4 وزیر بعد از تعطیلات به بهارستان فراخوانده می شوند ؟
با توجه به تعطیلی آخر سال و پایان کار مجلس، عملا شرایط بسیار پیچیده شده و با عنایت به نزدیکی انتخابات، شائبه های بوجود آمده است که مع الاسف دستاویز شیطنت‌های رسانه‌ها و کانال‌های معاند و ضدانقلاب قرار گرفته است.
دیده بان ایران – نیما صداقت: در روزهای اخیر بازداشت 12 ادمین کانال‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرای نزدیک به دولت، خبرساز شده است؛ مرجع صادر کننده دستور و نهاد بازداشت کننده این فعالان رسانه‌ای مشخص نیست اما آنچه که مشخص است آن است که با توجه به تعطیلی آخر سال و پایان کار مجلس و بسیاری از اداراتی که در فرآیند دریافت شکایت و تودیع وثیقه دخیل هستند، عملا شرایط بسیار پیچیده شده است و با عنایت به نزدیکی انتخابات، شائبه های بوجود آمده است که مع الاسف دستاویز شیطنت‌های رسانه‌ها و کانال‌های معاند و ضدانقلاب قرار گرفته است.
*نامه 4 نماینده فراکسیون امید به رئیس جمهور/ احتمال فراخوانده شدن 4 وزیر
در این میان اما پیگیری و واکنش کنشگران سیاسی و رسانه‌ای به ماجرای بازداشت‌ها قابل ستایش بوده است؛ بویژه برخی از نمایندگان مجلس از لیست امید که در قبال این موضوع بسیار مسئولانه و فراتر از انتظار عمل کردند. هنوز 24 ساعت از انتشار خبر بازداشت ادمین کانال‌های اصلاح طلب و حامی دولت نگذشته بود که چهار تن از نمایندگان لیست امید یعنی آقایان حضرتی، وکیلی، پارسایی و حسین زاده، طی نامه‌ای به رئیس جمهور پیگیر ماجرا شدند.
در نامه فوق‌الذکر قید شده بود که «تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی-مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت هستند. ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور هستیم».
در نامه چهار نماینده لیست امید خطاب به رئیس جمهور تاکید شده بود که در صورت عدم رسیدگی و فیصله ماجرا، چهار وزیر کابینه یعنی وزرای اطلاعات، کشور، ارشاد و دادگستری برای توضیحات به مجلس دعوت می‌شوند؛ همچنین در خاتمه این نامه به درستی تصریح شده بود که «برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور و تهییج‌کننده به وجود امنیت و آزادی و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نیاز دارد و با بستن فضای سیاسی و تعطیلی رسانه‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرا در تلگرام و فضای مجازی، انگیزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد یافت».
*نامه محمود صادقی به سردار جعفری
محمود صادقی که باید او را ارزنده ترین و فعال ترین نماینده لیست امید دانست نیز از دو طریق مجزا، به دستگیری ادمین‌های اصلاح طلب و اعتدالگرا واکنش نشان داد؛ وی ابتدا در روز پنجشنبه (26 اسفند) طی توییتی نوشت«از دیروز درحال پیگیری و پرس و جو درباره مرجع دستور دهنده و نهاد بازداشت کننده شش ادمین کانال‌های تلگرامی هستم. متأسفانه هیچکس پاسخگو نیست». وی سپس قلم به دست گرفت و نامه ای را خطاب به سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران نوشت؛ در این نامه تصریح شده است:
«خوشبختانه جنابعالی نیز اخیراً در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه تأکید کردید: احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند و تصریح کردید:دستگاه‌های نظارتی در سپاه موظف شده‌اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به‌طور مستمر دنباله‌گیری و کنترل نموده و با متخلفین بدون اغماض برخورد نمایند. این سخنان در آستانه دو انتخابات مهم پیش‌رو مایه امیدواری بسیار در میان دلسوزان نظام و انقلاب گردید. باوجود این پاره‌ای حوادث در روزهای اخیر، ازجمله بازداشت هم‌زمان گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی با گرایش‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، که ظاهراً از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته، موجی از نگرانی در جامعه نسبت به التزام عملی این نهاد به این سیاست‌ها را برانگیخته است. این درحالی است که بیشتر مجاری رسانه‌ای کشور، اعم از صداوسیما، خبرگزاری‌ها و نیز کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی، بعضاً منتسب به سپاه پاسداران در حال علیه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند».
آیا سقف امنیت ملی کوتاه شده است؟
حجت‌الاسلام مازنی دیگر نماینده لیست امید نیز در کانال تلگرامی‌اش به بازداشت فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب و اعتدالگرا اعتراض کرد و با استناد به اصول 84 و 86 قانون اساسی، که بر ذی حق بودن نمایندگان مجلس در آگاهی از تمام امور جاری کشور تاکید دارد، این سوالات را مطرح کرد: چرا این بازداشت ها در ایام تعطیلی مجلس انجام شد؟ آیا درست است که اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی است؟ اگر چنین است، آیا سقف امنیت ملی تا این حد کوتاه شد که بجای سرویس های مخوف و جهنمی اسراییل و آمریکا (که آن ها هم در مقابل اراده ملت و رهبری ایران اسلامی هیچ غلطی نمی توانند بکنند) از انتشار اخبار در کانال های فضای مجازی امنیت ملی به مخاطره می افتد؟ اگر رفتار بعضی از فعالان اجتماعی، سیاسی در فضای مجازی به ویژه جوانان عزیز شائبه اخلال در امنیت کشور هم داشته باشد آیا راهی بهتر از دستگیری برای کنترل این رفتار ها وجود ندارد؟ مثلا دعوت محترمانه و تذکر و ارشاد دوستانه و ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین نسل جوان با مسولان محترم نهادهای جمهوری اسلامی به استحکام امنیت ملی بیشتر کمک نمی کند؟
*علی مطهری پیشگام در حق گویی و حق طلبی
علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز همچون همیشه در پیگیری ماجرای بازداشت‌های اخیر پیشگام بود؛ وی نخستین نماینده ای بود که به این موضوع واکنش نشان داد و طی مصاحبه‌ای گفت: از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع( بازداشت ادمین ها و بازداشت مجدد احسان مازندرانی) توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.
مطهری البته در پایان مصاحبه‌اش یک شبه تهدید هم نثار وزیر اطلاعات کرد و گفت: اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید هم که در چند وقت اخیر به شدت متهم به اهمال و محافظه کاری شده است، نسبت به موضوع فوق‌الذکر واکنش نشان داده و در یادداشتی که روزنامه ابتکار آنرا منتشر کرده خواستار آزادی فعالان تلگرامی حامی دولت شده است.
اما واکنش‌ها به بازداشت ادمین کانال‌های اصلاح طلب و اعتدالگرا تنها به نمایندگان لیست امیدی مجلس منحصر نماند و برخی از کنشگران سیاسی اصلاح طلب نظیر آقایان تاجزاده، عرب سرخی، شکوری راد، رمضانزاده و سایر شخصیت‌ها نیز به این امر واکنش نشان دادند.
