عمده ایرانیان اخراج شده از آمریکا ورود غیرمجاز به آنجا داشتند/ افرادی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده باشند، مجازات نمی‌شوند
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تبادل زندانیان و دلایل اخراج اتباع ایرانی از آمریکا توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به تصویب مجلس رسید و دو هفته پیش ایرادات شورای نگهبان هم در صحن مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان مجموعاً ۹ ایراد و تذکر مدنظرش بود که هر ۹ ایراد و تذکر توسط کمیسیون برطرف شد و ارجاع شد به شورای نگهبان مجدداً تا ان‌شاءالله دیگر مراحل پایانی را هم طی کند و به عنوان قانون ابلاغ شود.
وی ادامه داد: این قانون ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده و یک ظرفیت بسیار ارزشمندی ایجاد کرده که می‌تواند به همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، خدماتی ارائه دهد و هم آن‌هایی که می‌خواهند تردد کنند، بتوانند راحت به کشور تردد کنند. روح و پیام اصلی این لایحه تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادریشان است. این لایحه پیام اصلی‌اش این است که هر ایرانی هر جای دنیا هست اگر علاقه‌مند است که به سرزمین مادری خودش برگردد، شرایط برایش ممکن و فراهم است. براساس این لایحه همه نمایندگی‌های ما در سراسر دنیا مکلف و موظف هستند که این تسهیل را ایجاد کنند تا این افراد بتوانند به کشورشان تردد داشته باشند.
صدور پاسپورت برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست مادر
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به برخی از مفاد این لایحه تصریح کرد: برخی از مفاد این لایحه پیام‌های خاصی دارد. مثلاً یکی از این موارد، ماده ۱۲ این قانون برای بانوان ایرانی خارج از کشور یک شانس دیگری ایجاد کرده است. قبلاً اگر ما یک فرزند به اصطلاح متولد از یک مادر ایرانی در خارج از کشور داشتیم و این فرزند می‌خواست گذرنامه بگیرد و به کشور تردد کند، در گذشته قانون ما تصریح داشت که اینها باید با اذن پدر باشد، ولی با اصلاحی که در ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایجاد کردیم، الان با درخواست مادر در کنسولگری می‌تواند در واقع پاسپورت دریافت کند و این فرزند زیر هجده سال به هر جایی که می‌خواهد تردد داشته باشد.
براساس این لایحه به اموال هیچ ایرانی تعرض نمی‌شود
جلالیان گفت: یکی از موارد بسیار مهم دیگر این لایحه، ماده ۱۳ آن است که بحث اصلاح قانون مدنی را مطرح می‌کند. ماده ۹۸۹ قانون مدنی را اصلاح کرده است. قبلاً این ماده تصریح داشت که اگر کسی تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرد و ترک تابعیت می‌کند، اموال او توسط مدعی‌العموم به فروش می‌رسد و پول اموال را بعد از کسر هزینه‌هایی که به هر حال بابت این موضوع اتفاق می‌افتد، به شخص پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: الان با اصلاحی که انجام شده، اموال هیچ ایرانی به فروش نمی‌رود و به اموال هیچ ایرانی تعرض نمی‌شود و هر کسی هر جای دنیا هست، هر گونه تابعیتی که در اختیار دارد، ما آن شخص را ایرانی می‌شناسیم و حقوق اتباع ایرانی در خصوص او ساری و جاری است و هیچ کسی اجازه تعرض به اموال آن را ندارد. این یک اتفاق بسیار مهمی است.
هر کسی تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون به صورت غیرقانونی و از مرز غیرمجاز خارج شده می‌تواند بدون نگرانی به کشور برگردد
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: اصلاح دیگری که در خصوص برخی از افرادی که غیرقانونی و یا از مسیر غیرقانونی خارج شدند، اشاره می‌کند. این هم موضوع بسیار مهمی است. در این مصوبه‌ای که در این قانون وجود دارد، در گذشته اگر کسی غیرقانونی و یا از مرز غیرقانونی از کشور خارج شده باشد یا خارج بشود، مجازات نقدی و همچنین حبس برای وی در نظر گرفته می‌شد اما در این قانون این مجازات کلاً حذف شده است. هر کسی تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب این قانون، اجرا شدن این قانون، چه غیرقانونی و چه از مرز غیرمجاز خارج شده باشد، می‌تواند بدون هیچ نگرانی به کشور برگردد و هیچ مجازاتی متوجه او نخواهد بود. ماده ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه هست که در خصوص این افراد، اجرا نمی‌شود و مجازاتی متوجه اینها نخواهد بود.
جلالیان خاطرنشان کرد: یک مصوبه بسیار ارزشمند دیگری در این قانون وجود دارد و آن هم این است که اگر کسی وارد و از کشور خارج شده و می‌خواهد الان برگردد به داخل کشور، یک سامانه‌ای در وزارت امور خارجه ایجاد شده که این سامانه کار تسهیل تردد اینها را باید انجام بدهد. یک هیئتی تشکیل شده که تمام دستگاه‌های ذیربط که باید در این زمینه اظهار نظر کنند، در آن هیئت حضور دارند و اگر اینها گفتند که این فرد ایرانی مشکلی ندارد و در واقع مثلاً تحت تعقیب نیست و یا شاکی خصوصی ندارد و یا گیر دیگری ندارد، می‌تواند وارد کشور شود. در واقع نظر این دستگاه‌ها در آن سامانه ثبت و از این طریق به درخواست‌کننده اعلام می‌شود. اگر وارد کشور شد، دیگر هیچ‌کس اجازه برخورد با او ندارد و این هم در ماده ۱۰ قانون پیش‌بینی شده و یک کار بسیار ارزشمند و مهمی هم هست.
هیچ موضوعی نباید مانع از تردد هر ایرانی به سرزمین مادری‌اش شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا ماده در مورد پناهندگان سیاسی هم قابل اجراست گفت: ما نگاه‌مان در این لایحه این بوده که هر ایرانی، هر جای دنیا که باشد، ایرانی است و نباید موضوعی مانع از تردد ایشان به سرزمین مادری‌اش شود. این یک اصل است. حالا اگر کسی جرمی مرتکب شده و شاکی خصوصی دارد به طور مثال چکی از کسی بردید یا اموال کسی را به تاراج کردید یا قتلی مرتکب شده‌اید و شاکی خصوصی دارید. هیچ حاکمیتی اجازه ندارد که به شهروندش دستور بدهد که از حق خصوصی خود در قبال فرد دیگر بگذرد. به هر حال حقوق خصوصی است. اگر کسی چکی از کسی گرفته، این با حاکمیت طرف نیست و با فرد طرف است. اگر قتلی انجام داده، باید قصاص بشود. این اصلاً ربطی به حاکمیت ندارد و باید رضایت آن به هر حال اولیای دم را کسب کند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: ممکن است کسی بنا بر دلایل سیاسی از این کشور خارج شده باشد. طبیعی است که این آدم هر وقت بخواهد وارد کشور شود، می‌تواند وارد شود و کسی نمی‌تواند به او بگوید که نمی‌تواند وارد کشور شود. منتها بدیهی است که اگر جرائمی مرتکب شده باشد، بر اساس حقوق داخلی همه کشورها و نه فقط کشور ما، یک اصل حاکم هست و آن اصل این است که هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند.
وی گفت: در حوزه بین‌الملل هم تحت عنوان اصل مقابله با بی‌کیفری، از این اصل یاد می‌کنند و همه نظام‌های حقوقی آن را قبول دارند. لذا اگر کسی جرم سیاسی دارد، اگر کسی در واقع مشکل امنیتی دارد، طبیعی است که مسیر خاص خودش را دارد. منتهی در آن سامانه حتماً به او اطلاع می‌دهند تا مشکلش را رفع کند.
ارتباط ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادریشان تسهیل می‌شود
جلالیان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نیز مکلف شده است سامانه‌ای ایجاد کند، که البته آن هم یک کار بسیار ارزشمندی است که در راستای تسهیل و تسریع تردد هست. در ماده شش این قانون تصریح شده که قوه قضائیه مکلف است یک سامانه‌ای ایجاد کند که همه ایرانیان خارج از کشور اگر درخواستی دارند، شکایتی دارند، لایحه‌ای دارند، بتوانند در این سامانه بارگذاری کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: حتی موضوعات ذیل ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی که بحث عفو رهبری و از اختیارات رهبری است و رئیس قوه پیشنهاد می‌دهد که رهبری به صورت عفوهای موردی یا معیاری با آن موافقت می‌کند، با این اقدام ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. این سامانه هم ایجاد شده است. به طور مثال اگر در مورد کسی در سامانه‌ای که در وزارت خارجه وجود دارد اعلام شود که مثلاً مشکل سیاسی دارد و فلان جا فلان اقدام سیاسی علیه کشور انجام داده‌است ایشان سریعا یک لایحه می‌تواند آنجا بنویسد، بارگذاری کند و درخواست کند تا از او رفع اتهام شود.
وی تاکید کرد: من معتقدم که یک اتفاق بسیار ارزشمندی است که در کشور و در نظام حقوقی کشور دارد ایجاد می‌شود و ارتباط ایرانیان خارج از کشور را با سرزمین مادریشان تسهیل می‌کند و موانع را به نوعی برطرف می‌کند.
آمریکا ممکن است با نظام سیاسی ما مشکل داشته باشد اما با مردم ما که نباید مشکل داشته باشد
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ایرانیانی که توسط دولت آمریکا اخراج شدند، گفت: دولت آمریکا، علیرغم همه شعارهای بشردوستانه‌ای که مطرح می‌کند، علیرغم همه شعارهای انسان‌دوستانه‌ای که دارد، رفتارهایش خلاف این‌هاست. آمریکا یک سیاستی را به کار برده که مهاجرین را در کشورش طرد کند و بیرون کند و چند سال پیش هم تقریباً بالای ده هزار نفر از اتباع کشورهای مختلف را به مکزیک طرد کرد و اینها آسیب‌های زیادی دیدند و باعث شد که به هر حال خیلی از اینها تلف شوند و خیلی از اینها دچار آسیب‌های غیرقابل جبرانی شوند.
جلالیان گفت: الان هم مجدداً این تصمیم را درخصوص تعدادی از اتباع ایرانی گرفته بود ما پیامی که برای دولت آمریکا داشتیم و داریم این است که ممکن است شما با نظام سیاسی ما مشکلی داشته باشید، ولی با مردم که نباید مشکل داشته باشید و این رفتار و برخورد آمریکا با ایرانی‌هایی که به هر حال هر کدام به امیدهایی به آن سرزمین آمده و سال‌ها سال آنجا دارند، زندگی می‌کنند، رفتاری خلاف عرف بین‌الملل و خلاف حقوق بین‌الملل و خلاف موضوعات بشردوستانه و حقوق بشری است.
یک اصل پذیرفته‌شده است که پناهنده را نباید به کشور اعاده کرد
وی ادامه داد: مضافاً اینکه ممکن است برخی از آن‌ها پناهنده شده باشند، در قانون پناهندگی که مربوط به کنوانسیون ۱۹۵۱ است، تصریح شده که اگر کسی به کشوری پناهنده شد، باید حقوقش محترم شمرده شده و اصلاً اصل‌عدم اعاده یک اصل پذیرفته‌شده است که پناهنده را نباید به آن کشور اعاده کنید و اینها رفتارهای دولت آمریکا، رفتارهای خلاف عرف بین‌المللی، خلاف مبانی حقوق بشری و حقوق انسانی است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: ما هم اعلام کردیم به همه ایرانی‌هایی که مقیم آمریکا در ایالت‌های مختلف آمریکا هستند که در کشور بر روی همه شما باز هست. هر ایرانی هر جای آمریکا هست، به هر دلیلی اگر می‌خواهند اخراجش بکنند، سرزمین مادری آغوشش برای پذیرفتن آن‌ها باز است و ما هموطنان را استقبال کردیم.
پناهندگی جرم نیست
جلالیان گفت: تعدادی هم برگردانده شدند. اینها هم در قالب وظایف کنسولی وزارت امور خارجه و دستگاه‌های ذیربط مدیریت شد و انجام پذیرفت. لذا اینطور نیست که این افراد کسانی باشند که به دید و یا به زعم ما مجرم باشند. اصلاً این‌جوری نیست. بعضی‌ها ممکن است برای تحصیل رفته باشند، بعضی‌ها برای شغل رفته باشند، اصلاً ممکن است برای پناهندگی رفته باشند. کسی که درخواست پناهندگی می‌دهد به یک جایی، جرمی مرتکب نشده و این جرمی نیست که با آن برخورد شود. به هر حال پناهندگی نشده، اشتغال برایش انجام نشده و یا هر چه مد نظرش بوده نشده و الان برمی‌گردد به سرزمین مادریش.
وی ادامه داد: ما نه تنها در خصوص مهاجرینی که در آمریکا هستند، بلکه بقیه مهاجرین ایرانی هم در هر جای دنیا که هستند، اگر هر زمانی حس کنند که این مهاجرت به نفعشان نیست و می‌خواهند برگردند به سرزمین مادریشان، آغوش سرزمین باز است و ما هم به عنوان مدیران و متولیان وظیفه‌مان را در خدمت همه هموطنانمان باشیم و خدماتی که باید ارائه بدهیم را ارائه دهیم.
عمده ایرانیان بازگردانده شده از آمریکا ورودشان غیرمجاز بوده است.
جلالیان درباره اینکه مهم‌ترین موارد افرادی که بازگردانده شده‌اند چیست، گفت: ما خیلی ریز این موضوع را وارسی نکردیم، ولی شاید عمده اینها ورود غیرمجاز بوده است.
بعد از یک وقفه سه‌ساله کار انتقال زندانیان را به آذربایجان از سر گرفتیم
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تبادل زندانیان با سایر کشورها گفت: در هفته‌های اخیر تبادل زندانیان با کشور آذربایجان صورت گرفته است در خصوص آذربایجان همان طور که استحضار دارید، ما بعد از یک وقفه سه‌ساله کار انتقال زندانیان را به آذربایجان توانستیم از سر بگیریم.
وی گفت: با رایزنی‌های بسیار متعددی که انجام شد، ما با آذربایجان موافقتنامه انتقال محکومین امضا کردیم و از سال‌های قبل لازم‌الاجرا هست، منتها یک موضوع حاشیه‌ای که اتفاق افتاد، این ارتباط قطع شد. اما با رایزنی‌هایی که اخیراً توسط ما صورت گرفته به عنوان کمیته انتقال محکومین کشور و توسط وزارت امور خارجه، الحمدالله این موضوع از سر گرفته شده است.
تا پایان سال موارد متعددی از تبادل زندانیان را خواهیم داشت
جلالیان گفت: ما زندانی‌های دیگری هم در آذربایجان داریم و قطعاً داریم مدیریت می‌کنیم که ان‌شاءالله بقیه را هم به داخل کشور برگردانیم. یکی از وظایفی که بر دوشمان هست، رصد زندانی‌های‌مان در کشورهای مختلف هست و از طریق کنوانسیون ۱۹۶۳ و همچنین کنوانسیون وین ۱۹۶۱، از طریق سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های‌مان که در آن کشورها مستقر هستند، تلاش می‌کنیم از وضعیت زندانی‌های‌مان مطلع شویم و اگر به هر حال به خدماتی نیاز هست، به کمک نیاز هست یا معاضدتی نیاز هست، این را انجام بدهیم.
وی ادامه داد: در همین چارچوب و در همین زمینه، اگر اینها خواهان انتقال به داخل کشور باشند یا در چارچوب موافقتنامه‌ای که ما با کشورها داریم، یا در چارچوب اذنی که از رئیس محترم قوه قضائیه می‌گیریم، اینها را به داخل کشور برمی‌گردانیم. قطعاً این روند یکی از مأموریت‌ها و یکی از کارهای مستمر ما هست و هر زمانی با هر کشوری که بتوانیم این تفاهم و توافق را ایجاد کنیم، زندانی‌های‌مان را به داخل کشور منتقل می‌کنیم.
جلالیان تاکید کرد: به حول قوه الهی ما تا پایان سال موارد متعددی را خواهیم داشت که ان‌شاءالله در چارچوب تکالیف انسان‌دوستانه و در چارچوب اقدامات حقوق بشری و انسانی، شهروندان‌مان را به داخل کشور منتقل خواهیم کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: با حدود بیش از ۳۰ کشور موافقتنامه داریم. با کشورهای مختلفی تبادل اسناد و تبادل معلومات انجام دادیم و در حال مذاکره هستیم. هر جایی که این امکان فراهم شود، قطعاً موافقتنامه را امضا می‌کنیم، در راستای کمک به همشهریان و هموطنانمان در این کشورها، وظایفمان را انجام می‌دهیم.
