عضو هیئت رئیسۀ مجلس: مصوبۀ تشدید مجازات جاسوسی این هفته در صحن بررسی می‌شود
سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: مصوبه تشدید محازات جاسوسان، پس از تنظیم گزارش نهایی توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس، در نخستین جلسهٔ مجلس در دستور کار صحن قرار می‌گیرد که احتمالاً در این هفته بررسی خواهد شد
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نمایندهٔ تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: « ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح و تأیید شد.»
وی افزود: «پس از تنظیم گزارش نهایی توسط این کمیسیون، مصوبه در نخستین جلسهٔ مجلس در دستور کار صحن قرار می‌گیرد که احتمالاً در این هفته در صحن بررسی خواهد شد.
بر اساس آیین‌نامهٔ داخلی مجلس، در صورتی که طرحی در بررسی‌های کمیسیون و رأی‌گیری صحن مجلس به تصویب برسد، به عنوان مصوبهٔ مجلس تلقی می‌شود. همچنین، در صورت تأیید شورای نگهبان، این مصوبه به قانون تبدیل خواهد شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه دوم تیرماه صحن مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، سه‌شنبه ١٧ تیر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به مصوبه، «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تشریح کرد که به شرح زیر است
۱. ضرورت دقت در تعریف مفاهیمیکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است؛ لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی، اعلام خواهند شد.
همچنین در ماده چهار مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعاً موجب ... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌انگاری کرده است؛ شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، معتقد است این عبارات کیفی، ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد، لذا باید ابهام این عبارت مرتفع گردد
.٢. دقت در تطبیق احکام با موازین شرعییکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است. این ایراد از ٢ جهت مطرح شده است:
الف) توسعه دایره شمول عنوان افساد فی‌الارض: شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است. گسترگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فی‌الارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.
ب) عدم شمول افساد فی‌الارض در موارد واقعی: در مقابل، شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدودکردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخرب‌شان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی‌الارض باشند -مانند واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام- را خلاف شرع دانسته است.۳. لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسیشورای نگهبان همچنین ماده ۹ مصوبه را از دو جهت مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرده است.این ماده قانون را از زمان «تصویب» در مجلس، نه از زمان تبدیل شدن به قانون پس از طی مراحل قانونی، لازم‌الاجرا دانسته است و مهم‌تر آنکه، ماده مذکور مقرر کرده مجازات‌های این قانون شامل جرایمی نیز می‌شود که قبل از تصویب آن آغاز شده یا مقدمات آن فراهم گردیده است؛ این در حالی است که اصل ۱۶۹ قانون اساسی بیان می‌دارد: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود»؛ لذا اعلام مغایرت شورا تأکیدی بر حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری در چارچوب قانون اساسی و جلوگیری از عطف بماسبق شدن جرایم است.
