هشدار سازمان نظام صنفی رایانهای به دولت: امنیت شبکه کشور در وضعیت شکننده است
سازمان نظام صنفی رایانهای با هشدار درباره توقف تخصیص ارز و جهش نرخ آن، اعلام کرد تداوم وضعیت فعلی میتواند به ورشکستگی گسترده شرکتهای فناوری اطلاعات، توقف پروژههای حیاتی و افزایش آسیبپذیری امنیت شبکه کشور منجر شود.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با ارسال نامهای رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نسبت به شرایط بحرانی امنیت شبکه و اقتصاد دیجیتال کشور هشدار داد و خواستار تصمیمگیری فوری برای جلوگیری از فروپاشی زیرساختهای فناوری اطلاعات شد.
توقف تخصیص ارز تهدید مستقیم امنیت زیرساختها
در این نامه تأکید شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۴، تخصیص ارز به بخش فناوری اطلاعات، بهویژه در حوزه تجهیزات تحریمی و مرتبط با امنیت شبکه، بهشدت محدود و در مواردی عملاً متوقف شده است؛ موضوعی که پایداری خدمات حیاتی و تابآوری سایبری کشور را با خطر جدی مواجه میکند.
فاصله آمار رسمی با واقعیت تخصیص ارز
نصر با اشاره به اختلاف معنادار میان آمارهای اعلامی و واقعیت میدانی نوشته است: برخلاف ارقام مطرحشده درباره تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز، سهم واقعی زیرساختهای فناوری اطلاعات از ارز تخصیصیافته در سال ۱۴۰۴ کمتر از چند ده میلیون دلار بوده و بخش عمده منابع به حوزههایی مانند تلفن همراه و پنلهای خورشیدی اختصاص یافته است.
جهش نرخ ارز و انفجار هزینه پروژهها
در این نامه، افزایش شدید نرخ ارز بهعنوان عامل تشدید بحران معرفی شده است؛ بهگونهای که نرخ ارز از ابتدای مهرماه با رشدی حدود ۴۳ درصدی از ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۳ هزار تومان رسیده و ارز تالار یک نیز عملاً از چرخه تخصیص خارج شده است. به گفته نصر، این وضعیت هزینه اجرای پروژههای فناوری اطلاعات را بهطور چشمگیری افزایش داده، بدون آنکه امکان تأمین ارز یا تعدیل قراردادها وجود داشته باشد.
خطر ورشکستگی گسترده شرکتهای فناوری
سازمان نظام صنفی رایانهای هشدار داده است که تداوم شرایط فعلی، شرکتهای تأمینکننده زیرساختهای حیاتی کشور در حوزههایی مانند امنیت شبکه، بانکداری، دولت الکترونیک و مراکز داده را با بحران شدید نقدینگی و خطر ورشکستگی گسترده روبهرو میکند؛ پیامدی که میتواند به توقف پروژهها و افزایش آسیبپذیری زیرساختها بینجامد.
درخواست اقدامات فوری و حمایتی
نصر از معاون اول رئیسجمهور خواسته است دستور اجرای فوری مجموعهای از اقدامات را صادر کند؛ از جمله پرداخت مطالبات شرکتهای فناوری، جبران خسارات ناشی از نوسانات ارزی، تعیین تکلیف قراردادهای غیرقابل اجرا بدون اعمال جریمه، و بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر قراردادهای سال ۱۴۰۴ با توجه به شرایط خاص اخیر کشور.
تأکید بر ترخیص فوری تجهیزات حیاتی
در بخش دیگری از نامه، بر ضرورت ترخیص کامل تجهیزات فناوری اطلاعات ذیل ۱۵ تعرفه اصلی تأکید شده و هدف از آن، افزایش امنیت شبکه و بهبود کیفیت خدمات زیرساختی عنوان شده است. نصر همچنین اعلام کرده مرکز داوری این سازمان آمادگی دارد اختلافات میان دستگاهها و شرکتها را در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل کند.
دعوت به نشست اضطراری ۱۵ دی
سازمان نظام صنفی رایانهای در پایان اعلام کرده است که برای ۱۵ دیماه از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط دعوت کرده تا با حضور در این سازمان، تصمیمی قاطع و عملیاتی برای عبور از بحران فعلی اتخاذ شود؛ بحرانی که به گفته نصر، ادامه آن میتواند خسارتهایی غیرقابل بازگشت به اقتصاد دیجیتال و امنیت زیرساختهای کشور وارد کند.