارد، توقف صادرات میتواند منجر به جایگزینی کالاهای غیرایرانی در بازارها و از دست رفتن جایگاه ایران شود. از سوی دیگر، کاهش تعداد خریداران صادراتی و افزایش کالا در بازار داخلی، باعث شده است قیمتهای خرید از کشاورزان و تولیدکنندگان نیز کاهش یابد و این مسأله فشار بیشتری بر فعالان بخش کشاورزی وارد کرده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ چالشی قدیمی که اکنون آشکار شده است
لاهوتی با بیان این که بخشی از مشکلات پیشآمده بعد از اجرای بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، به استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی اجارهای بازمیگردد، گفت: این کارتها معمولاً در سال اول صادر میشوند، اما در سالهای بعد تمدید نمیشوند و عمدتاً توسط افراد غیرمرتبط یا واسطهها برای صادرات متعدد از گمرکات مختلف مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. این نوع فعالیتها نهتنها باعث گسترش عدم شفافیت در زنجیره صادرات شده است، بلکه رقابت نابرابری میان صادرکنندگان واقعی و کسانی که با کارتهای اجارهای فعالیت میکنند، ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: صادرکنندگانی که با هویت واقعی و کارت خود فعالیت میکنند، موظف به پرداخت مالیات، ارائه اسناد و رعایت الزامات قانونی هستند، درحالی که صادرکنندگان با کارتهای اجارهای، بدون هزینههای قانونی اقدام به صادرات میکنند و حتی نرخ ارز برای صادرکننده غیرشفاف حدود ۲۰ درصد سود و بالاتر از صادرکنندگان شفاف تمام میشود. این تفاوت، رقابت را در بازار جهانی مخدوش و غیرسالم میکند.
مسأله بازگشت ارز و انتقادها نسبت به سیاستهای فعلی
یکی از پرسشهای اساسی در سالهای اخیر این بوده است که عدم بازگشت ارز صادراتی ناشی از کدام بخش است و چه دستگاههایی در مدیریت این موضوع کوتاهی کردهاند؟
لاهوتی در پاسخ به این پرسش به دیدهبان ایران گفت: بدیهی است بخشی از این مشکل ناشی از کارتهای اجارهای و عدم شناسایی صادرکننده واقعی بوده است. با این حال، سازمان توسعه تجارت مسئولیت صدور کارت بازرگانی را برعهده دارد و براساس قوانین موجود، کارت بازرگانی همچنان یکی از اصلیترین مجوزها برای فعالیتهای تجاری محسوب میشود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران یادآور شد: هرچند در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، وجود چنین مجوزی چندان ضروری تلقی نمیشود، اما قوانین فعلی کشور بر صدور و استفاده از کارت بازرگانی در واردات و صادرات تأکید دارد و بانک مرکزی نیز الزامات سختگیرانهای برای بازگشت ارز تعیین کرده است. با این وجود، اتاق بازرگانی نسبت به سیاستهای ارزی بانک مرکزی و نحوه اجرای آن انتقاد جدی دارد، اما در شرایط فعلی، رعایت این قوانین برای ادامه فعالیت اقتصادی ضروری است.
لزوم تطبیق صادرکنندگان و توصیه به استفاده از شرکتهای مدیریت صادرات
لاهوتی با تأکید روی این نکته که صادرکنندگانی که تا کنون از کارتهای اجارهای استفاده کردهاند، باید هرچه سریعتر فعالیت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، عنوان کرد: استفاده از کارت بازرگانی شخصی یا همکاری رسمی با شرکتهای مدیریت صادرات که دارای مجوز و ساختار قانونی هستند، میتواند از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند. شرکتهای مدیریت صادرات در کشور، بهویژه مجموعههای معتبر و فعال، میتوانند برای صادرکنندگانی که امکان دریافت کارت بازرگانی ندارند یا تجربه کافی در حوزه صادرات ندارند، گزینه مناسبی باشند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این که رعایت قانون برای همه بخشها الزامی است، اما در عین حال، سیاستهای ارزی و تجاری موجود نیز نیازمند اصلاح جدی هستند، بیان کرد: شکلگیری کارتهای بازرگانی اجارهای و پیامدهای ناشی از آن نیز نتیجه مستقیم نبود سیاستگذاری مناسب در سالهای گذشته بوده است. اتاق بازرگانی طی دهههای گذشته تلاش کرده از مسیر گفتوگو، کارگروهها و جلسات متعدد با مسئولان دولتی، نواقص موجود را منتقل و برای اصلاح آنها اقدام کند. برخی اصلاحات نیز طی این سالها انجام شده، اما مشکلات جدی در حوزه صادرکنندگان کوچک و متوسط همچنان پابرجاست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با پیگیریهای مستمر تلاش میکند مسیر اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری هموارتر شود. با این حال، تأکید میشود که صادرکنندگان باید فعالیت خود را در چارچوب قانون و با رعایت الزامات رسمی ادامه دهند تا از بروز چالشهای بعدی جلوگیری شود.
منبع: دیدهبان ایران
