ماجرای ارسال نظرسنجی پیامکی برای کاربران همراه اول چیست؟/ نگرانی از مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفت
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مشخص نیست طبق کدام قانون دست اندرکاران این کارزار فقط اسامی این شش نفر را در نظرسنجی پیامکی ذکر کرده اند و اگر موضوع اجرای یک نظرسنجی برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات است چرا نباید از نامزدی محمود احمدی نژاد و یا مصطفی تاجزاده به عنوان دو شخصیت سیاسی برای تحقق مشارکت حداکثری یاد کرد؟ و یا اینکه چرا نامی از سعیدمحمد که مدعی تشکیل یک دولت انقلابی و جوان است نباید در این نظرسنجی قرار داشته باشد؟

به گزارش دیده بان ایران؛ شب گذشته برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی تصویری از یک نظرسنجی پیامکی را منتشر کردند که واکنش های بسیاری همراه با انتقاد در مورد شیوه انجام آن و عدم رعایت حریم خصوصی مشترکان همراه اول در شبکههای اجتماعی مطرح شد که «سید یاسر رایگانی» مدیرکل ارتباطات همراه اول در توییتی، این نظرسنجی را در راستای رسالت اجتماعی این اپراتور اعلام کرده و گفته قرار نیست نتیجه آن به طور مجزا اعلام شود. به گفته آقای رایگانی، تا ظهر پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت حدود ۶۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردهاند.
هر چند این توییت پاسخ کافی به انتقادها نبود اما الفبایی نبودن ترتیب اسامی حاضر در این فهرست و نقض حریم خصوصی مشترکان با اطلاع از گرایش سیاسیشان، از دیگر انتقادهایی بود که در این مورد بین کاربران مورد بحث قرار گرفت.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مشخص نیست طبق کدام قانون دست اندرکاران این کارزار فقط اسامی این شش نفر را در نظرسنجی پیامکی ذکر کرده اند و اگر موضوع اجرای یک نظرسنجی برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات است چرا نباید از نامزدی محمود احمدی نژاد و یا مصطفی تاجزاده به عنوان دو شخصیت سیاسی برای تحقق مشارکت حداکثری یاد کرد؟ و یا اینکه چرا نامی از سعیدمحمد که مدعی تشکیل یک دولت انقلابی و جوان است نباید در این نظرسنجی قرار داشته باشد؟
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در حالی قرار است در روز 28 خردادماه سال جاری برگزار شود که بسیاری از مسئولان نظام تلویحاً نگرانی خود را از عدم مشارکت مردم ابراز کرده اند.
هر چند مسئولان برگزار کننده انتخابات در وزارت کشور بر این باورند که میزان مشارکت مردم بالای پنجاه درصد خواهد بود اما واقعیت حاکی از این است وجود بیماری کرونا در کنار عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی و همچنین سختگیری های مستمر شورای نگهبان در احرازصلاحیت نامزدها از مهمترین عواملی است که می تواند باعث کاهش مشارکت مردم و یا بی تفاوتی آنها نسبت به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری باشد.
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت ایرانی و غیرمهاجر ١٨ سال به بالای کشور در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۶۱ میلیون و ۷۶۸ هزار نفر هست. با کسر آمار درگذشتگان در نیمه دوم سال ۹۵ و کل سالهای ۹۶ تا ٩٩ و تخمین فصل اول سال ۱۴۰۰ جمعیت واجد حق رأی تقریباً ۶۰ میلیون نفر میشود.
در خارج از کشور هر چند تاکنون آمار دقیقی از ایرانیان مهاجر و ایرانیتبارها وجود ندارد اما طبق امارهای غیررسمی دستکم میتوان گفت جمعیت رأیدهنده چیزی در حدود پنج میلیون نفر باشند که البته به لحاظ آمارهای دوره های قبل درصد خیلی کمی از آنها در انتخاباتهای ریاست جمهوری شرکت کردهاند.
با گذشت سه روز از آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی در حالی امروز از لزوم تنوع نامزدها در این انتخابات سخن گفته است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور کابینه اش در در بازدید از ستادانتخابات کشور تلویحاً قانون و یا مصوبه اخیر شورای نگهبان را ملاک ثبت نام قرار داده است.
رئیس جمهوری پیشتر ضمن انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان؛ وزارت کشور را موظف به رعایت قانون انتخابات کرده بود. مطلبی که به نظر می رسد حتی وزیر دولت دوازدهم هم به آن پایبند نباشد. چرا که روح الله جمعه ای مشاور وزیر کشور در پی بالاگرفتن اختلاف بیم دولت و شورای نگهبان در توییترش خبر داده بود که " وزارت کشور در زمان ثبتنام مدارک مورد نظر شورای نگهبان را هم خواهد پذیرفت که در عمل میشود اینکه هرکس مدارک مورد نظر شورای نگهبان را ندهند این شورا ثبتنام او را به عنوان نقص مدرک رد خواهد کرد!"
منبع: دیده بان ایران